آیه انسلاخ

توضیح مفهومی

آیه پنجم از سوره توبه و از آیاتی است که فقها بر جواز پیمان صلح با کفار تا چهار ماه و عدم جواز مهادنه یک ساله به آن استدلال کرده‏اند.

خدای تعالی می‏فرماید: « فاذا انسلخ الاشهر الحرام فاقتلوا اللمشرکین حیث وجدتموهم » یعنی چون ماه‏های حرام به پایان رسید، مشرکان را بکشید هر کجا که پیدا کردید.

استدلال به این آیه به دو طریق مطرح شده است:

1ـ مقتضای این آیه لزوم قتل مشرکان در هر حالی است، لیکن قدر متیقن، چهار ماه حرام، به دلیل آیه شریفه « فسیحوا فی الارض اربعة اشهر» از آن خارج می‏شود و بقیه ماه‏های سال بر عموم لزوم قتل مشرکان باقی می‏ماند.

این استدلال از شیخ طوسی در مبسوط است .

2ـ مقتضای آیه شریفه، وجوب جهاد پس از انقضای ماه‏های حرام است که در هر سال، یک بار محقق می‏شود.

استدلال فوق از شهید ثانی در مسالک است، لیکن خود ایشان بر این استدلال اشکال وارد می‏کند که « امر» در « فاقتلوا » مقتضی تکرار نیست .

آقا ضیاء عراقی در دلالت این آیه اشکالی کرده که نهایت آن چه از این آیه به دست می‏آید، وجوب قتال در هر سال به حسب مصلحت اولیه است و این وجوب با جواز ترک قتال بر اثر بستن پیمان مهادنه با مشرکان به دلیل مصحلت قوی‏تر منافات ندارد. آنگاه می‏فرماید: بنابراین مجالی برای توهم معارضه میان دلیل قتال پس از انقضای ماه‏های حرام ـ که گویای وجوب آن در هر سال است ـ و آیه صلح و هدنه نمی‏ماند .

حضرت آیت‏اللّه خامنه‏ای 'حفظه اللّه' در این باره می‏نویسند: 'ما با نظر صاحب مسالک مبنی بر عدم دلالت ماده و هیأت امر بر مرّه و تکرار موافقیم و این نکته مورد قبول همه محققان اصولی متأخر است و هیچ کس تردیدی ندارد که امر صرفا اراده ایجاد

طبیعت مأموربه است و هیچ اشعاری به لزوم تکرار آن ندارد، لیکن ادعای دلالت آیه شریفه بر وجوب قتال پس از انقضای ماه‏های حرام در هر سال، از نظر معتقدان به این نظر، مبتنی بر دلالت امر بر تکرار نیست، بلکه بر اساس دلالت قضیه حقیقیه بر فعلیت حکم به هنگام تحقق موضوع در هر زمان و مکانی است. طبق این نظرگاه، حکم در آیه شریفه « فاذا انسلخ الاشهر الحرم » همان‏گونه که از ادله احکام شرعی و حتی قوانین و احکام مدنی و شخصی ـ اعم از دینی و عرفی ـ انتظار می‏رود، به صورت قضیه حقیقیه است و هر گاه و هرجا موضوع جهاد ـ یعنی انقضای ماه‏های حرام ـ در خارج محقق شد، حکم آن نیز؛ یعنی

وجوب جهاد و ریشه کن کردن مشرکان محقق می‏گردد .

البته ایشان احتمال دیگری نیز در این باره داده‏اند مبنی بر این که شاید مقصود آیه شریفه، بیان حکم جهاد در غیر ماه‏های حرام باشد و ذکر به سر آمدن آن ماه‏ها، صرفاً به عنوان مقدمه برای بیان آن حکم کلی باشد بی آن که در صدد بیان آن چه در هر سال پس از پایان ماه‏های حرام واجب است، باشد. بنا بر این غایت مفاد آیه، وجوب جهاد در غیر ماه‏های حرام است، بی آن که دلالتی بر وجوب ادامه و تکرارش در یک سال و یا هر سال باشد.

مطلب دیگر این که اصولاً معلوم نیست مقصود از ماه‏های حرام، همان چهار ماه معروف باشد. و این مطلب با نگاهی از نزدیک به این آیه شریفه و ربط منطقی میان آن و آیات پیش از آن آشکارتر می‏گردد.

توضیح این که، پس از آن که خداوند متعال برائت خود و پیامبرش (ص) را از مشرکانی که با آنان پیمان بسته شده بود، اعلام کرد، به آنان چهار ماه مهلت داد تا در زمین سیر کنند. سپس این اعلام را با وعید و تهدید همراه ساخت و فرمود: « و اعلموا انکم غیر معجزی الله »؛ یعنی و بدانید که شما نمی‏توانید خداوند را عاجز کنید.

آن گاه آنان را به بازگشت به حق و توبه ترغیب کرده و فرمود: « فان تبتم فهو خیر لکم »؛ یعنی پس اگر توبه کنید برایتان

بهتر است.

