عملکردها

قطع دست و پای محارب ( فقه )

از دانشنامه علوم اسلامی

نسخهٔ تاریخ ‏۲۰ فوریهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۱۴:۳۰ توسط Hashemi (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

توضیح مفهومی

قطع دست و پای محارب ( فقه ) : بریدن دست راست و پای چپ به عنوان یکی از مجازات‌های چهار گانه محارب

یکی از عقوبت‌های چهارگانه‌ای که برای محارب در شرع اسلام گرفته شده قطع دست راست و پای چپ اوست و مقدار آن نیز همان اندازه‏ای است که برای سرقت در نظر گرفته شده است. این مسئله از چند جهت محل بحث است:

الف: از جهت اجرای عقوبت که میان قائلان به 'تخییر' و'ترتیب'اختلاف است؛ قائلان به 'تخییر' معتقدند امام در اجرای این عقوبت یا عقوبت‏های سه گانه دیگر مختار است و لذا می‏تواند به محض این که محارب اسلحه خود را برای ترسانیدن مردم بیرون بیاورد، دست و پای او را قطع نماید؛ چه این که می‏تواند او را به قتل رسانیده یا تبعید نماید [۱] . اما قائلان به ترتیب، عقوبت مذکور را در شرایطی خاص، بر محارب جاری می‏کنند و آن در دو موضع است:

1 - محارب، علاوه بر قتل مردم، مال آن‏ها را نیز گرفته باشد. حکم مسئله بنا بر فرض مذکور، این است که در ابتدا مال را از محارب باز پس گرفته، سپس دست راست و پای چپ او را قطع کنند، آن گاه به قتل رسانیده و به دار آویزند. [۲]

2 - تنها اموال مردم را گرفته ولی مرتکب قتل نشده باشد. در این صورت دست راست و پای چپش را قطع کرده و تبعید می‏نمایند [۳] .

ب: از جهت نصاب مال: به این معنا که آیا معیار قطع دست و پای محارب، دزدیدن مال به اندازه نصاب سرقت است یا خیر؟ در این باره نیز دو قول است:

یک - قول مشهور که معتقدند، معیار قطع، اخذ مال به طور مطلق است، چه به اندازه نصاب و چه کمتر باشد چه در حرز باشد یا نباشد [۴] ؛ دلیل مطلب این است که مقتضای دلیل قطع (آیه محاربه) و اطلاق ادله (آیه محاربه) اخذ مال به طور مطلق است و اطلاق اسم سارق و لصّ نمی‏تواند با آن معارضه نماید. [۵]

دو - قول شیخ در 'خلاف' [۶] و شافعی در یکی از دو قولش [۷] که معتقدند معیار قطع، همان نصاب سرقت است؛ دلیل این قول عبارت است از:

1 - مقدار نصاب را همه قبول دارند ولی برای کمتر از نصاب، دلیلی وجود ندارد؛

2 - روایت پیامبر (ص) که فرمود: « القطع فی ربع دینار؛ بریدن دست در یک چهارم از دینار است. [۸]

نکته‏ای قابل ذکر درباره جهت دوم این است که اختلاف مذکور مبتنی بر قول بر ترتیب است نه تخییر زیرا بر اساس قول به تخییر، امام می‏تواند دست و پای محارب را بدون اینکه دزدی کرده باشند، قطع نماید. [۹]

ج: کیفیت قطع دست و پا که ابتدا باید دست راست و سپس پای چپش قطع گردد ولی بهتر این است که میان قطع دست و پای فاصله ایجاد شده تا خون آن قطع شود.

پانوشت

  1. سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 23 : صفحه 44
  2. مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 15 : صفحه 16
  3. التبیان فی تفسیر القرآن جلد 3 : صفحه 504
  4. مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 15 : صفحه 20
  5. مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 15 : صفحه 20
  6. سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 40 : صفحه 55
  7. جلد 10 : صفحه 307
  8. سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 40 : صفحه 55
  9. جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 41 : صفحه 595

منابع

  1. سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 23 : صفحه 111
  2. کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 3 : صفحه 505
  3. سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 23 : صفحه 20
  4. سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 23 : صفحه 14
  5. شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 4 : صفحه 167
  6. تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 493
  7. مهذب الاحکام جلد 28 : صفحه 124
  8. جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 41 : صفحه 589
  9. المبسوط فی فقه الامامیة جلد 8 : صفحه 48
  10. سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 4 : صفحه 51
  11. سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 23 : صفحه 101
  12. سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 23 : صفحه 170
  13. سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 23 : صفحه 191
  14. سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 9 : صفحه 164
  15. مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 15 : صفحه 19
  16. الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 9 : صفحه 297
  17. مجمع الفائدة و البرهان جلد 13 : صفحه 298
  18. جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 41 : صفحه 595
  19. سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 40 : صفحه 54
  20. سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 40 : صفحه 54
  21. مهذب الاحکام جلد 28 : صفحه 126
  22. مهذب الاحکام جلد 28 : صفحه 125
  23. مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 15 : صفحه 19

اصطلاح‌نامه

اعم

حد محارب، قطع عقوبتی

وابسته

پای محارب، تبعید محارب ( فقه )، محارب ( فقه )

منابع

  • جلد 10 : صفحه 307
  • التبیان فی تفسیر القرآن جلد 3 : صفحه 504
  • الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة جلد 2 : صفحه 60
  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 9 : صفحه 294، 297
  • الفقه جلد 15 : صفحه 8
  • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 8 : صفحه 48
  • المغنی و الشرح الکبیرعلی متن المقنع جلد 10 : صفحه 297، 308
  • ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد جلد 4 : صفحه 543
  • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 493
  • تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیله : صفحه 512
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 41 : صفحه 565، 589، 595، 596
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 23 : صفحه 14، 20، 44، 101، 111، 170، 191، 371، 432
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 4 : صفحه 51
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 40 : صفحه 54، 55
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 40-1 : صفحه 56، 123
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 9 : صفحه 164
  • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 4 : صفحه 167، 182
  • فقه الامام جعفرالصادق جلد 6 : صفحه 304
  • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 3 : صفحه 505
  • کشف الرموز فی شرح المختصر النافع جلد 1 : صفحه 318+322، 322
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 13 : صفحه 298، 299
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 15 : صفحه 8، 16، 19، 20
  • مهذب الاحکام جلد 28 : صفحه 124، 125، 126