تفاوت میان نسخه‌های «تعارض دلالت وضعی و دلالت حِکْمی»
از دانشنامه علوم اسلامی
جز (۱ نسخه واردشده) |
|
(بدون تفاوت)
| |
نسخهٔ کنونی تا ۱۶ مهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۲۲:۳۹
توضیح مفهومی
تعارض دلالت وضعی و دلالت حِکْمی : تنافی میان مدلول دلیل مستفاد از وضع و مقدمات حکمت
تعارض دلالت وضعی و دلالت حِکْمی در جایی پیش می‌آید که میان مدلول دلیلی که از طریق وضع بر مدلول خود دلالت کرده و مدلول دلیل دیگر که به کمک مقدمات حکمت بر آن دلالت نموده، تنافی پدید آید، مثل موردی که امر دایر است بین تخصیص و تقیید.
در این گونه موارد باید بررسی نمود که کدام یک از تخصیص عام یا تقیید مطلق اولویت دارد. برای مثال، دلیلی عام ـ که دلالت آن، بر عموم از طریق وضع است ـ با دلیلی مطلق تعارض نماید؛ دلیل عام می‌گوید: ' لا تفعل کل غصب؛ هیچ گاه مکانی را غصب نکن، چه در نماز و چه در غیر آن ' و دلیل مطلق می‌گوید: ' صلّ ' که امر به طبیعت نماز است، چه در مکان غصبی باشد و چه غیر آن، حال اگر نماز در خانه غصبی اقامه شود، عام و مطلق با هم تعارض می‌کنند؛ در این حالت باید دید کدام مقدم است و آیا باید عام را تخصیص زد تا اطلاق محفوظ بماند یا باید مطلق را قید زد تا عموم محفوظ بماند.
در این باره دو دیدگاه وجود دارد:
مشهور اصولیون متأخر که اطلاق را از راه مقدمات حکمت جاری دانسته و استعمال مطلق را در مقید، حقیقت می‌دانند، معتقدند تقیید بر تخصیص، و اصالة العموم بر اصالة الاطلاق مقدم است، زیرا دلالت وضعی قوی تر از دلالت حکمی است. اما مشهور قدما که اطلاق را مانند عموم، وضعی می‌دانند اعتقاد دارند استعمال مطلق در مقید مجاز است، ولی در نهایت، تقیید را بر تخصیص مقدم دانسته‌اند، به دلیل این که تقیید بیشتر از تخصیص است.
منابع
- فوائد الاصول جلد 3 : صفحه (729-731)
- بحوث فی علم الاصول جلد 7 : صفحه (278-283)
- فرهنگ نامه اصول فقه
اصطلاح‌نامه
وابسته
نمایه‌های موضوعی
جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).
برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه تعارض دلالت وضعی و دلالت حِکْمی به زیرصفحه تعارض دلالت وضعی و دلالت حِکْمی/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.