تفاوت میان نسخههای «دلالت نهی بر فساد معامله»
از دانشنامه علوم اسلامی
جز (۱ نسخه واردشده) |
|
(بدون تفاوت)
|
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ مهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۱۲:۵۰
بر روی "◄" کلیک کنید)
توضیح مفهومی
دلالت نهی بر فساد معامله : بحث از فساد یا عدم فساد معامله منهیٌّ عنه
دلالت نهی بر فساد معامله، مقابل دلالت نهی بر فساد عبادت میباشد و منظور از آن، این است که اگر نهی به معاملهای تعلق گرفت ـ و مکلف، آن منهی عنه را انجام داد ـ آیا موجب فساد آن میشود یا نه؛ برای مثال، آیا نهی در ' لاتبع وقت الندا ' یا ' لا تبع بیع الربا ' بر فساد بیع هنگام نماز جمعه و بیع ربوی دلالت میکند یا نه.
نهی از معامله بر دو قسم است: ارشادی؛ مولوی.
نهی ارشادی، به یقین بر فساد دلالت میکند، البته نه به این دلیل که ' نهی بما هو نهی ' بر فساد دلالت میکند، بلکه به این سبب که این نهی، ارشاد به عدم وجود شرط معامله یا وجود مانع است، و معامله، به سبب فقدان یکی از شروط یا اجزایش و یا وجود مانعی بر سر راه صحت آن، فاسد میگردد؛ بنابر این، نهی ارشادی از بحث خارج است.
درباره نهی مولوی اختلاف است:
1. عدهای از اصولیها همچون ' ابوحنیفه ' و ' شیبانی ' معتقدند نهی در معاملات، بر صحت دلالت میکند [۱] .
2. برخی دیگر بر این باورند که نهی در معامله بر فساد دلالت میکند [۲] .
3. برخی از اصولیها در معاملات از دو لحاظ تفصیل دادهاند:
أ: مشهور هم چون مرحوم ' آخوند خراسانی ' میان تعلق نهی به مسبب یا تسبیب ـ مثل تعلق نهی به تملک در بیع عبد مسلمان به کافر ـ و تعلق آن به سبب ـ مثل تعلق نهی به بعت و اشتریت که سبب ایجاد بیع میباشد ـ تفصیل داده و گفتهاند: در صورت نخست، بر صحت و در صورت دوم، بر عدم صحت دلالت میکند [۳] .
ب: عدهای دیگر هم چون مرحوم ' محقق نائینی ' میان تعلق نهی به سبب و مسبب تفصیل داده و گفتهاند: اگر نهی به مسبب تعلق گرفت ـ مثل تعلق نهی به تملیک یا تملک در بیع قرآن به کافر ـ بر فساد دلالت میکند و اگر به سبب تعلق گرفت ـ مثل تعلق نهی به بعت و اشتریت ـ بر فساد دلالت نمیکند [۴] . البته این تفصیل مربوط به نهی نفسی است، اما اگر نهی غیری باشد و برای بیان مانعیت صادر شده باشد مطلقا بر فساد دلالت میکند، چه به سبب تعلق گرفته باشد و چه به مسبب.
4. مرحوم شیخ ' عبدالکریم حائری ' معتقد است نهی متعلق به عقود و ایقاعات، اگر به لحاظ آثار آنها باشد، بر صحت دلالت میکند [۵] .
5. اگر نهی به تسبب معامله ـ ایجاد معامله مقید به سبب و یا وسیلهای خاص، مثل نهی از تملک از راه معامله ربوی ـ یا به نتیجه آن ـ مثل نهی از تصرف در ثمن و مثمن ـ تعلق گیرد، در این دو صورت، بر فساد معامله دلالت میکند [۶].
پانوشت
منابع
- مقالات اصولی : صفحه 125
- معارج الاصول : صفحه 77
- المحکم فی اصول الفقه جلد 2 : صفحه (427-471)
- اصول الفقه جلد 1 : صفحه (325-326)
- سیری کامل در اصول فقه جلد 7 : صفحه (271-317)
- الموجز فی اصول الفقه جلد 2,1 : صفحه (136-143)
- فرهنگ نامه اصول فقه
اصطلاحنامه
اعم
اخص
وابسته
نمایههای موضوعی
جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاحنامه).
برای دسترسی به نمایههای شامل واژه دلالت نهی بر فساد معامله به زیرصفحه دلالت نهی بر فساد معامله/نمایههای موضوعی مراجعه کنید.
منابع
- اجود التقریرات جلد 1 : صفحه 385، 386، (403-404)، 408
- اصطلاحات الاصول : صفحه 274
- اصول الاستنباط : صفحه 115، 116
- اصول الفقه جلد 1 : صفحه 319، (325-326)، 326
- اصول الفقه : صفحه (325-326)
- الاحکام فی اصول الأحکام جلد 1 : صفحه 407
- الحلقة الثالثة فی اسلوبها الثانی جلد 2 : صفحه 487، 488
- الفوائد الحائریة : صفحه 163، 173
- المحصول فی علم اصول الفقه جلد 2 : صفحه 295
- المحصول فی علم الاصول جلد 2 : صفحه 318
- المحکم فی اصول الفقه جلد 2 : صفحه 417، 424، (427-471)، 429، 430، 432
- المعالم الجدیدة للاصول : صفحه 151
- الموجز فی اصول الفقه جلد 2,1 : صفحه (136-143)
- الموجز فی اصول الفقه : صفحه 1، 2(136-143)
- الوافیة فی اصول الفقه : صفحه 103، 107
- انوار الاصول جلد 1 : صفحه (618-623)، 622، 623، 625، 626، 629
- بحوث فی الاصول جلد -1 : صفحه 38
- بحوث فی علم الاصول جلد 3 : صفحه 125، 132، 133
- تسدید الاصول جلد 1 : صفحه 447، 448، 459
- تهذیب الاصول جلد 1 : صفحه 410، 416، 418، 421
- حقایق الاصول جلد 1 : صفحه 435، 439
- درر الفوائد جلد 1,2 : صفحه 189
- درر الفوائد جلد 2,1 : صفحه 189
- درر الفوائد : صفحه 189
- دروس فی علم الاصول جلد 2 : صفحه 286
- سیری کامل در اصول فقه جلد 7 : صفحه (271-317)
- علم اصول الفقه فی ثوبه الجدید : صفحه 135، 136، 137، 139، 140
- فوائد الاصول جلد 2 : صفحه 454، 456، 473
- کفایة الاصول : صفحه (225-226)
- محاضرات فی اصول الفقه جلد 5 : صفحه 30، 31، 36، 39، 45، 46، 48، 50، 52، 53
- معارج الاصول : صفحه 77
- مقالات اصولی : صفحه 125
- مقالات الاصول جلد 1 : صفحه 389
- منتقی الاصول جلد 3 : صفحه 197، 200، 201، 202
- نهایة الاصول : صفحه 285
- نهایة الافکار جلد 1 : صفحه 451، 459