تفاوت میان نسخههای «توقف ( اصول فقه )»
از دانشنامه علوم اسلامی
جز (۱ نسخه واردشده) |
|
(بدون تفاوت)
|
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ مهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۱۲:۲۹
توضیح مفهومی
توقف ( اصول فقه ) : ترک فتوا یا ترک عمل به دلیل فقهی
توقف، به معنای عمل نکردن یا فتوا ندادن طبق مضمون دلیلی خاص میباشد. در اصول فقه در موارد مختلفی از توقف، بحث به میان آمده است، از جمله:
1. در دوران بین محذورین، برخی توقف کردهاند؛ به این معنا که در این مسئله، نه ملتزم به وجوب شدهاند نه ملتزم به حرمت و نه اباحه ظاهری، بلکه اصلاً حکم نکرده و واقعه را بدون حکم قلمداد نمودهاند.
به این ترتیب، این گروه در مقام عمل، دارای آزادی عمل میباشند؛ یعنی یا آن عمل را انجام میدهند، که با احتمال وجوب میسازد و یا آن را ترک میکنند، که با احتمال حرمت سازگار است.
2. در تعارض ادله، اگر دو یا چند دلیلی که در حکمی شرعی تعارض کردهاند متعادل باشند و هیچ یک بر دیگری ترجیحی نداشته باشد، برخی از اصولیون توقف را پیشنهاد کرده و به هیچ یک از دو دلیل متعارض عمل نمیکنند.
نکته اول:
توقف دو نوع است:
1. توقف در مقام عمل؛ یعنی این که مکلف طبق هیچ کدام از ادله متعارض عمل نکند و منتظر رسیدن بیان معصوم (ع) بماند؛
2. توقف در مقام فتوا، که مجتهد طبق هیچ کدام از ادله متعارض فتوا ندهد [۱] .
نکته دوم:
فرق تساقط با توقف این است که در تساقط، هر دو دلیل نادیده گرفته شده و در مقام عمل، به یکی از اصول عملی مراجعه میشود، ولی در توقف، در صورتی به اصل عملی رجوع میشود که مؤدای اصل عملی با یکی از دو دلیل مطابق باشد؛ در غیر این صورت، به اصل نمیتوان رجوع کرد، زیرا احداث قول ثالث پیش میآید [۲].
پانوشت
منابع
- اصول الفقه جلد 2 : صفحه 214
- فرائد الاصول جلد 2 : صفحه 760
- فرهنگ نامه اصول فقه
اصطلاحنامه
وابسته
نمایههای موضوعی
جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاحنامه).
برای دسترسی به نمایههای شامل واژه توقف ( اصول فقه ) به زیرصفحه توقف ( اصول فقه )/نمایههای موضوعی مراجعه کنید.
منابع
- اصول الفقه جلد 2 : صفحه 214، 221
- تسدید الاصول جلد 2 : صفحه 485
- شرح اصول فقه جلد 3 : صفحه 469
- شرح رسائل جلد 7 : صفحه 56
- فرائد الاصول جلد 2 : صفحه 760
- منتقی الاصول جلد 4 : صفحه 461
- منتقی الاصول جلد 7 : صفحه 314، 315، 323، 411
- نهایة الافکار جلد 4 جزء -2 : صفحه 181، 184
- نهایة الافکار جلد 4-2 : صفحه 181، 184