نمایش مبدأ برای قاعده عدم جواز تعبد به ظن

== توضیح مفهومی ==

'''قاعده عدم جواز تعبد به ظن''' : عدم حجّیت دلیل ظنّی، مگر در موارد تعبّد شرع به اعتبار آن

قاعده عدم جواز تعبد به ظن، بیان می‌کند که از دیدگاه اسلام، حکم اولی هر مکلفی آن است که تکالیف و وظایف عملی خویش را از راه علم و قطع به دست آورد و حق ندارد به ' ظن بما هو ظن ' (بدون دلیل قطعی بر اعتبار آن) اعتماد نماید، زیرا ظن، از واقع کشف تام ندارد ـ کشف آن از واقع، ناقص است ـ به خلاف قطع که از واقع، کشف تام نموده و حجیت آن ذاتی است؛ بنابراین، در شرع اسلام حکم اولی نسبت به متابعت از ظن ـ با قطع نظر از وجود دلیل قاطع بر اعتبار آن ـ منع است. برخی از آیاتی که بر این حکم اولیه دلالت می‌کند، عبارت است از:

1. ' ولا تقف مالیس لک به علم؛ چیزی را که به آن علم نداری دنبال مکن ' <ref>القرآن الکریم سوره 17 ، آیه [http://islamicdoc.org/Multimedia/fbook/1/index.htm 36]</ref> .

2. ' ان الظن لا یغنی من الحق شیئا؛ گمان، در وصول به حقیقت هیچ سودی نمی‌رساند ' <ref>القرآن الکریم سوره 53 ، آیه [http://islamicdoc.org/Multimedia/fbook/1/index.htm 28]</ref> .

3. ' ان یتّبعون الا الظن و ان هم الا یخرصون؛ اینان جز از گمان پیروی نمی‌کنند و جز گمان نمی‌برند ' <ref>القرآن الکریم سوره 10 ، آیه [http://islamicdoc.org/Multimedia/fbook/1/index.htm 66]</ref> .

4. ' قل ءالله اذن لکم ام علی الله تفترون؛ آیا خدا به شما اجازه داد یا بر خدا دروغ می‌بندید؟ ' <ref>القرآن الکریم سوره 10 ، آیه [http://islamicdoc.org/Multimedia/fbook/1/index.htm 59]</ref>

نکته:

ظن هایی نظیر ظن به دست آمده از خبر واحد ثقه، ظواهر و… که به آنها ' ظنون خاص ' گفته می‌شود، از این قاعده کلی مستثنی می‌باشد؛ چون در این گونه موارد، در واقع عمل به ظنون، عمل بماهو ظن نیست، بلکه عمل به دلیل قطعی است که بر حجیت این نوع ظن‌ها اقامه شده، و حجیت قطع ذاتی است. به این گونه ظن‌ها ' علمی ' می‌گویند، زیرا هر چند علم نیستند اما منسوب به علم می‌باشند.
{{پانوشت}}
=== منابع ===
#اصول الفقه جلد 2 : ''صفحه'' [http://islamicdoc.org/Multimedia/fbook/1159/1159_2.htm#22 22]
#شرح اصول فقه جلد 3 : ''صفحه'' [http://islamicdoc.org/Multimedia/fbook/5109/5109_3.htm#24 24]
#[http://islamicdoc.org/Multimedia/fbook/12733 فرهنگ نامه اصول فقه]
== اصطلاح‌نامه ==
=== وابسته ===
:[[وابسته::امارات ( اصول فقه )]]
{{نمایه}}
== منابع ==
*[[منبع::اصول الفقه جلد 2]] : ''صفحه'' [http://islamicdoc.org/Multimedia/fbook/1159/1159_2.htm#22 22]
*القرآن الکریم سوره 10 ، آیه [http://islamicdoc.org/Multimedia/fbook/1/index.htm 59]، [http://islamicdoc.org/Multimedia/fbook/1/index.htm 66]
*القرآن الکریم سوره 17 ، آیه [http://islamicdoc.org/Multimedia/fbook/1/index.htm 36]
*القرآن الکریم سوره 53 ، آیه [http://islamicdoc.org/Multimedia/fbook/1/index.htm 28]
*[[منبع::المحصول فی علم الاصول جلد 3]] : ''صفحه'' [http://islamicdoc.org/Multimedia/fbook/1179/1179_3.htm#110 110]، [http://islamicdoc.org/Multimedia/fbook/1179/1179_3.htm#115 115]، [http://islamicdoc.org/Multimedia/fbook/1179/1179_3.htm#127 127]، [http://islamicdoc.org/Multimedia/fbook/1179/1179_3.htm#133 133]
*[[منبع::حقایق الاصول جلد 2]] : ''صفحه'' [http://islamicdoc.org/Multimedia/fbook/871/871_2.htm#80 80]، [http://islamicdoc.org/Multimedia/fbook/871/871_2.htm#81 81]
*[[منبع::شرح اصول فقه جلد 3]] : ''صفحه'' [http://islamicdoc.org/Multimedia/fbook/5109/5109_3.htm#24 24]
*[[منبع::کفایة الاصول]] : ''صفحه'' [http://islamicdoc.org/Multimedia/fbook/1187/index.htm#322 322]
[[رده:قاعده عدم جواز تعبد به ظن]]
[[کد::115620| ]]