نمایش مبدأ برای حقوق ( فقه )

{{درختواره}}
== توضیح مفهومی ==

حق: مرتبه‏ای از سلطنت متعلق به شخص/ متعلق الزام شارع/ مقابل باطل.

از حق به معنای نخست در باب تجارت سخن گفته‏اند. برخی نیز در خصوص آن، رساله‏ای مستقل نوشته‏اند.

________________________________________

318



ماهیت حق: واژه حق در لغت به معنای ثبوت و ثابت آمده است؛ 1 لیکن در معنای اصطلاحی حق، همچنین تمایز آن از حکم) ر حکم (و ملک، در کلمات فقها بحثهای بسیار و نظرات مختلفی مطرح است؛ بدون آنکه به نتیجه‏ای مشخص و شفاف - که حق را از آن دو کاملا متمایز، و خصایص و ویژگیهای هریک را معلوم کند - رسیده باشند. از این رو، برخی فقها چیزهایی را از مصادیق حق بر شمرده‏اند؛ در حالی که برخی دیگر آنها را جزو احکام می‏دانند. 2 مهم‏ترین دیدگاهها در باره حق عبارتند از:

1. حق عبارت است از مرتبه‏ای از سلطنت؛ ضعیف‏تر از سلطنت موجود در ملکیت، که شارع مقدس آن را برای انسان به عنوان انسان یا برای فردی معین بر چیزی قرار داده است؛ خواه آن چیز عینی خارجی باشد، مانند حق تحجیر) ر تحجیر (نسبت به زمین موات و حق مرتهن نسبت به عین رهنی و حق طلبکار نسبت به اموال میّت؛ یا انسانی معیّن، مانند حق قصاص که متعلق آن جانی است؛ و یا عقدی، مانند حق خیار که متعلقش عقد می‏باشد. در همه این موارد، صاحب حق بر متعلق حقّ خود گونه‏ای سلطنت دارد؛ لیکن قلمرو این سلطنت جهتی خاص است، بر خلاف ملک که گستره سلطنتی آن همه جهات را در بر می‏گیرد. از این رو، حق مرتهن تنها سلطنت او بر استیفای دین خود از مال رهنی - در صورت خودداری بدهکار از پرداخت بدهی - است و نمی‏تواند آن را ببخشد یا وقف نماید و یا در آن تصرفی دیگر بکند. چنان که حق خیار تنها سلطنت بر فسخ یا امضای معامله، و حق شفعه تنها سلطنت شفیع بر تملک سهم شریک به بهای فروخته شده است. بر خلاف ملک که مالک می‏تواند در مملوک خود هر نوع تصرفی - اعم از فروختن، بخشیدن، مصالحه کردن، وقف کردن و جز آن - بکند. بنابر این، سلطنت ناشی از ملک، سلطنتی تام و قوی و سلطنت ناشی از حق، سلطنتی ضعیف و ناقص است. از این رو، کسی که زمین مواتی را تحجیر می‏نماید، نسبت به آن حق اولویت پیدا

________________________________________

319

می‏کند، اما مالک آن نمی‏گردد و در نتیجه اغلب آثار ملک بر آن بار نمی‏شود؛ لیکن اگر آن را احیا کند، مالک آن می‏گردد و تمامی آثار ملک بر آن بار می‏شود) ر احیاء موات (.

تفاوت حق با حکم در این دیدگاه، آن است که در حق، صاحب حق، سلطنت دارد و می‏تواند آن را اسقاط کند؛ در حالی که حکم صرف رخصت در انجام دادن کاری یا ترک آن، یا مترتّب کردن اثری خارجی بر به جا آوردن یا ترک عملی است، بدون آنکه مکلف سلطنتی بر آن داشته باشد. از این رو، حق اسقاط آن را ندارد و امر آن تنها به دست حاکم است. البته از دیدگاه یاد شده حق و حکم در این جهت که هر دو مجعول به جعل شارع‌اند، نقطه اشتراکی دارند. 3

2. حق مرتبه ضعیفی از ملک یا نوعی از آن است. در نتیجه صاحب حق نسبت به آنچه زمام آن در دست او است، مالک می‏باشد.

تفاوت حق با ملک در این نگاه، تنها در قوّت و ضعف یا - به تعبیر دیگر - عموم و خصوص استیلا و سلطنت است؛ بدین معنا که ملک با دخول شی‏ء تحتِ سلطنت با همه شئون و جهاتش تحقق می‏یابد؛ اما تحقّق حق به داخل شدن آن تحت سلطنت به بعض جهتها و حیثیتهایش می‏باشد.

