تفاوت میان نسخه‌های «مرحله اقتضا»
از دانشنامه علوم اسلامی
جز (۱ نسخه واردشده) |
|
(بدون تفاوت)
| |
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ مهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۱۳:۳۰
توضیح مفهومی
مرحله اقتضا : مرتبه وجود ملاک برای متعلّق حکم
یکی از مراحل حکم، مرحله اقتضا است و آن، مرتبه‌ای است که متعلق حکم (مأموربه و منهی عنه) دارای ملاک حکم است؛ به بیان دیگر، مرحله‌ای است که مولا موضوعی را از نظر مصلحت و مفسده بررسی می‌کند تا اگر دارای مصلحت باشد به آن امر کند و اگر دارای مفسده باشد از آن نهی کند.
در کتاب ' اصطلاحات الاصول ' آمده است:
' مرتبة الاقتضاء و کون الحکم فی تلک الرتبة معناه وجود المقتضی للجعل و کونه حسنا و ذا مصلحة مع حصول مانع منه او فقد شرط.
پانوشت
منابع
- ایضاح الکفایة جلد 4 : صفحه 49
- سیری کامل در اصول فقه جلد 10 : صفحه 101
- منتقی الاصول جلد 4 : صفحه 93
- بحوث فی علم الاصول جلد 4 : صفحه 194
- الوصول الی کفایة الاصول جلد 2 : صفحه 353
- مبانی حقوق اسلامی (مختلف الاصول) : صفحه 183
- تحریرالفصول جلد 4 : صفحه 18
- المحکم فی اصول الفقه جلد 1 : صفحه 90
- تهذیب الاصول جلد 2 : صفحه (17-18)
- مبادی فقه و اصول : صفحه 307
- فرهنگ نامه اصول فقه
اصطلاح‌نامه
مترادفات
از واژه «مرحله اقتضا» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:
اعم
وابسته
نمایه‌های موضوعی
جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).
برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه مرحله اقتضا به زیرصفحه مرحله اقتضا/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.
منابع
- اصطلاحات الاصول : صفحه 122
- المحصول فی علم الاصول جلد 2 : صفحه 83
- المحصول فی علم الاصول جلد 3 : صفحه 68
- المحکم فی اصول الفقه جلد 1 : صفحه 90
- الوصول الی کفایة الاصول جلد 2 : صفحه 353
- انوار الاصول جلد 2 : صفحه 233
- انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایة جلد 1 : صفحه 39
- ایضاح الکفایة جلد 4 : صفحه 49
- بحوث فی علم الاصول جلد 4 : صفحه 194
- تحریرالفصول جلد 4 : صفحه 18
- تهذیب الاصول جلد 2 : صفحه (17-18)
- حقایق الاصول جلد 2 : صفحه 8
- دروس فی علم الاصول جلد 2 : صفحه (244-247)
- سیری کامل در اصول فقه جلد 10 : صفحه 101
- کفایة الاصول : صفحه 297
- مبادی فقه و اصول : صفحه 307
- مبانی حقوق اسلامی (مختلف الاصول) : صفحه 183
- منتقی الاصول جلد 3 : صفحه 81
- منتقی الاصول جلد 4 : صفحه 93
- نهایة الاصول : صفحه 395