دلالت نهی بر صحت
از دانشنامه علوم اسلامی
توضیح مفهومی
دلالت نهی بر صحت : بحث از دلالت یا عدم دلالت نهی بر صحّت متعلق آن
دلالت نهی بر صحت، مقابل دلالت نهی بر فساد بوده و منظور از آن، این است که اگر عبادت یا معاملهای مورد نهی مولا واقع شود، آیا بر صحت دلالت میکند یا نه؛ برای مثال، نهی مولا از نماز در مکان غصبی و یا نهی وی از بیع ربوی، بر صحت نماز در مکان غصبی یا صحت بیع ربوی دلالت میکند یا نه. اصولیها در این باره چند دیدگاه دارند [۱] :
1. ' ابوحنیفه ' و ' شیبانی ' معتقدند نهی ـ چه در معاملات و چه در عبادات ـ بر صحت دلالت میکند [۲] ؛
2. مشهور اصولیها که مرحوم ' صاحب کفایه ' در زمره آنان است، [۳] میان تعلق نهی به مسبب یا تسبیب معامله، و میان تعلق آن به سبب تفصیل داده و گفتهاند: در صورت نخست، بر صحت و در فرض دوم، بر عدم صحت دلالت میکند.
3. مرحوم ' محقق حائری ' معتقد است نهیِ تعلق گرفته به عقود و ایقاعات، اگر به آثار آنها تعلق گیرد، بر صحت دلالت میکند.
پانوشت
منابع
- کفایة الاصول : صفحه 224
- انوار الاصول جلد 1 : صفحه (618-629)
- ایضاح الکفایة جلد 3 : صفحه (221-235)
- مقالات اصولی : صفحه 131
- تحریرالفصول جلد 2 : صفحه (1572-1578)
- فرهنگ نامه اصول فقه
اصطلاحنامه
وابسته
نمایههای موضوعی
جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاحنامه).
برای دسترسی به نمایههای شامل واژه دلالت نهی بر صحت به زیرصفحه دلالت نهی بر صحت/نمایههای موضوعی مراجعه کنید.
منابع
- الاحکام فی اصول الأحکام جلد 1 : صفحه 411
- الحلقة الثالثة فی اسلوبها الثانی جلد 2 : صفحه 491
- المحصول فی علم اصول الفقه جلد 2 : صفحه 300، 301
- المحصول فی علم الاصول جلد 2 : صفحه 328
- انوار الاصول جلد 1 : صفحه (618-629)، 628، 629، 630
- ایضاح الکفایة جلد 3 : صفحه (221-235)
- تحریرالفصول جلد 2 : صفحه (1572-1578)
- تهذیب الاصول جلد 1 : صفحه 420
- حقایق الاصول جلد 1 : صفحه 440، 442
- درر الفوائد جلد 1,2 : صفحه 189
- درر الفوائد جلد 2,1 : صفحه 189
- درر الفوائد : صفحه 189
- علم اصول الفقه فی ثوبه الجدید : صفحه 140، 141
- کفایة الاصول : صفحه 224، 227
- مبادی الوصول الی علم الاصول : صفحه 118
- محاضرات فی اصول الفقه جلد 5 : صفحه 30، 38، 39
- مقالات اصولی : صفحه 131
- منتقی الاصول جلد 3 : صفحه 181، 182، 197
- نهایة الافکار جلد 1 : صفحه 463