تفاوت حق با حکم نیز روشن است؛ چه اینکه حکم صرف رخصت در انجام دادن کاری یا ترک آن، و یا مترتب کردن اثر بر کاری یا ترک آن می‏باشد. 4

برخی فقها، دو دیدگاه یاد شده را یکی دانسته و گفته‏اند: مراد کسانی که حق را به مرتبه ضعیف ملک تعریف کرده‏اند این است که ملک و حق هر دو از مقوله سلطنت هستند؛ با این تفاوت که ملک، سلطنتی قوی و حق سلطنتی ضعیف است، نه این که ملک به لحاظ شدّت و ضعف و کمال و نقص دارای مراتبی است که مرتبه قوی و کامل آن، ملک و مرتبه ضعیف و ناقصش حق است. 5

شاهد بر این قول، تعریف حق به سلطنت ضعیف است در کلمات بسیاری از کسانی که حق را به مرتبه‏ای ضعیف از

________________________________________

320

ملک تعریف کرده‏اند. بنابر این، معنای سلطنت و ملک و حق یکی است؛ هرچند حق اخصّ از آن دو است. 6

3. حق عبارت است از اعتباری خاص - غیر از اعتبار سلطنت و ملک - که دارای آثاری ویژه است. یکی از آن آثار، سلطنت بر فسخ در حق خیار یا بر تملک به عوض در حق شفعه و یا بدون عوض در حق تحجیر می‏باشد. 7

4. حق عبارت است از اعتباری خاص - غیر از اعتبار ملک و سلطنت - که نزد عقلا سلطنت بر اسقاط و نقل را در پی دارد. بنابر این تعریف، حق، سلطنت و قدرت اعتباری بر اسقاط و نقل نیست؛ لیکن نزد عقلا هر صاحب حقّی بر متعلق حق خود و تصرف در آن سلطنت دارد. 8

5. حق، مشترک لفظی است؛ بدین معنا که در هر موردی عبارت است از اعتباری خاص که دارای اثری خاص است. بنابر این، حق ولایت چیزی جز اعتبار ولایت اولیا - از قبیل حاکم، پدر و جدّ پدری - و حق رهانت چیزی جز اعتبار گرو بودن عین به رهن گذاشته شده نیست. از آثار اعتبار در مورد نخست، جواز تصرف ولیّ در مال مولّی علیه و در مورد دوم، جواز استیفای دین از عین رهنی با فروختن آن هنگام خود داری بدهکار از پرداخت بدهی است. بنابر این، اضافه حق به ولایت یا رهانت، اضافه بیانی است؛ یعنی حقّی که عبارت است از ولایت و رهانت، نه اینکه حق چیزی و ولایت و رهانت چیزی دیگر باشد. البته بنابر این دیدگاه در برخی موارد بر حسب دلیل، حق به معنای سلطنت به کار می‏رود؛ بدین معنا که شارع در آن موارد، سلطنت را اعتبار کرده است، مانند حق قصاص، حق شفعه و حق خیار که در این موارد، به ترتیب، حق عبارت است از سلطنت بر جانی، و سلطنت بر ضمیمه کردن حق شریک به سهم خود با تملک قهری آن و سلطنت بر عقد؛ به فسخ یا امضای معامله. 9

6. حق با حکم یکی است و تنها تفاوت آن دو در آثار است. در این دیدگاه، حق عبارت است از حکم تکلیفی یا وضعی که به فعل انسان تعلق می‏گیرد و قابل اسقاط است. تفاوت آن با حکم

________________________________________

321

اصطلاحی آن است که حکم اسقاط ناپذیر است؛ چرا که امر آن به دست مکلف نیست، و تفاوت آن با ملکیت اصطلاحی آن است که متعلق ملکیت، عینی خارجی یا کلّی در ذمّه و یا منفعتی از منافع است، و هیچ گاه فعل انسان مستقیماً متعلق ملکیت به معنای اصطلاحی آن واقع نمی‏شود؛ هرچند متعلق ملکیت به معنای سلطنت واقع می‏شود؛ چنان که اعمال انسان به لحاظ منافع آن متعلق ملکیت اصطلاحی قرار می‏گیرد. بر خلاف حق که مستقیماً به فعل انسان) صاحب حق (تعلق می‏گیرد، و مَنْ عَلَیهِ الحق) کسی که صاحب حق علیه او حقّی دارد (گاه مشخص است، چنان که در حق شفعه و خیار چنین است و گاه مشخص نیست، چنان که در حق تحجیر این گونه است و مَنْ عَلَیْهِ الحقّ همه افراد بشر است. 10

