عملکردها

تفاوت میان نسخه‌های «قاعده « المورد لایعمّم و لایخصّص »/نمایه‌های موضوعی»

از دانشنامه علوم اسلامی

 
جز (۱ نسخه واردشده)
 
(بدون تفاوت)

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۷ مهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۱۳:۲۵

قاعده « المورد لایعمّم و لایخصّص » ، منابع:

عدة الاصول (ط.ق) جلد 2 صفحه 145

دیدگاه شافعیه درباره قاعده « المورد لایعمّم و لایخصّص » ، منابع:

عدة الاصول (ط.ق) جلد 2 صفحه 145