عملکردها

تفاوت میان نسخه‌های «مفهوم مساوات»

از دانشنامه علوم اسلامی

 
جز (۱ نسخه واردشده)
 
(بدون تفاوت)

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۷ مهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۱۳:۳۸

توضیح مفهومی

مفهوم مساوات : ثبوت حکم منطوق برای مفهوم موافق به دلیل اتحاد علّت حکم در هر دو

مفهوم مساوات، از اقسام مفهوم موافق بوده و در جایی است که مفهوم موافقت، از منطوق یک کلام به سبب اتحاد علت حکم ثابت بر موضوع آنها، به دست آید؛ یعنی وقتی یقین وجود دارد که علت حکم ثابت بر موضوع در جمله منطوق، همان علت حکم ثابت بر موضوع در مفهوم موافق است، حکم منطوق به مفهوم سرایت داده می‌شود، و به مفهوم موافقی که از این راه به دست می‌آید، مفهوم موافق مساوات می‌گویند؛ به خلاف جایی که مفهوم موافق به سبب اولویت ـ نه اتحاد در مناط حکم ـ به دست می‌آید. مثل این که گفته شود: ' لاتشرب الخمر لانه مسکر ' که در آن علت حرمت شرب خمر، اسکار آن دانسته شده است؛ حال اگر نسبت به مسکر بودن چیز دیگری، مثل فقاع، علم به دست آید، از راه مفهوم موافق مساوات، حکم حرمت شرب به آن نیز تسری داده می‌شود. [۱]

نکته:

در جایی که علت منصوص باشد مفهوم مساوات حجت است، اما آن جا که علت حکم مستنبط باشد، در حکم قیاس اصولی است و نزد علمای شیعه حجیت ندارد.

پانوشت

  1. المعجم الاصولی : صفحه 888

منابع

  1. نهایة الاصول : صفحه 295
  2. فوائد الاصول جلد 2,1 : صفحه 556
  3. انوار الاصول جلد 2 : صفحه 151
  4. اصول فقه جلد 1 : صفحه 499
  5. اصول الفقه جلد 2 : صفحه 98
  6. الوجیزفی اصول الفقه : صفحه 171
  7. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «مفهوم مساوات» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

مفهوم موافق مساوات

اعم

مفهوم موافق ( اصول فقه )

وابسته

مفهوم اولویت

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه مفهوم مساوات به زیرصفحه مفهوم مساوات/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • اجود التقریرات جلد 1 : صفحه 498، 501
  • اصول الفقه جلد 2 : صفحه 98
  • اصول فقه جلد 1 : صفحه 499
  • المعجم الاصولی : صفحه 888
  • الوجیزفی اصول الفقه : صفحه 171
  • انوار الاصول جلد 2 : صفحه 151، 152
  • فوائد الاصول جلد 1 : صفحه 556
  • فوائد الاصول جلد 1,2 : صفحه 556
  • فوائد الاصول جلد 2,1 : صفحه 556
  • نهایة الاصول : صفحه 295