رابطه حق و اسقاط: از ویژگیهای حق قابلیت آن برای اسقاط است. صاحبان همه دیدگاههای یاد شده اجمالاً بر این مطلب اتفاق نظر دارند. اختلاف مطرح در این بخش این است که آیا قوام حق به قابلیّت آن برای اسقاط است، به گونه‏ای که عدم امکان اسقاط حقّی کشف از حق نبودن آن می‏کند و آن را مصداق حکم قرار می‏دهد، یا اینکه چنین نیست؛ بلکه حق هرچند بر حسب طبع و فی حدّ نفسه قابلیت اسقاط را دارد، لیکن مشروط به عدم وجود دلیلی بر خلاف آن است. به عبارت دیگر، اصل در حقوق قابلیت آنها برای اسقاط است، مگر آنکه حقّی به دلیلی خاص از این اصل خارج شود. بسیاری از فقها قول نخست را پذیرفته و گفته‏اند: از قواعد پذیرفته شده نزد عقلا این است که هر صاحب حقّی می‏تواند حق خود را اسقاط کند و این، بارزترین ویژگی حق، بلکه بدیهی‏ترین مرتبه آن است. بنابر این، حق بودن چیزی با عدم امکان اسقاط آن ناسازگار است. در نتیجه عدم امکان اسقاط چیزی نشانه حکم بودن آن است، مانند حق ولایت پدر بر فرزند و حق استمتاع زوج از زوجه) ر استمتاع (. بنابر این دیدگاه، تقسیم حقوق به حقوق قابل اسقاط و غیر قابل اسقاط صحیح نخواهد بود. 11

________________________________________

322

در مقابل، برخی در اعتبار قاعده عقلایی فوق اشکال کرده و حقوق را حقیقتاً به دو قسم یاد شده منقسم دانسته‏اند. 12

برخی نیز گفته‏اند: حق هرچند بر حسب طبع خود قابل اسقاط است و در نتیجه اصل در حقوق قابلیت آن برای اسقاط می‏باشد؛ لیکن این، در صورتی است که دلیلی بر خلاف آن وارد نشده باشد و با وجود دلیل بر خلاف، از اصل اوّلی خارج می‏شود، مانند حق پدر بر فرزند و عکس آن. 13

بعضی گفته‏اند: هر چند تقسیم حق به قابل و غیر قابل اسقاط بودن صحیح است؛ اما موردی که حق بودن آن احراز شود، لیکن قابل اسقاط نباشد، ثابت نشده است. 14

برخی دیگر گفته‏اند: ویژگیهای اسقاط، نقل و انتقال همه حقوق را در بر نمی‏گیرد؛ از این رو، ممکن است حقّی پیدا شود که همه یا بعضی ویژگیهای یاد شده را نداشته باشد و ثمره وجود این خواص در جایی است که یکی از آنها در چیزی یافت شود، که در این صورت، علم به حق بودن آن پیدا می‏شود؛ لیکن در صورت عدم وجود هیچ یک از آن ویژگیها در چیزی، آن شی‏ء محکوم به حکم بودن نمی‏شود. 15

متعلّق حق: از ویژگیهای حق - که آن را از ملک متمایز می‏سازد - تعلق آن به افعال است؛ بر خلاف ملک به معنای اصطلاحی که به طور مستقیم به اعیان و منافع تعلق می‏گیرد.

انواع حقوق: حقوق به پنج نوع تقسیم شده است:

1. حقوقی که قابل اسقاط، نقل و انتقال نیستند، مانند حق پدر بر فرزند، حق فرزند بر پدر و حق استمتاع از زوجه برای زوج.

2. حقوقی که اسقاط پذیرند، لیکن قابل نقل و انتقال نیستند، مانند حق غیبت) ر حق غیبت (و حق قذف) ر قذف (؛ یعنی حقّی که به سبب غیبت کردن یا نسبت زنا دادن، برای طرف مقابل پیدا می‏شود.

3. حقوقی که با مرگ صاحب حق به طور قهری به ورثه او منتقل می‏شوند؛ قابل اسقاط نیز هستند؛ لیکن قابل نقل

________________________________________

323

نیستند، مانند حق شفعه بنابر قول مشهور و حق رهانت) ر حق رهانت (.

4. حقوقی که اسقاط، انتقال و نقل پذیرند؛ خواه رایگان یا در مقابل عوض. بسیاری از حقوق چنین‌اند، مانند حق خیار، حق قصاص و حق تحجیر.

5. حقوقی که اسقاط و نیز نقل آنها تنها به گونه مجانی صحیح است، نه در مقابل عوض، مانند حق قَسْم) تقسیم شبها برای زنان متعدد (بنابر نظر برخی که زن می‏تواند آن را اسقاط کند یا به هووی خود ببخشد. 16

البته در اینکه نوع نخست از حقوق است یا از احکام، اختلاف است، چنان که گذشت و نیز برخی در حق بودن نوع دوم اشکال کرده‏اند. 17

در فرضی که حق یا حکم بودن چیزی مشکوک باشد یا با احراز حق بودن، قابلیت آن برای اسقاط یا نقل و انتقال مشکوک باشد، مباحثی مطرح است که خارج از قلمرو فرهنگ است.

