نمایش مبدأ برای احکام وضعی ( فقه )

{{درختواره}}
== توضیح مفهومی ==

حکم وضعی

حکم وضعی: مقابل حکم تکلیفی.

هر حکم شرعی که تکلیفی) ر حکم تکلیفی (نباشد، حکم وضعی نامیده می‏شود و تفاوت آن دو در این است که حکم تکلیفی ارتباط مستقیم با فعل مکلّف دارد، مانند وجوب نماز و حرمت دروغ؛ بر خلاف حکم وضعی که ارتباط آن با فعل مکلّف غیر مستقیم است، مانند احکامی که علقه زوجیت را تنظیم و برقرار می‏سازد.

این‏گونه احکام به طور مستقیم، رابطه خاصی را بین زوجین بر قرار می‏کنند و به طور غیر مستقیم بر رفتار آن دو در قبال هم اثر گذارند؛ زیرا زن و شوهر پس از قبول زوجیّت، ملزم به رفتاری خاص در برابر یکدیگرند.

بین احکام تکلیفی و وضعی ارتباطی تنگاتنگ وجود دارد؛ چه آنکه هیچ حکم وضعی‌ای یافت نمی‏شود، مگر آنکه در کنار آن حکم تکلیفی‏ای وجود دارد، مانند زوجیت که حکم شرعی وضعی است و در کنارش احکامی تکلیفی از قبیل وجوب انفاق زوج بر زوجه و وجوب تمکین زوجه در برابر زوج وجود دارد، و نیز ملکیت که حکم شرعی وضعی است که در کنار آن، احکامی تکلیفی

همچون حرمت تصرف غیر مالک در مال بدون اذن مالک، یافت می‏شود. 1

نامگذاری این نوع احکام به احکام وضعی بدان جهت است که غالب این احکام موضوع حکم تکلیفی واقع می‏شوند. 2 از این عنوان در اصول فقه و نیز در فقه، در بابهایی نظیر حج و نکاح سخن گفته‏اند.

آیا احکام وضعی به طور مستقیم جعل پذیرند یا از احکام تکلیفی انتزاع می‏گردند؛ یعنی به تبعِ احکام تکلیفی جعل می‏شوند، یا اینکه احکام وضعی دو گونه‏اند: بعضی مستقلاً جعل پذیرند، مانند زوجیت، ملکیت، حجّیت، قضاوت، نیابت، حرّیت و رقیّت و بعضی دیگر به تبع حکم تکلیفی، مانند شرطیت، مانعیت، سببیت و علّیت نسبت به تکالیفی که وجود یا عدم چیزی در خود آن تکالیف یا متعلّق آنها اخذ شده است.

بدین معنا که از تقیّد تکالیف به وجود چیزی، سببیت یا علّیت و یا شرطیت انتزاع می‏شود و از تقیّد آن به عدم چیزی مانعیت انتزاع می‏گردد؛ و یا سه گونه‏اند: برخی به استقلال، جعل پذیرند، مانند مثالهای یاد شده، بعضی نه به استقلال جعل پذیرند و نه به تبع، بلکه به جعل تکوینی به تبع جعل موضوعاتشان، جعل می‏شوند، مانند سببیت مطلقاً و شرطیت و مانعیت نسبت به تکلیف و دسته سوم به تبع جعل پذیرند، مانند شرطیت، جزئیت و مانعیت نسبت به مکلّفٌ به) متعلّق تکلیف (؟ مسئله اختلافی است. 3

احکام وضعی محصور در تعداد خاصی نیست، بلکه آنچه که به استقلال یا به تبع، مجعول به جعل تشریعی باشد و از احکام پنج گانه تکلیفی به شمار نرود، حکم وضعی است. هرچند برخی، احکام وضعی را به سه چیز؛ سببیت، شرطیت و مانعیت؛ برخی دیگر، به پنج چیز به اضافه علّیت و علامت و برخی به نه چیز به اضافه صحّت، فساد، رخصت و عزیمت محصور کرده‏اند. 4

حکم وضعی بر خلاف حکم تکلیفی مشروط به شرایط تکلیف نیست؛ از این رو، حکم وضعی نسبت به انسان فاقد شرایط تکلیف نیز جاری است، مانند زوجیّت که

بر ازدواج دختر و پسر نابالغ توسط ولیّ آنان بار می‏شود، همچنین ملکیت کودک نسبت به مالی که به او بخشیده‏اند، و ضامن بودن او در صورت وارد کردن خسارت به دیگری و جنب شدن کودک و دیوانه در صورت آمیزش. 5