پس از بیان این حکم، متوجه مؤمنان گشته، نحوه رفتار با مشرکان پیمان بسته را، چه آنانی که پایبند پیمان خود بودند و چه آنان که پیمان شکسته بودند، مشخص ساخت و حکم هر یک را بیان داشت: مؤمنان موظف گشتند پیمانی را که مشرکان نقض نکرده بودند، همچنان تا پایان مدت آن رعایت کنند و از نقض آن بپرهیزند. لیکن به مؤمنان فرمان داد پس از پایان مهلت چهارماهه، مشرکانی را که در طول مدت معاهده، پیمان شکستند و دشمنی خود را آشکار نمودند، بکشند و هر جا آن‏ها را یافتند، نابودشان کنند و در کمین گاهی به کمین آنان بنشینند و پس از آن با خود درباره پیمان بستن با آنان، سخنی نگویند. زیرا چنین عهد شکنانی که هر گاه دستشان برسد، در باب مؤمنان نه پیمانی را رعایت خواهند کرد و نه سوگندی را نگه خواهند داشت، چگونه حرف و عهدشان پذیرفته گردد.

مطالب فوق الذکر مضمون آیات آغازین سوره برائت است و همان طور که می‏بینیم متصدی حکمی خاص درباره گروهی خاص از کافران؛ یعنی مشرکان مکه و دیگر شهرهای حجاز در زمانی خاص است. نه آن که حکمی عام و شامل همه گروه‏های کافر و همه زمان‏ها باشد. پس این قضیه‏ای خارجیه است و حکم در آن متعلق به موضوع معین خارجی است. لذا می‏بینید با آن که در آیات مذکور، حکم شده که با کافرانی که رفق و مدارا نشان می‏دهند و کینه و دشمنی خود را پنهان می‏کنند نیز پیمان نبندید، امّا فقها به این حکم فتوا نداده‏اند. تنها دلیل این مطلب آن است که حکم در آیه به سیاق قضیه حقیقیه نیست. در فضای چنین برداشتی از آیات شریفه، هرکس آشکارا در میابد که مقصود از ماه‏های حرام مذکور در آیه، همان چهار ماه معروف نیست، بلکه صرفاً آن مدتی است که خداوند به آنان مهلت داده است تا با ایمنی حرکت کنند و هیچ مؤمنی حق تعرض به آنان رانداشته باشد. اگر اشکال شود که در قرآن کریم، تعبیر 'ماه‏های حرام' بارها آمده و همه جا به یک معنا بوده است؛ مانند: « منها اربعة حرم »؛ یعنی چهار ماه از آن‏ها حرام است. و: « الشهر الحرام بالشهر الحرام »؛ یعنی ماه حرام در برابر ماه حرام.

پس به چه دلیل در آیه انسلاخ، نباید به همان معنا باشد و چه مرتبه صارفه‏ای در این جا وجود دارد؟ پاسخ این اشکال آن است که اولاً، ذکر واژه‏ای در موارد گوناگون در قرآن کریم، مستلزم آن نیست که در همه آن موارد به یک معنا باشد، مگر آن که در یک معنا چنان فراوان به کار برده شود که تبدیل به حقیقت شرعیه در آن شود و یا آن که قرینه صارفه‏ای از دیگر معانی در کنارش باشد، حال آن که هیچ یک از این دو مطلب در مورد تعبیر ماه‏های حرام در این آیه قطعی نیست. ثانیاً، به فرض که بپذیریم، ماه‏های حرام در قرآن کریم، به همان معنای رایج به کار برده شده است. ذکر ماه‏های حرام درباره مشرکان در بحث ما و با توجه به این که آیات آغازین سوره توبه در صدد بیان حکم قضیه خارجیه است، بهترین قرینه صارفه‏ای است که نباید ماه‏های حرام را به معنای ماه‏های معروف به کار برد و گویای آن است که در این جا مقصود، بیان مدت مهلت است و بس. ثالثاً، فرض کنیم که در همه این موارد شک کردیم. در این صورت حکم به وجوب قتال پس از انقضای ماه‏های چهارگانه معروف به استناد آیه انسلاخ با فرض شک در مضمونش، جایز نخواهد بود. در هر صورت استدلال به آیه شریفه انسلاخ برای اثبات حرمت هدنه به مدت یک سال

و یا بیشتر از آن صحیح نیست و آن ناظر به مطلب دیگری است و برای این مسئله نمی‏توان به آن استناد جست.

منابع

1. تذکرة الفقهاء (ط ج) جلد 9 : صفحه 356
2. قواعدالاحکام جلد 1 : صفحه 516
3. جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 3 : صفحه 376

اصطلاح‌نامه

اعم

آیات مهادنه

منابع

• المبسوط فی فقه الامامیة جلد 2 : صفحه 51
• الموسوعه الفقهیه المیسره جلد 5 : صفحه 286
• تذکرة الفقهاء (ط ج) جلد 9 : صفحه 356
• جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 21 : صفحه 297
• قواعدالاحکام جلد 1 : صفحه 517
• مجله فقه اهل بیت جلد 11 : صفحه (21-22)، (24-26)
• مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 3 : صفحه 84