حقوق و تجارت: در بیع) ر بیع (، مبیع) کالا (باید عین خارجی باشد؛ از این رو، منافع و حقوق نمی‏تواند در بیع، مبیع قرار گیرد؛ لیکن در جانب ثمن) بها (عین بودن شرط نیست؛ از این رو، منافع نیز می‏تواند ثمن قرار گیرد؛ اما در ثمن قرار گرفتن حقوق اختلاف است. البته حقوق غیر قابل اسقاط و نقل و انتقال بدون اختلاف نمی‏تواند ثمن قرار گیرد؛ لیکن حقوق قابل نقل و انتقال یا غیر قابل آن دو، ولی قابل اسقاط از دیدگاه برخی می‏تواند در بیع ثمن واقع شود. 18

از حق به معنای دوم در بابهای قضاء، شهادات، حدود و نیز به مناسبت در بابهایی نظیر حج سخن گفته‏اند.

حق در این کاربرد به دو بخش حق اللَّه و حق النّاس تقسیم می‏گردد.

منظور از حق اللَّه متعلَّق الزام شرعی) امر و نهی (اعم از فعل و ترک است که الزام به آن نه به لحاظ منافع و مصالح دیگران، بلکه به لحاظ مصالح و منافع عام، یعنی ملاکات احکام می‏باشد، مانند گزاردن نماز و حج و گرفتن روزه و ترک شرب خمر، زنا و لواط.

مراد از حق النّاس چیزهایی است که الزام شرعی به آن به لحاظ مصالح و منافع

________________________________________

324

دیگران است، مانند حرمت تصرف در مال دیگری بدون اجازه وی، وجوب بازگرداندن امانت به صاحبش، وجوب پرداخت بدهی دیگری در صورت مطالبه او و وجوب ادای زکات و خمس. 19

برخی، حق اللَّه و حق النّاس را چنین تعریف کرده‏اند: آنچه متعلّق خطاب شارع قرار گرفته، چنانچه مصلحت آن برای مخاطب آن باشد، مانند نماز و حج، حق اللَّه است و چنانچه مصلحت آن مربوط به غیر مخاطب باشد، حق الناس) حق غیر (است؛ خواه آن غیر، فردی معیّن باشد، مانند وجوب ادای امانت به صاحبش و یا به اوصاف معلوم باشد، مانند دادن زکات و خمس به مستحقّان آن) البته زکات و خمس جنبه حق اللَّه نیز دارد و این دو فریضه مجمع هر دو حق‌اند (. و چنانچه غیر نه به شخصش معلوم باشد و نه به وصف، حق از حقوق اللَّه به شمار می‏رود، مانند حدود و احکام سیاسی شریعت مقدس که مخاطب آنها حاکمان در راستای مصلحت عمومی جامعه‏اند. 20

برخی دیگر گفته‏اند: مراد از حق اللَّه یا امرهای خدا است که بیانگر طاعت او می‏باشد و یا خود طاعت پرورگار است. بنابر اعتبار نخست، حقوق بندگان که خداوند امر به ادای آنها کرده، در بردارنده حق اللَّه خواهند بود، چون ادای آنها به امر خدا است؛ در نتیجه، حق الناس همواره توأم با حق اللَّه است؛ لیکن حق اللَّه بدون حق الناس وجود دارد، مانند امر به نماز. 21

تفاوتهای حق اللَّه و حق الناس:

1. در حق الناس دعاوی بدون بیّنه) ر بیّنه (و اقرار) ر اقرار (شنیده می‏شود؛ زیرا صاحب حق می‏تواند از مدّعی علیه بخواهد قسم بخورد و با ردّ قسم از مدّعی علیه به مدّعی و قسم خوردن او ادعایش ثابت می‏شود؛ در حالی که در حق اللَّه چنین نیست و دعاوی بدون بیّنه یا اقرار شنیده نمی‏شود، مگر در حقوقی که آمیزه‏ای از حق اللَّه و حق النّاس است، مانند سرقت که سوگند نسبت به حق النّاس آن جاری می‏شود، لیکن نسبت به حق اللَّه) حدّ (جریان ندارد. در جریان سوگند در حق مشترک، مانند قذف اختلاف است. بیشتر فقها جانب حق اللَّه را غلبه داده‏اند و در نتیجه قسم در آن جریان ندارد. 22

________________________________________

325

2. در حق اللَّه دعوای غیابی شنیده نمی‏شود؛ بر خلاف حق النّاس که دعوا علیه غایب مسموع است. بنابر این، حکم بر غایب در حق اللَّه همچون نوشیدن شراب و ارتکاب زنا نافذ نیست.

