علم اجمالی کبیر
از دانشنامه علوم اسلامی
توضیح مفهومی
علم اجمالی کبیر : علم اجمالی به وجود تکالیف واقعی میان کتابهای معتبر حدیثی و سایر امارات ظنّی
علم اجمالی کبیر، مقابل علم اجمالی صغیر بوده به معنای علم اجمالی به وجود تکالیف واقعی در میان اخبار کتابهای روایی و امارات ظنی دیگر است؛ به بیان دیگر؛ در مواردی که دایره شمول علم اجمالی به تکالیف واقعی، به امارات ظنی ـ چه اخبار موجود در کتابهای روایی (معتبر و غیر معتبر) و چه امارات ظنی دیگر ـ محدود باشد، به آن، علم اجمالی کبیر میگویند.
نکته اول:
بیشتر اصولیها اعتقاد دارند علم اجمالی کبیر به علم اجمالی صغیر، انحلال پیدا نمیکند.
نکته دوم:
تقسیم علم اجمالی به علم اجمالی اکبر، کبیر و صغیر به لحاظ دایره شمول ـ گستردگی و محدودیت ـ اطراف علم اجمالی است؛ یعنی اگر دایره شمول علم اجمالی به تکالیف واقعی، همه مشتبهات ـ مظنون، مشکوک و موهوم ـ را شامل شود، آن را علم اجمالی اکبر، و در صورتی که فقط مظنونات را شامل شود، آن را علم اجمالی کبیر و اگر تنها احادیث موجود در کتابهای معتبر را در بر گیرد، آن را علم اجمالی صغیر مینامند. انحلال علم اجمالی اکبر به علم اجمالی کبیر مورد توافق اصولیون است.
علم اجمالی به لحاظ دیگری نیز به کبیر و صغیر تقسیم میشود و آن در هر موردی است که از انحلال یک علم اجمالی، علم اجمالی دیگری به وجود آید، چه در مورد تکالیف واقعی باشد چه غیر آن، که علم اجمالی اول را کبیر و علم اجمالی دوم را صغیر مینامند.
منابع
- انوار الاصول جلد 2 : صفحه 466
- دروس فی علم الاصول جلد 1 : صفحه 405
- نهایة الافکار جلد 2 : صفحه 93
- فوائد الاصول جلد 2 : صفحه (199-200)
- شرح اصول فقه جلد 4 : صفحه (7-8)
- فرهنگ نامه اصول فقه
اصطلاحنامه
اعم
وابسته
نمایههای موضوعی
جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاحنامه).
برای دسترسی به نمایههای شامل واژه علم اجمالی کبیر به زیرصفحه علم اجمالی کبیر/نمایههای موضوعی مراجعه کنید.
منابع
- انوار الاصول جلد 2 : صفحه 466
- بحوث فی علم الاصول جلد 5 : صفحه 400
- دروس فی علم الاصول جلد 1 : صفحه 405
- دروس فی علم الاصول جلد 2 : صفحه 338
- شرح اصول فقه جلد 4 : صفحه (7-8)
- فرائد الاصول جلد 1 : صفحه 230
- فوائد الاصول جلد 2 : صفحه (199-200)، 543
- مصباح الاصول جلد 2 : صفحه 304
- منتقی الاصول جلد 4 : صفحه 310
- نهایة الافکار جلد 2 : صفحه 93
- نهایة الافکار جلد 3 : صفحه 93