نمایش مبدأ برای عدالت اجتماعی ( فقه )

== توضیح مفهومی ==

ارکان اقتصاد: اقتصاد اسلامی بر سه پایه کلّی ذیل استوار است:

3. عدالت اجتماعی: اصل عدالت اجتماعی در توزیع ثروت میان انسان‌ها در جامعه اسلامی، رکن دیگر اقتصاد است. ثروت عبارت است از منابع مادّی و طبیعی تولید و نیز درآمدهای حاصل از آن. 8 توزیع ثروت در هر دو مرحله باید به گونه‌ای باشد که ضمن برآوردن نیازهای فرد، تأمین کننده رشد معنوی و انسانی او باشد.

منابع طبیعی تولید: منابع طبیعی به چهار دسته تقسیم می‌شود:

1. زمین: زمین که مهم ترین ثروت طبیعی است و از نظر ملکیّت یا در مالکیّت خصوصی است یا عمومی و یا دولتی. 9 اِقطاع (--' اقطاع) و حِمی (--' حِمی) از روش‌های واگذاری و توزیع زمین است که توسط پیامبر صلّی الله علیه و آله یا امام علیه السّلام با شرایطی صورت می‌گیرد 10 (--' زمین) .

2. معادن: معادن که نقش بسزایی در زندگی اقتصادی بشر دارند، به معادن ظاهری مانند معدن نمک و نفت و معادن باطنی مانند معدن طلا و نقره تقسیم می‌شود. معدن ظاهری ملک عموم است، لیکن در معدن باطنی اختلاف است که ملک عموم است یا دولت اسلامی 11 (--' معدن) .

3. آب‌های طبیعی: آب‌های طبیعی به آب‌های آزاد مانند دریاها و چشمه‌های طبیعی و آب‌های عمیق که با حفّاری به دست می‌آید، تقسیم می‌شود. بخش اول، ملک عموم است، ولی در

________________________________________

614

بخش دوم، عامل، حق خاصی پیدا می‌کند که دیگران نمی‌توانند در انتفاع، مزاحم او گردند 12 (--' آب‌های عمومی) .

4. سایر ثروت‌ها: سایر ثروت‌های طبیعی، از مباحات اصلی (--' مباحات اصلی) به شمار می‌روند و هر کس با کار مناسب روی آن‌ها حق استفاده و تملّک پیدا می‌کند؛ اعم از آنچه که از دریاها و رودخانه‌ها به دست می‌آید مانند مروارید، مرجان و ماهی یا آنچه در هوا و زمین زندگی می‌کند مانند پرندگان، حیوانات و گیاهان، و یا انرژی‌های موجود در طبیعت همچون نیروی الکتریسته که با ابزار و انجام عملیّاتی قابل انتقال و بهره برداری است.

توزیع منابع طبیعی در هر چهار گروه، بر اساس یکی از مالکیّت‌های فردی، عمومی و دولتی صورت می‌گیرد.

درآمدهای حاصل از منابع طبیعی: درآمدهای حاصل از منابع طبیعی در صورتی که آن منابع ملک دیگری نباشد، ملک کسی است که آن را تحصیل نموده است؛ حتی اگر ابزار به کار رفته برای به دست آوردن این درآمدها از آنِ دیگری باشد، صاحب ابزار از درآمد سهمی نمی‌برد و تنها استحقاق اجرت به کار گیری آن ابزار را از به کار گیرنده دارد. 13

در این که در مالکیّت این نوع ثروت، مباشرت مالک شرط است یا نه، اختلاف است. بنا بر شرط بودن، کسی مالک است که ثروت را فراهم آورده است. برای مثال، گرد آورنده هیزم از جنگل، مالک است و اگر کسی دیگری را برای این کار اجیر یا وکیل کند، هیزم جمع آوری شده، ملک اجیر یا وکیل خواهد بود، نه مستأجر یا موکّل.

