نمایش مبدأ برای استیفا (گرفتن حق )

{{درختواره}}
== توضیح مفهومی ==

استیفاء

استیفاء: گرفتن حق به طور کامل به وسیله صاحب حق به آخر رسانیدن عدد در ازدواج و طلاق.

از استیفاء به معنای نخست در بسیاری از باب‌ها مانند زکات، دین، رهن، اجاره،

وکالت، نکاح، قضاء، حدود و تعزیرات، قصاص و دیات به مناسبت سخن رفته است.

حق مورد استیفاء یا از حقوق خداوند است یا از حقوق مردم و هر یک نیز یا از امور مالی است یا غیر مالی (--» حق) . از این رو، استیفاء بر چهار قسم است:

1. استیفای حق الله غیر مالی:

استیفای حدود: استیفای حدود (اجرای حدود) برای امام علیه السّلام یا منصوب از جانب وی و نیز به قول مشهور، در زمان غیبت برای فقیه جامع الشرایط به عنوان نایب امام جایز است، امّا برای دیگران - جز کسانی که استثنا شده‌اند مانند مولا نسبت به برده و بنا بر قول برخی پدر نسبت به فرزند و شوهر نسبت به همسر - جایز نیست (--» اقامه حدود) . استیفای هر حدّی با کیفیّتی خاص است مانند زنا (--» زنا) که حدّ آن سنگسار کردن یا تازیانه زدن مرد و زن زناکار با کیفیتی خاص است یا دزدی که حدّ آن قطع انگشتان دزد با کیفیّتی خاص است (--» دزدی) .

استیفای حدود در مسجد (--» مسجد) مکروه است 1 و در حرم مکّه در صورت ارتکاب جرم در خارج حرم جایز نیست. 2

استیفای تعزیر: مقدار و نیز کیفیّت تعزیر (--» تعزیر) بستگی به رأی حاکم شرع دارد.

2. استیفای حق الله مالی:

استیفای زکات: به قول منسوب به مشهور، واجب است امام علیه السّلام عاملی برای استیفای زکات منصوب کند. 3

3. استیفای حق النّاس غیر مالی:

استیفای قصاص: در قصاص نفس، ولیّ دم حق استیفای قصاص را دارد؛ خواه یکی باشد یا بیشتر، امّا در این که اذن امام علیه السّلام یا نایب وی نیز لازم است یا نه، اختلاف است. بیشتر، قائل به عدم لزوم‌اند. 4 این اختلاف در قصاص عضو نیز وجود دارد؛ هر چند برخی بر لزوم اذن گرفتن در این صورت، ادّعای اجماع کرده‌اند. 5 اگر ولیّ دم صغیر یا مجنون باشد، بنا به تصریح بسیاری از فقها حق استیفای قصاص از

آنِ ولیّ آن دو خواهد بود. برخی فقها استیفای قصاص را تنها برای خود صغیر و مجنون در صورت بلوغ و عاقل شدن، جایز دانسته‌اند. 6 اگر مقتول، ولیّ دم نداشته باشد، امام ولیّ دم او است و حق استیفای قصاص دارد 7 (--» ائمّه) .

آلاتی که برای قصاص نفس یا عضو به کار می‌رود، دارای شرایط خاصی همچون از جنس آهن بودن و به قول مشهور، شمشیر بودن است (--» آلات قصاص) .

استیفای قصاص از جانی پیش از بهبود یافتن جراحت شخصی که جنایت علیه او صورت گرفته، جایز است؛ 8 هر چند شیخ طوسی به وجوب تأخیر آن تا زمان بهبودی جراحت قائل می‌باشد 9 (--» قصاص) .

4. استیفای حق الناس مالی:

استیفای دین: اگر بدهکار از پرداخت بدهی امتناع ورزد و طلبکار نیز شاهدی بر طلب خود نداشته باشد و یا با وجود شاهد، دسترسی به قاضی نداشته باشد، طلبکار در صورت دست یافتن به مال بدهکار، می‌تواند حق خود را از آن به عنوان تقاص (--» تقاص) استیفاء نماید. 10

استیفای مرتهن از گرو (رهن) : اگر راهن پس از فرا رسیدن زمان بازپرداخت از دادن بدهی خود امتناع ورزد، مرتهن در صورت وکالت داشتن از راهن در فروش گرو و نیز در صورت عدم وکالت و دسترسی نداشتن به حاکم شرع یا نداشتن بیّنه برای اثبات حق خود نزد حاکم، می‌تواند گرو را بفروشد و حق خود را از آن استیفاء نماید، امّا در صورت وجود حاکم و شاهد و عدم وکالت در فروش گرو، باید حق خود را به وسیله حاکم شرع استیفاء کند. 11

استیفاء در اجاره: با عقد اجاره (--» اجاره) ، مستأجر مالک منفعت و موجر مالک اجرت می‌شود، امّا مالکیّت موجر نسبت به اجرت متزلزل است و با استیفای منفعت به وسیله مستأجر یا گذشت زمانی که برای استیفاء کافی است، مستقر می‌شود. 12 در صورت شرط مباشرت مستأجر در استیفای منفعت

عین مورد اجاره، مستأجر نمی‌تواند آن را به دیگری اجاره دهد. 13

استیفای دیه: حق استیفای دیه از آنِ کسانی است که حق استیفای قصاص را دارند.

