تفاوت میان نسخه‌های «اصیل ( طرف عاقد فضولی )»
از دانشنامه علوم اسلامی
جز (۱ نسخه واردشده) |
|
(بدون تفاوت)
| |
نسخهٔ کنونی تا ۱۸ مهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۱۵:۳۰
توضیح مفهومی
اصیل: دارای اصالت نسبت به دیگری در چیزی.
اصیل در فقه، بر مَضمونٌ عَنه (مدیون اصلی) ، مَنوبٌ عَنه، غیر اجیر، مُوَکِّل، مالک یا خریدار، و مُبدَلٌ مِنه به ترتیب در برابر ضامن (--' ضمان) ، نایب (--' نیابت) ، اجیر (--' اجیر) ، وکیل (--' وکالت) ، فضولی (--' عقد فضولی) ، و بدل (--' بدل) اطلاق شده است، امّا بیشتر استعمال آن در برابر فضولی می‌باشد و در باب هایی مانند زکات، خمس، تجارت، ضمان، اجاره، وکالت و قضاء به کار رفته است که به نمونه هایی از کاربرد آن اشاره می‌شود:
مضمون عنه: اگر طلبکار بدهی خود را از ضامن در خواست کند، ضامن نیز می‌تواند آن را از اصیل درخواست کند. 1
منوب عنه: در این که پس از مرگ قاضی اصیل، نایب او به طور قهری از سمت خود بر کنار می‌شود یا نه، اختلاف است. 2
غیر اجیر: اگر غوّاص اصیل باشد، خمس آنچه با غوّاصی (--' غوّاصی) از دریا به دست می‌آورد، بر او است و اگر اجیر باشد، بر مستأجر است. 3
مُوَکِّل: اگر اصیل به دلیل دیوانگی و مانند آن قابلیّت اذن دادن به دیگری را از دست بدهد، وکالت باطل می‌شود. 4
________________________________________
539
مالک یا خریدار: عقد فضولی باید دارای تمامی شرایط معتبر در تأثیر عقد باشد و مجرّد جمع شدن شرایط صحّت انشای عقد در عاقد و نیز جمع شدن شرایط معتبر در اصیل (مالک کالای فروخته شده) برای صحّت عقد کفایت نمی‌کند. 5
وحدت مکان در صحّت عقد فضولی شرط نیست. بنابر این، اگر فضولی در شهری، اصیل (خریدار) در شهر دیگر و مجیز (مالک کالا) در شهر سومی باشد و عقد و اجازه میان آن‌ها با وسائل امروزی مانند تلفن انجام شود، عقد صحیح است. 6
مبدل منه: در زکات چارپایان (گاو، گوسفند و شتر) ، اگر زکات دهنده بخواهد زکات را از خود آن‌ها بدهد، باید چارپایان خاصی را که از آن‌ها به فرائض (--' اسنان فرائض) تعبیر می‌شود، پرداخت کند، امّا در مورد شتر، اگر فاقد اصیل (فریضه) است، می‌تواند بدل آن را بپردازد. برای مثال، اگر بر او دادن بنت مخاض (شتر ماده یک ساله) واجب است، و او چنین شتری ندارد، می‌تواند به جای آن، ابن لبون (شتر نر دو ساله) بدهد. 7
1- جامع المقاصد 5 335.
2 - جواهر الکلام 40 65 - 66.
3 - 16 42.
4 - 22 325.
5 - کتاب المکاسب (شیخ انصاری) 3 467.
6 - مهذّب الاحکام 16 326.
7 - جواهر الکلام 15 116 و 123.
منابع
- فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 538