تفاوت میان نسخه‌های «اصل عدم حجیت ظن»
از دانشنامه علوم اسلامی
جز (۱ نسخه واردشده) |
|
(بدون تفاوت)
| |
نسخهٔ کنونی تا ۱۶ مهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۱۷:۲۳
توضیح مفهومی
اصل عدم حجیت ظن : اصل اوّلی هنگام شک در حجّیت ظنّ
اصل عدم حجیت ظن، به این معنا است که قاعده اولی در هنگام شک در حجیت ظن، عدم حجیت، و حرمت عمل به آن می‌باشد، مگر این که دلیل معتبری بر حجیت ظن و اماره‌ای خاص اقامه شده باشد.
حجیت امارات ظنی، به خلاف قطع، از لوازم ذاتی آنها نیست، به همین دلیل، نسبت به حجیت و تعبد به امارات ظنی، در دو مقام سخن به میان آمده است:
در مقام اول از امکان تعبد به ظن بحث شده و بعد از پذیرش این امکان، در مقام دوم، پیرامون وقوع تعبد به ظن سخن گفته شده است.
اصولیون قبل از پرداختن به این مسئله که چه ظن هایی در مقام اثبات حجت می‌باشد - دلیل معتبر بر حجیت آنها اقامه شده است - در مقام تأسیس اصل و قاعده اولی، نسبت به حالت شک در حجیت، گفته‌اند: اصل اولی هنگام شک در حجیت، عدم حجیت ظن و حرمت عمل به آن است و این اصل تا زمانی که دلیل معتبری بر حجیت ظن و اماره‌ای خاص اقامه نگردد، پا بر جا است.
در مقام استدلال بر این اصل، برخی همانند مرحوم ' آخوند خراسانی ' شک در حجیت اماره ظنی را مساوق با قطع به عدم حجیت آن می‌دانند؛ به این بیان که شک در مرحله انشای حجیت برای ظن، مساوق با قطع به عدم حجیت آن در مرحله فعلیت (عدم ترتب آثار حجیت بر آن) می‌باشد، زیرا لازمه فعلیت یافتن حجیت ظن، قطع به حجیت و علم به آن است و با وجود عدم علم، راهی به سوی حجیت وجود ندارد.
برخی دیگر هم چون مرحوم ' شیخ انصاری ' بر این مطلب چنین استدلال کرده‌اند: معنای حجیت ظن و عمل بر اساس آن، صحت اِسناد مؤدای آن به شارع، و التزام عملی و قلبی به آن است و این در صورتی ممکن است که نسبت به حکم شارع بودن آن، علم وجود داشته باشد؛ در غیر این صورت، لازمه این اسناد غیر علمی، تشریع (قولی و فعلی) است که به ادله اربعه (کتاب، سنت، اجماع و عقل) حرام می‌باشد.
منابع
- الموجز فی اصول الفقه : صفحه 265
- کفایة الاصول : صفحه 322
- کفایة الاصول : صفحه 317
- ایضاح الکفایة جلد 4 : صفحه 196
- ایضاح الکفایة جلد 4 : صفحه 157
- دروس فی علم الاصول جلد 2 : صفحه 47
- فرهنگ نامه اصول فقه