وکالت در استیفاء: وکالت در استیفای قصاص، حدود، دیون و دیگر حقوقی که مباشرت صاحب حق در آن‌ها معتبر نباشد، صحیح است. 14

استیفاء به معنای دوم در باب نکاح و طلاق آمده است.

استیفای عدد در نکاح: استیفای عدد در ازدواج دائم، از اسباب تحریم نکاح است؛ بدین معنا که مرد آزاد با داشتن چهار زن آزاد یا دو کنیز به عقد دائم، به ترتیب نمی‌تواند زن آزاد پنجم و کنیز سومی را به عقد دائم خویش در آورد 15 (--» ازدواج) .

استیفای عدد در طلاق: اگر مردی زن آزاد را سه بار طلاق دهد، آن زن بر او حرام می‌شود، مگر این که زن به ازدواج دائم مرد دیگری در آید و پس از آمیزش و طلاق، دوباره به عقد وی در آید. در صورتی که مرد زن را نُه بار این گونه طلاق دهد، زن برای همیشه بر او حرام می‌شود 16 (--» طلاق) .

1 - جواهر الکلام 14 119.

2 - 41 344.

3 - 15 416 - 420.

4 - 42 286 - 288.

5 - مبانی تکملة المنهاج 2 128.

6 - جواهر الکلام 42 303.

7 - 43 355.

8 - 42 357 - 360.

9 - المبسوط 7 75.

10 - جواهر الکلام 40 391.

11 - 25 217 - 221.

12 - 27 273.

13 - 260.

14 - 382 - 383 و 42 319.

15 - 30 2 و 5.

16 - 14 و 18.
=== منابع ===
#فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : ''صفحه'' [http://islamicdoc.org/Multimedia/fbook/6999/6999_1.htm#471 471]
== اصطلاح‌نامه ==
=== مترادفات ===
از واژه «'''استیفا (گرفتن حق )'''» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:
:[[بج::اجبار به ادای حق]]، [[بج::الزام ادای حق]]
=== اعم ===
:[[اعم::احکام حقوق]]، [[اعم::گرفتن]]
=== اخص ===
:'''به لحاظ متعلق:'''
:[[اخص::استیفای عقوبت]]، [[اخص::استیفای منافع اجاره]]
:'''به لحاظ نوع حق:'''
:[[اخص::استیفای حق الله]]، [[اخص::استیفای حق الناس]]
=== وابسته ===
:[[وابسته::ادا ( بری الذمه از مال و حق )]]، [[وابسته::تعذر استیفای حق]]، [[وابسته::حقوق ( فقه )]]، [[وابسته::قاعده استیفاء]]
== منابع ==
*[[منبع::الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 4]] : ''صفحه'' [http://islamicdoc.org/Multimedia/fbook/1405/1405_4.htm#146 146]
*[[منبع::الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 44]] : ''صفحه'' [http://islamicdoc.org/Multimedia/fbook/1405/1405_44.htm#93 93]
*[[منبع::الموسوعه الفقهیه المیسره جلد 3]] : ''صفحه'' [http://islamicdoc.org/Multimedia/fbook/206/206_3.htm#162 162]
*[[منبع::فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1]] : ''صفحه'' [http://islamicdoc.org/Multimedia/fbook/6999/6999_1.htm#471 471]
*[[منبع::فقه الامام جعفرالصادق جلد 6]] : ''صفحه'' [http://islamicdoc.org/Multimedia/fbook/6322/6322_6.htm#64 64]
*[[منبع::فقه القضاء]] : ''صفحه'' [http://islamicdoc.org/Multimedia/fbook/6303/index.htm#47 47]
*[[منبع::مبانی تکملة المنهاج جلد 1]] : ''صفحه'' [http://islamicdoc.org/Multimedia/fbook/185/185_1.htm#24 24]
*[[منبع::مستند الشیعة فی احکام الشریعة جلد 17]] : ''صفحه'' [http://islamicdoc.org/Multimedia/fbook/104/104_17.htm#446 446]
[[رده:استیفا (گرفتن حق )]]
[[کد::19882| ]]