در صورتی که مدّعی به مرکّب از حق اللَّه و حق النّاس باشد، مانند سرقت، تنها نسبت به حق النّاس آن دعوای غیابی شنیده می‏شود. 23

3. در حدودی که حق اللَّه به شمار می‏رود، مانند حدّ زنا، چنانچه حاکم علم به ثبوت آن پیدا کند، اقامه آن بر او واجب است؛ لیکن در بقیه حدود، از قبیل حدّ قذف، تنها در صورت مطالبه صاحب حق، حد اجرا می‏شود و بدون مطالبه او اجرا نمی‏شود. 24

4. در حق النّاس و نیز بنا به قول برخی در حق اللَّه غیر حدود، شاهد فرع) ر شهادت فرع (همچون شاهد اصل) ر شهادت اصل (پذیرفته است؛ لیکن در حق اللَّه محض) حدود (مانند حدّ زنا، لواط و مساحقه) ر مساحقه (پذیرفته نیست. بنابر قول مشهور، در سرقت و قذف که آمیزه‏ای از حق اللَّه و حق النّاس‏اند شاهد فرع پذیرفته نیست. 25

5. در حق الناس، شهادت تبرعی بدون درخواست قاضی پذیرفته نیست؛ بر خلاف حق اللَّه که بنابر قول مشهور پذیرفته است و در حقوق مشترک اختلاف است. 26

6. رویکرد اصلی در حق اللَّه تخفیفی است؛ بر خلاف حق الناس. از این رو، چنانچه گواهان پس از شهادت، فاسق گردند، شهادت آنان در حق الناس بنا بر قول برخی معتبر است و مبنای حکم حاکم قرار می‏گیرد؛ در حالی که در حق اللَّه، مانند زنا حاکم نمی‏تواند به استناد شهادت آنان، حکم کند. 27

جایگاه حق الناس: معروف و مشهور نزد متشرعه اهمیّت و جایگاه برتر حق الناس در مقایسه با حق اللَّه است؛ بدین معنا که در موارد اجتماع دو حق و عدم امکان عمل به هر دو از سوی مکلف، حق الناس مقدم است، مانند اینکه فردی برای گزاردن حج پول دارد، لیکن به همان مقدار بدهکار است و موجودی‏اش تنها کفاف یکی از دو امر رفتن به مکه و ادای دین

________________________________________

326

را می‏کند، که در این صورت ادای دین - به دلیل اهمیت حق الناس - مقدم بر گزاردن حج است؛ 28 لیکن نظر بسیاری این است که دلیلی بر اصل و کلّیت اهمیت و برتری حق الناس بر حق اللَّه و تقدیم آن وجود ندارد؛ بلکه چه بسا در مواردی، حق اللَّه به جهت اهم بودن آن مقدم بر حق الناس می‏شود. 29

شهادت در حقوق: منشأ تقسیم حق به حق اللَّه و حق الناس، تفاوت حقوق در چگونگی ثبوت آنها نزد حاکم با شهادت شهود است. حق اللَّه بر دو نوع است: حق اللَّه مالی، مانند خمس، زکات، نذر و کفاره و حق اللَّه غیر مالی، مانند حدّ ارتداد، حدّ قذف و حدّ زنا.

نوع اوّل با شهادت دو مرد عادل ثابت می‏شود و شهادت زنان، به تنهایی و نیز توأم با شهادت مردان، پذیرفته نیست.

نوع دوم یا با شهادت چهار مرد عادل ثابت می‏شود و با شهادت زنان ثابت نمی‏شود؛ چنان که لواط و مساحقه بنابر قول مشهور چنین است، یا علاوه بر آن با شهادت سه مرد توأم با دو زن عادل یا دو مرد با چهار زن عادل ثابت می‏شود؛ چنان که زنا این گونه است. البته حدّ رجم با شهادت دو مرد توأم با چهار زن ثابت نمی‏شود، بلکه تنها حدّ تازیانه با آن ثابت می‏گردد) ر رجم (، یا با شهادت دو مرد قابل اثباتند، همچون آمیزش با حیوان بنابر قول مشهور و نیز سایر جنایاتی که موجب حدّ است از قبیل سرقت، نوشیدن شراب، ارتداد و قذف.

حق الناس سه نوع است: غیر مالی، مالی و حق الناسی که آگاهی از آن بر مردان دشوار است. حق الناس غیر مالی با شهادت دو مرد عادل ثابت می‏شود. گروهی از فقها ثبوت این نوع حق الناس را ضابطه مند کرده و گفته‏اند: حق الناسی که نه مالی است و نه مقصود از آن مال است و مردان بر حسب متعارف و غالب از آن مطلع می‏گردند، مانند اسلام، تزکیه و جرح شهود) ر جرح (تنها با شهادت دو مرد عادل قابل اثبات است و شهادت زنان مطلقا - به تنهایی یا توأم با شهادت مردان - پذیرفته نیست. لیکن برخی چنین ضابطه‏ای را نپذیرفته‏اند. البته بنابر

________________________________________

327

قول مشهور، طلاق، خلع، وکالت، وصایت، نسب و هلال تنها با شهادت دو مرد عادل قابل اثبات است.