1. دروس فی اصول فقه الامامیة/ 397؛ المعالم الجدیدة/ 2 100. اصطلاحات الاصول/ 3 121. درر الفوائد) آخوند (/ 329 - 325؛ الاصول العامة/ 4 71 - 69. منتهی الاصول 396 /2؛ الاصول العامة/ 5 69 - 68. تحریر المجلّة 2 قسم 141 /1؛ الإحصار و الصّد/ 185؛ احکام الرضاع/ 159؛ براهین الحج 5 - 4 /2.
=== منابع ===
#فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 3 : ''صفحه'' [http://islamicdoc.org/Multimedia/fbook/6999/6999_3.htm#360 360]
== اصطلاح‌نامه ==
=== اعم ===
:[[اعم::احکام ( فقه ) ( فقه )]]
=== اخص ===
:[[اخص::إجزا]]، [[اخص::اسباب ( فقه )]]، [[اخص::انفساخ]]، [[اخص::برائت ( فقه )]]، [[اخص::بطلان ( فقه )]]، [[اخص::پلیدی]]، [[اخص::تملک]]، [[اخص::تملیک]]، [[اخص::تنجز]]، [[اخص::تنجیز]]، [[اخص::جزئیت ( فقه )]]، [[اخص::حجیت ( فقه )]]، [[اخص::حریت ( فقه )]]، [[اخص::حلیت]]، [[اخص::رخصت ( فقه )]]، [[اخص::رقیت]]، [[اخص::زوجیت ( فقه )]]، [[اخص::سلامت ( فقه )]]، [[اخص::شرطیت ( فقه )]]، [[اخص::صحت ( حکم )]]، [[اخص::طهارت ( فقه )]]، [[اخص::عربیت]]، [[اخص::علائم]]، [[اخص::کاشفیت اجازه]]، [[اخص::لزوم ( فقه )]]، [[اخص::مالیت ( فقه )]]، [[اخص::محرمیت ( فقه )]]، [[اخص::مشروع]]، [[اخص::مشروعیت]]، [[اخص::ملکیت ( فقه )]]، [[اخص::موانع]]، [[اخص::ناقلیت اجازه]]، [[اخص::نیابت]]، [[اخص::ولایت ( فقه )]]
=== وابسته ===
:[[وابسته::احکام تکلیفی ( فقه )]]، [[وابسته::اکراه بر احکام وضعی]]، [[وابسته::شرط مخالف حکم وضعی]]، [[وابسته::قاعده عدم شرطیت بلوغ در احکام وضعی]]
== منابع ==[http://islamicdoc.org/Multimedia/fbook//_www.leader.ir_tree.htm#index.php?catid=50 index.php?catid=50]
*[[منبع::اجود التقریرات جلد 2]] : ''صفحه'' [http://islamicdoc.org/Multimedia/fbook/1157/1157_2.htm#75 75]
*[[منبع::اصطلاحات الاصول]] : ''صفحه'' [http://islamicdoc.org/Multimedia/fbook/888/index.htm#120 (120-125)]
*[[منبع::الاصول العامة للفقه المقارن]] : ''صفحه'' [http://islamicdoc.org/Multimedia/fbook/886/index.htm#64 64]
*[[منبع::الحلقة الثالثة فی اسلوبها الثانی جلد 1]] : ''صفحه'' [http://islamicdoc.org/Multimedia/fbook/1173/1173_1.htm#35 35]
*[[منبع::المحصول فی علم الاصول جلد 4]] : ''صفحه'' [http://islamicdoc.org/Multimedia/fbook/1179/1179_4.htm#80 80]
*[[منبع::المحکم فی اصول الفقه جلد 1]] : ''صفحه'' [http://islamicdoc.org/Multimedia/fbook/882/882_1.htm#47 47]، [http://islamicdoc.org/Multimedia/fbook/882/882_1.htm#64 64]
*[[منبع::المعالم الجدیدة للاصول]] : ''صفحه'' [http://islamicdoc.org/Multimedia/fbook/874/index.htm#100 100]
*[[منبع::تحریرالوسیله جلد 2]] : ''صفحه'' [http://islamicdoc.org/Multimedia/fbook/226/226_2.htm#173 173]
*[[منبع::دروس فی علم الاصول جلد 1]] : ''صفحه'' [http://islamicdoc.org/Multimedia/fbook/1155/1155_1.htm#62 62]
*[[منبع::دروس فی علم الاصول جلد 2]] : ''صفحه'' [http://islamicdoc.org/Multimedia/fbook/1155/1155_2.htm#12 12]
*[[منبع::علم اصول الفقه فی ثوبه الجدید]] : ''صفحه'' [http://islamicdoc.org/Multimedia/fbook/2171/index.htm#363 363]
*[[منبع::فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 3]] : ''صفحه'' [http://islamicdoc.org/Multimedia/fbook/6999/6999_3.htm#360 360]
*[[منبع::فوائد الاصول جلد 3]] : ''صفحه'' [http://islamicdoc.org/Multimedia/fbook/1162/1162_3.htm#105 105]، [http://islamicdoc.org/Multimedia/fbook/1162/1162_3.htm#356 356]
*[[منبع::محاضرات فی اصول الفقه جلد 5]] : ''صفحه'' [http://islamicdoc.org/Multimedia/fbook/1158/1158_5.htm#33 33]
*[[منبع::مصباح الاصول جلد 3]] : ''صفحه'' [http://islamicdoc.org/Multimedia/fbook/878/878_3.htm#77 77]، [http://islamicdoc.org/Multimedia/fbook/878/878_3.htm#83 83]
[[رده:احکام وضعی ( فقه )]]
[[کد::13120| ]]