البته اختلاف یاد شده در فرضی است که درآمد از منبع طبیعی باشد و چنانچه اصل مادّه از آن دیگری باشد درآمد نیز از آنِ اوست مانند آن که کسی بذر فردی دیگر را در زمین بکارد که در این صورت، محصول به دست آمده از آنِ صاحب بذر است نه کشت کننده آن. 14

چگونگی پرداخت اجرت عوامل تولید: اجرت عامل تولید در قالب عقود ذیل پرداخت می‌شود:

________________________________________

615

1. اجاره: تولید کننده می‌تواند زمین و ابزار تولیدی مورد نیاز خود را در قبال اجرتی معیّن از دیگری ا جاره کند؛ چنانچه برای انجام کارهای خدماتی همچون خیّاطی، فروشندگی یا خرید کالاهای تجاری می‌تواند شخصی را استخدام نماید و اجرت تعیین شده را پس از انجام کار به وی بپردازد. 15

2. مزارعه: در عقد مزارعه که بین صاحب زمین و کشاورز منعقد می‌شود کشاورز در مقابل انجام کار بر روی زمین، با صاحب زمین در سهمی از محصول شریک است. در این جا شرکت میان دو عنصر، یکی کار از ناحیه کشاورز و دیگری زمین و بذر از ناحیه دیگری صورت گرفته است 16 (--' مزارعه) .

3. مساقات: در عقد مساقات که میان صاحب درختان و عامل، صورت می‌گیرد عامل در مقابل انجام کار، با صاحب درختان در سهمی از محصول شریک می‌شود 17 (--' مساقات) .

4. مضاربه: در عقد مضاربه که بین صاحب سرمایه و عامل منعقد می‌شود عامل در مقابل انجام کارهای تجاری با سرمایه یاد شده، با سرمایه دار در سود شریک می‌شود 18 (--' مضاربه) .

5. جعاله: بر اساس عقد جعاله، عامل متعهّد می‌شود که عمل جایز معیّنی را در قبال دریافت اجرت، انجام دهد (--' جعاله) .

از آنچه بیان شد این نتیجه به دست می‌آید که برای پرداخت اجرت خدمات عامل، دو روش وجود دارد:

یک - روش دستمزد که تحت عناوین اجاره و جعاله پرداخت می‌گردد.

دو - روش شرکت در منافع و محصول که در قالب عناوین مزارعه، مساقات و مضاربه مطرح است. 19

قلمرو مباحث مربوط به اقتصاد اسلامی، بسیار گسترده و از حوزه فرهنگ فقه خارج است. از این رو، به همین مقدار بسنده شد.

1 - الفقه 107 9.

2 - 44.

3 - اقتصادنا 281 - 282 و الفقه 107 284.

4 - الفقه 107 287 - 288.

5 - 123 و 172.

6 - القواعد و الفوائد 1 36 و الموسوعة الفقهیة المُیَسَّرة 2 176.

7 - اقتصادنا 284 - 288 و الفقه 106

________________________________________

616

231 - 236.

8 - اقتصادنا 411 - 414.

9 - 439 - 451.

10 - 484 - 493.

11 - 479.

12- 495 - 498.

13 - 559.

14 - 560 - 566.

15 - 571 - 572.

16 و 17 - 572 - 573.

18 - 573 - 574.

19 - 585 - 58.
=== منابع ===
#فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : ''صفحه'' [http://islamicdoc.org/Multimedia/fbook/6999/6999_1.htm#613 613]
== اصطلاح‌نامه ==
=== اعم ===
:[[اعم::ارکان اقتصاد اسلامی]]، [[اعم::عدالت ( فقه )]]
=== وابسته ===
:[[وابسته::اجتماع ( فقه )]]، [[وابسته::توزیع ثروت]]
== منابع ==
*[[منبع:: جلد magazines.iict.ac.ir جزء uploads]] : ''صفحه'' [http://islamicdoc.org/Multimedia/fbook//_magazines.iict.ac.ir_uploads.htm#44.01.pdf 44.01.pdf][http://islamicdoc.org/Multimedia/fbook//_www.rcipt.ir.htm#index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=142&p=1&g=109&showitem=876 index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=142&p=1&g=109&showitem=876]
*[[منبع::فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1]] : ''صفحه'' [http://islamicdoc.org/Multimedia/fbook/6999/6999_1.htm#613 613]
[[رده:عدالت اجتماعی ( فقه )]]
[[کد::254280| ]]