حق النّاس مالی، از قبیل دیون، غصب، عقود معاوضی، وصیت به مال و جنایتی که تنها موجب دیه می‏شود، مانند قتل شبه عمد و خطا، با شهادت دو مرد عادل یا یک مرد و دو زن و یا یک مرد به ضمیمه قسمِ صاحب حق ثابت می‏گردد. بنابر قول مشهور، این نوع حقوق با شهادت دو زن به ضمیمه سوگند صاحب حق نیز قابل اثبات است؛ لیکن با شهادت زنان بدون ضمیمه سوگند صاحب حق اثبات نمی‏گردند.

نوع سوم از حق الناس که غالبا آگاهی از آن برای مردان دشوار است، مانند ولادت، بکارت، عیبهای درونی زنان از قبیل رَتَق) ر رتق (و قَرَن) ر قرن (و نیز حیض و زنده متولد شدن نوزاد، با شهادت مردان و زنان اثبات می‏گردد.

به قول مشهور، در همه موارد پذیرش شهادت زنان، شرط است که شاهدان، چهار نفر باشند، مگر در دو جا: یکی وصیت به مال و دیگری زنده به دنیا آمدن نوزاد. در این دو مورد، ثبوت مورد شهادت بر حسب شمار شهادت دهندگان است؛ بدین معنا که با شهادت چهار زن، همه مال وصیت شده و همه ارث؛ با شهادت سه زن، سه چهارم؛ با گواهی دو زن، نصف؛ و با شهادت یک زن، یک چهارم آن اثبات می‏گردد30) ر شهادت (.

حق به معنای سوم عبارت است از آنچه که خداوند توسط پیامبران، مردم را بدان فراخوانده است؛ اعم از اصول، همچون توحید، نبوت، امامت و معاد، و فروع، از قبیل نماز، روزه، امر به معروف و نهی از منکر. مقابل آن باطل قرار دارد که همه آنچه را که ابلیس و حزب او خلق را بدان دعوت می‏کنند - از شرک و فسق و دیگر امور منهی در شریعت - دربر می‏گیرد. 31 از حق به این معنا در بابهای اعتکاف، تجارت و قضاء سخن گفته‏اند.

دفاع از حق و اهل حق در برابر دشمن مهاجم واجب است) ر دفاع (. نقد و ردّ گفتار باطل، هرچند مستلزم غیبت نقد شونده شود، جایز و از موارد جواز غیبت) ر غیبت (شمرده شده است.

________________________________________

328

32 چنان که هرگاه در دین بدعتی پدید آید و مورد از موارد تقیّه) ر تقیّه (نباشد، اظهار علم جهت زدودن بدعت و احقاق حق، بر عالمان واجب است33) ر بدعت (. همچنین آنچه که موجب تقویت و چیرگی باطل بر حق شود، حرام و عوضی که در برابر آن اخذ می‏گردد، باطل است. 34

مجادله به انگیزه احقاق حق و از بین بردن باطل، جایز، بلکه از برترین طاعتها است. 35 و اگر اقامه واجب و دفع منکر متوقف بر آن باشد، واجب است) ر جدال (.

بر قاضی واجب است در قضاوت بر اساس حق حکم کند؛ از این رو، قبول ولایت از جانب حاکم جور جهت قضاوت جایز نیست، مگر برای کسی که امکان قضاوت به حق برایش فراهم باشد؛ بلکه در جایی که بر پاداشتن حق متوقف بر قبول ولایت از جانب حاکم ستمگر باشد، واجب است آن را بپذیرد و قصدش پذیرش ولایت از جانب پیشوای عادل باشد، هرچند به ظاهر آن را از حاکم جور پذیرفته است. 36

هرگاه قاضی به اشتباه، خلاف حق حکم کند، هر زمان که به اشتباه خود پی ببرد، بر او واجب است، حکم پیشین را نقض و بر اساس حق حکم کند. 37

