قطع دست و پای محارب ( فقه )

توضیح مفهومی

قطع دست و پای محارب ( فقه ) : بریدن دست راست و پای چپ به عنوان یکی از مجازات‌های چهار گانه محارب

یکی از عقوبت‌های چهارگانه‌ای که برای محارب در شرع اسلام گرفته شده قطع دست راست و پای چپ اوست و مقدار آن نیز همان اندازه‏ای است که برای سرقت در نظر گرفته شده است. این مسئله از چند جهت محل بحث است:

الف: از جهت اجرای عقوبت که میان قائلان به 'تخییر' و'ترتیب'اختلاف است؛ قائلان به 'تخییر' معتقدند امام در اجرای این عقوبت یا عقوبت‏های سه گانه دیگر مختار است و لذا می‏تواند به محض این که محارب اسلحه خود را برای ترسانیدن مردم بیرون بیاورد، دست و پای او را قطع نماید؛ چه این که می‏تواند او را به قتل رسانیده یا تبعید نماید . اما قائلان به ترتیب، عقوبت مذکور را در شرایطی خاص، بر محارب جاری می‏کنند و آن در دو موضع است:

1 - محارب، علاوه بر قتل مردم، مال آن‏ها را نیز گرفته باشد. حکم مسئله بنا بر فرض مذکور، این است که در ابتدا مال را از محارب باز پس گرفته، سپس دست راست و پای چپ او را قطع کنند، آن گاه به قتل رسانیده و به دار آویزند.

2 - تنها اموال مردم را گرفته ولی مرتکب قتل نشده باشد. در این صورت دست راست و پای چپش را قطع کرده و تبعید می‏نمایند .

ب: از جهت نصاب مال: به این معنا که آیا معیار قطع دست و پای محارب، دزدیدن مال به اندازه نصاب سرقت است یا خیر؟ در این باره نیز دو قول است:

یک - قول مشهور که معتقدند، معیار قطع، اخذ مال به طور مطلق است، چه به اندازه نصاب و چه کمتر باشد چه در حرز باشد یا نباشد ؛ دلیل مطلب این است که مقتضای دلیل قطع (آیه محاربه) و اطلاق ادله (آیه محاربه) اخذ مال به طور مطلق است و اطلاق اسم سارق و لصّ نمی‏تواند با آن معارضه نماید.

دو - قول شیخ در 'خلاف' و شافعی در یکی از دو قولش که معتقدند معیار قطع، همان نصاب سرقت است؛ دلیل این قول عبارت است از:

1 - مقدار نصاب را همه قبول دارند ولی برای کمتر از نصاب، دلیلی وجود ندارد؛

2 - روایت پیامبر (ص) که فرمود: « القطع فی ربع دینار؛ بریدن دست در یک چهارم از دینار است.

نکته‏ای قابل ذکر درباره جهت دوم این است که اختلاف مذکور مبتنی بر قول بر ترتیب است نه تخییر زیرا بر اساس قول به تخییر، امام می‏تواند دست و پای محارب را بدون اینکه دزدی کرده باشند، قطع نماید.

ج: کیفیت قطع دست و پا که ابتدا باید دست راست و سپس پای چپش قطع گردد ولی بهتر این است که میان قطع دست و پای فاصله ایجاد شده تا خون آن قطع شود.

منابع

1. سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 23 : صفحه 111
2. کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 3 : صفحه 505
3. سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 23 : صفحه 20
4. سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 23 : صفحه 14
5. شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 4 : صفحه 167
6. تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 493
7. مهذب الاحکام جلد 28 : صفحه 124
8. جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 41 : صفحه 589
9. المبسوط فی فقه الامامیة جلد 8 : صفحه 48
10. سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 4 : صفحه 51
11. سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 23 : صفحه 101
12. سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 23 : صفحه 170
13. سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 23 : صفحه 191
14. سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 9 : صفحه 164
15. مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 15 : صفحه 19
16. الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 9 : صفحه 297
17. مجمع الفائدة و البرهان جلد 13 : صفحه 298
18. جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 41 : صفحه 595
19. سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 40 : صفحه 54
20. سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 40 : صفحه 54
21. مهذب الاحکام جلد 28 : صفحه 126
22. مهذب الاحکام جلد 28 : صفحه 125
23. مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 15 : صفحه 19

اصطلاح‌نامه

اعم

حد محارب، قطع عقوبتی

وابسته

پای محارب، تبعید محارب ( فقه )، محارب ( فقه )

منابع

• جلد 10 : صفحه 307
• التبیان فی تفسیر القرآن جلد 3 : صفحه 504
• الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة جلد 2 : صفحه 60
• الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 9 : صفحه 294، 297
• الفقه جلد 15 : صفحه 8
• المبسوط فی فقه الامامیة جلد 8 : صفحه 48
• المغنی و الشرح الکبیرعلی متن المقنع جلد 10 : صفحه 297، 308
• ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد جلد 4 : صفحه 543
• تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 493
• تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیله : صفحه 512
• جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 41 : صفحه 565، 589، 595، 596
• سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 23 : صفحه 14، 20، 44، 101، 111، 170، 191، 371، 432
• سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 4 : صفحه 51
• سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 40 : صفحه 54، 55
• سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 40-1 : صفحه 56، 123
• سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 9 : صفحه 164
• شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 4 : صفحه 167، 182
• فقه الامام جعفرالصادق جلد 6 : صفحه 304
• کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 3 : صفحه 505
• کشف الرموز فی شرح المختصر النافع جلد 1 : صفحه 318+322، 322
• مجمع الفائدة و البرهان جلد 13 : صفحه 298، 299
• مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 15 : صفحه 8، 16، 19، 20
• مهذب الاحکام جلد 28 : صفحه 124، 125، 126