تفاوت میان نسخههای «نسخ قرآن به خبر متواتر»
از دانشنامه علوم اسلامی
جز (۱ نسخه واردشده) |
|
(بدون تفاوت)
|
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ مهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۲۳:۴۹
توضیح مفهومی
نسخ قرآن به خبر متواتر : نسخ حکم شرعی مستفاد از آیات قرآن به سبب خبر متواتر
از اقسام نسخ قرآن به سنّت، نسخ قرآن با خبر متواتر است؛ یعنی این که آیه قرآن به سبب خبر متواتر قطعیالصدور، نسخ و حکم آن باطل گردد.
در باره جواز و وقوع نسخ قرآن به خبر متواتر، میان دانشمندان اختلاف است؛ عدهای همانند سید مرتضی، مالک، ابوحنیفه و جمهور متکلمان، به جواز نسخ قرآن به خبر متواتر- که همان نسخ قرآن به سنت است- نظر دادهاند؛ زیرا سنّت مانند قرآن، وحی الهی است که از زبان پیامبر (ص) صادر شده است و قرآن آن را تأیید میکند و میفرماید: «وَمَا یَنطِقُ عَنِ الْهَوَی** إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْیٌ یُوحَی» (نجم// 3) . اما عده دیگری مانند شافعی، احمد، اکثر اهل ظاهر و ابوعبدالله بصری این گونه نسخ را جایز نمیدانند.
نیز ر.ک:نسخ قرآن به سنّت.
منابع
- مناهل العرفان فی علوم القرآن جلد 2 : صفحه 254
- الاتقان فی علوم القرآن جلد 3 : صفحه 67
- البرهان فی علوم القرآن (با حاشیه) جلد 2 : صفحه 50
- البرهان فی علوم القرآن (با حاشیه) جلد 2 : صفحه 36
- حقایقی مهم پیرامون قرآن کریم : صفحه 255
- شناخت قرآن : صفحه 279
اصطلاحنامه
مترادفات
از واژه «نسخ قرآن به خبر متواتر» بجای واژههای زیر استفاده کنید:
اعم
وابسته
نمایههای موضوعی
جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاحنامه).
برای دسترسی به نمایههای شامل واژه نسخ قرآن به خبر متواتر به زیرصفحه نسخ قرآن به خبر متواتر/نمایههای موضوعی مراجعه کنید.
منابع
- اصول السرخسی جلد 2 : صفحه 77
- الاتقان فی علوم القرآن جلد 3 : صفحه 67
- البرهان فی علوم القرآن (با حاشیه) جلد 2 : صفحه 36، 50
- البرهان فی علوم القرآن جلد 2 : صفحه 36، 50
- التمهید فی علوم القرآن جلد 2 : صفحه 294
- الذریعة الی اصول الشریعة جلد 1 : صفحه 455، 462
- المحصول فی علم اصول الفقه جلد 3 : صفحه 347، 349
- حقایقی مهم پیرامون قرآن کریم : صفحه 255
- شناخت قرآن : صفحه 279
- علم اصول الفقه فی ثوبه الجدید : صفحه 192
- علوم القرآن : صفحه 206
- معارج الاصول : صفحه 173
- معالم الدین و ملاذ المجتهدین : صفحه 219
- مناهل العرفان فی علوم القرآن جلد 2 : صفحه 254