1. لسان العرب/ واژه 'حقق' × 2. نظریةالعقد/ 3 32. حاشیة المکاسب) یزدی (55 /1؛ بلغة الفقیه 14 - 13 /1؛ کتاب البیع) اراکی (10 /1؛ مهذّب الاحکام 4 387 /3. حاشیة کتاب المکاسب) همدانی (/ 452 - 451؛ بلغة الفقیه 14 - 13 /1؛ نهایة المقال/ 3؛ المکاسب و البیع) نائینی (92 /1؛ جامع المدارک 5 348 /3. مصباح الفقاهة 6 144 - 143 /1. کتاب البیع) امام خمینی (7 39 /1. حاشیة المکاسب) آخوند (/ 8 4. کتاب البیع) امام خمینی (9 45 - 40 /1. حاشیة کتاب المکاسب) اصفهانی (10 44 /1. مبانی العروة) النکاح (11 387 - 384 /2. الرسائل الفشارکیة / 446؛ المکاسب و البیع) نائینی (92 /1؛ منیة الطالب 51 - 50 /3؛ نهج الفقاهة/ 8؛ نظریة العقد/ 34؛ مصباح الفقاهة 39 /2؛ نظرة فی الحقوق/ 142- 140؛ ارشاد الطالب 73 /4؛ الفقه، القانون/ 357 - 356؛ تفصیل الشریعة) الطلاق - المواریث (/ 12 217. حاشیة کتاب المکاسب) اصفهانی (13 52 - 51 /1. کتاب البیع) امام خمینی (15 47. 14 46 - 45 /1. حاشیة کتاب المکاسب) همدانی (/ 16 452 - 451. بلغة الفقیه 17 /1؛ منیة الطالب 109 - 106 /1؛ مهذّب الاحکام 17 389 - 388 /3. بلغة الفقیه 18 51 - 50 /1. کتاب المکاسب 9 - 8 /3؛ منهاج الصالحین) خویی (23 /2؛ مهذّب‏الاحکام 19 7 /17. مبانی تحریرالوسیلة 20 620 - 619 /1. مهذّب الاحکام 165 /11؛ التحفة السنیة/ 21 17. القواعد و الفوائد 22 43 /2. العروةالوثقی ) تکملة ( 205 /3؛ مهذّب الاحکام 23 119 - 118 /27. مهذّب الاحکام 24 69 - 68 /27. اسس الحدود والتعزیرات/ 25 164 - 162. جواهر الکلام 106 - 104. 26 191 - 190 /41؛ مستند الشیعة 269 /18؛

________________________________________

329

269. کتاب الشهادات) گلپایگانی (/ 27 214 - 213. شرائع الاسلام 927 /4؛ جواهر الکلام 28 219 - 218 /41. معتمد العروة 29 116 - 114 /1. مستمسک العروة 100 /10؛ کتاب الحج) شاهرودی (118 - 117 /1؛ مهذّب الاحکام 68 /12؛ اسس الحدود و التعزیرات/ 30 140. مسالک الافهام 260 - 245 /14؛ کفایة الاحکام 773 - 767 /2؛ جواهرالکلام 31 178 -154 /41. الکافی) کلینی (16 /2 و 35 /5؛ الإنتصار/ 76؛ مرآة العقول 29 /1 و 32 216 /8. کتاب المکاسب 33 357 /1. وسائل الشیعة 34 269 /16. مهذّب الاحکام 71 /16 و 35 94 - 93. جواهرالکلام 203 /17؛ العروة الوثقی 36 695 /3.
=== منابع ===
#فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 3 : ''صفحه'' [http://islamicdoc.org/Multimedia/fbook/6999/6999_3.htm#317 (317-328)]
== اصطلاح‌نامه ==
=== مترادفات ===
از واژه «'''حقوق ( فقه )'''» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:
:[[بج::حق ( حقوق ) ( فقه )]]
=== اعم ===
:[[اعم::سیاسات]]
=== اخص ===
:[[اخص::حق اجازه عقد فضولی]]، [[اخص::حق اختصاص]]، [[اخص::حق اخذ نذر]]، [[اخص::حق اخراج ثلث]]، [[اخص::حق ادای نذر]]، [[اخص::حق ارتفاق ( فقه )]]، [[اخص::حق استطراق]]، [[اخص::حق استمتاع]]، [[اخص::حق استیفای قصاص]]، [[اخص::حق اقاله]]، [[اخص::حق البضع]]، [[اخص::حق التقاط]]، [[اخص::حق الرهانه]]، [[اخص::حق الله ( فقه )]]، [[اخص::حق الماره]]، [[اخص::حق الناس ( فقه )]]، [[اخص::حق الوصایه]]، [[اخص::حق انتفاع]]، [[اخص::حق بر میت]]، [[اخص::حق پدر ( فقه )]]، [[اخص::حق تحجیر ( فقه )]]، [[اخص::حق تنفیذ عهد]]، [[اخص::حق جعل ولایت]]، [[اخص::حق چاپ]]، [[اخص::حق حبس ( فقه )]]، [[اخص::حق حریم ( فقه )]]، [[اخص::حق حضانت ( فقه )]]، [[اخص::حق حیازت]]، [[اخص::حق حیوان ( فقه )]]، [[اخص::حق خصوصی ( فقه )]]، [[اخص::حق خیار ( فقه )]]، [[اخص::حق دعوا]]، [[اخص::حق رجوع]]، [[اخص::حق رد]]، [[اخص::حق رضاع مادر]]، [[اخص::حق زوج ( فقه )]]، [[اخص::حق زوجه ( فقه )]]، [[اخص::حق سبق]]، [[اخص::حق عمومی ( فقه )]]، [[اخص::حق غیبت]]، [[اخص::حق غیر فوری]]، [[اخص::حق فوری]]، [[اخص::حق قبض مرتهن]]، [[اخص::حق قبول وصیت]]، [[اخص::حق قذف]]، [[اخص::حق قصاص]]، [[اخص::حق کفالت]]، [[اخص::حق لعان]]، [[اخص::حق مؤمن ( فقه )]]، [[اخص::حق مالی ( فقه )]]، [[اخص::حق متجدد]]، [[اخص::حق مرهون به]]، [[اخص::حق مرور]]، [[اخص::حق مسیل]]، [[اخص::حق مشترک]]، [[اخص::حق مطالبه]]، [[اخص::حق معلوم ( فقه )]]، [[اخص::حق معنوی ( فقه )]]، [[اخص::حق نظارت]]، [[اخص::حق نفقه ( فقه )]]، [[اخص::حق نگهداری وثیقه رهن]]، [[اخص::حق همسایه ( فقه )]]، [[اخص::حق هوا]]، [[اخص::حق وکالت]]، [[اخص::حق ولایت]]، [[اخص::حق ولی دم]]، [[اخص::حقابه]]، [[اخص::حقوق اقلّیت ها]]، [[اخص::حقوق حیوان]]، [[اخص::حقوق راننده]]، [[اخص::حقوق عابر پیاده]]، [[اخص::حقوق غیرقابل انتقال]]، [[اخص::حقوق قابل انتقال ( فقه )]]، [[اخص::حقوق کودک]]، [[اخص::حقوق‌ بشر]]، [[اخص::خیارات ( فقه )]]، [[اخص::رجوع از طلاق ( فقه )]]، [[اخص::شفعه]]، [[اخص::مبلغ بیمه گذار]]، [[اخص::مضمون]]
=== وابسته ===
:[[وابسته::ابطال حق]]، [[وابسته::اثبات حق با حیله]]، [[وابسته::اجتماع حق]]، [[وابسته::احکام حقوق]]، [[وابسته::ادای حق]]، [[وابسته::ارث حق]]، [[وابسته::ارث حق زدن]]، [[وابسته::استیفا (گرفتن حق )]]، [[وابسته::اسقاط حق ( فقه )]]، [[وابسته::اعراض از حق]]، [[وابسته::اقرار به حق]]، [[وابسته::انتقال حق ( فقه )]]، [[وابسته::بیع حق]]، [[وابسته::تزاحم حقوق]]، [[وابسته::تضییع حقّ]]، [[وابسته::ثمن از حق]]، [[وابسته::حبس حق]]، [[وابسته::خودداری از قبض حق]]، [[وابسته::دعوی حقوقی]]، [[وابسته::دعوی در حق]]، [[وابسته::دفاع از حق]]، [[وابسته::رشوه برای احقاق حق]]، [[وابسته::زدن ( جنایت )]]، [[وابسته::سقوط حق ( فقه )]]، [[وابسته::شهادت به حق]]، [[وابسته::ضمان حق]]، [[وابسته::طلاق خلع بر حق]]، [[وابسته::علم به حق]]، [[وابسته::غصب حق ( فقه )]]، [[وابسته::قسم بر بقای حق]]، [[وابسته::قضاوت حق]]، [[وابسته::مالکیت ( فقه )]]، [[وابسته::مهریه به حق]]، [[وابسته::نبش قبر برای اثبات حق]]، [[وابسته::وصیت به حق]]
{{نمایه}}
== منابع ==[http://islamicdoc.org/Multimedia/fbook//_www.rcipt.ir.htm#index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=142&p=1&g=74&showitem=762 index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=142&p=1&g=74&showitem=762]
*[[منبع::الفقه جلد 83]] : ''صفحه'' [http://islamicdoc.org/Multimedia/fbook/6319/6319_83.htm#215 (215-216)]
*[[منبع::الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 18]] : ''صفحه'' [http://islamicdoc.org/Multimedia/fbook/1405/1405_18.htm#7 7]
*[[منبع::فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 3]] : ''صفحه'' [http://islamicdoc.org/Multimedia/fbook/6999/6999_3.htm#317 (317-328)]
*[[منبع::فقه الصادق (ع) جلد 17]] : ''صفحه'' [http://islamicdoc.org/Multimedia/fbook/203/203_17.htm#297 297]
[[رده:حقوق ( فقه )]]
[[کد::59662| ]]