نمایش مبدأ برای قاعده دفع مفسده

== توضیح مفهومی ==

'''قاعده دفع مفسده''' : ترجیح احتمال مفسده بر احتمال وجود مصلحت و دفع مفسده محتمل

قاعده دفع مفسده، بیان می‌کند که در مواردی که انسان عاقلی در لزوم انجام یا ترک فعلی شک کند (چون نمی‌داند آیا انجام آن دارای مصلحت است یا دارای مفسده) ، باید دفع مفسده کند، زیرا دفع مفسده قطعی از جلب منفعت قطعی بهتر است.

بنابراین، اگر مکلفی شک کند انجام فعلی واجب است یا حرام، اگر عمل را انجام دهد، به مصلحت محتمل دست می‌یابد ـ هر چند ممکن است واقعاً حرام باشد و سبب افتادن وی در مفسده گردد ـ و اگر آن را ترک کند، ممکن است مفسده‌ای را از خود دور کند ـ هر چند احتمال دارد مصلحتی از او فوت شود ـ ولی در این موارد، دفع مفسده در نزد عقل و شرع بهتر است.

کسانی که این قاعده را پذیرفته‌اند، آن را به امور زندگی تشبیه کرده و گفته‌اند:

تمام عقلا، دفع ضرر را بر جلب منفعت مقدم می‌دارند؛ برای مثال، اگر امر دایر شود میان این که تاجری فلان کالا را امروز بفروشد تا از ضرر و زیان محتمل مصون باشد، و یا آن را یک ماه دیگر بفروشد تا از نفع محتمل برخوردار شود، عقل هر عاقلی راه اول را انتخاب می‌کند.

کسانی که این قاعده را نمی‌پذیرند این تشبیه را باطل دانسته و گفته‌اند: بحث از این قاعده در جایی است که مصلحت با مفسده توأم باشد؛ یعنی یک عمل به گونه‌ای است که فعل آن مصلحت و ترک آن مفسده دارد. در این حالت، اگر در واقع، عمل حرام باشد، انجام آن مفسده دارد و اگر در واقع، واجب باشد، همان گونه که فعل آن مصلحت ملزمه دارد، ترک آن هم دارای مفسده ملزمه خواهد بود؛ پس امر دایر است بین دو مفسده، و در چنین صورتی هیچ عاقلی قانون یاد شده را به کار نمی‌گیرد. افزون بر این که وجود چنین قاعده‌ای نزد عقلا ـ که در همه موارد به آن استناد گردد ـ ثابت نشده و دلیلی هم از شرع بر اعتبار آن وجود ندارد.

نکته اول:

این قاعده کلیت ندارد، زیرا چه بسا عقلا جلب مصلحت زیاد را بر دفع مفسده کم، مقدم می‌دارند.

نکته دوم:

این قاعده در جایی که مفسده و مصلحت، معلوم ـ قطعی و مشخص ـ باشد جاری می‌شود؛ اما در مواردی که مصلحت و مفسده مشکوک باشد جاری نمی‌شود.
=== منابع ===
#شرح اصول فقه جلد 4 : ''صفحه'' [http://islamicdoc.org/Multimedia/fbook/5109/5109_4.htm#111 111]
#الاصول العامة للفقه المقارن : ''صفحه'' [http://islamicdoc.org/Multimedia/fbook/886/index.htm#544 544]
#[http://islamicdoc.org/Multimedia/fbook/12733 فرهنگ نامه اصول فقه]
== اصطلاح‌نامه ==
=== مترادفات ===
از واژه «'''قاعده دفع مفسده'''» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:
:[[بج::قاعده اولویت دفع مفسده از جلب مصلحت]]
=== وابسته ===
:[[وابسته::شبهه تحریمی]]
{{نمایه}}
== منابع ==
*[[منبع::الاصول العامة للفقه المقارن]] : ''صفحه'' [http://islamicdoc.org/Multimedia/fbook/886/index.htm#544 544]
*[[منبع::المحصول فی علم الاصول جلد 2]] : ''صفحه'' [http://islamicdoc.org/Multimedia/fbook/1179/1179_2.htm#277 277]، [http://islamicdoc.org/Multimedia/fbook/1179/1179_2.htm#278 278]
*[[منبع::انوار الاصول جلد 1]] : ''صفحه'' [http://islamicdoc.org/Multimedia/fbook/1165/1165_1.htm#591 591]، [http://islamicdoc.org/Multimedia/fbook/1165/1165_1.htm#593 593]، [http://islamicdoc.org/Multimedia/fbook/1165/1165_1.htm#594 594]، [http://islamicdoc.org/Multimedia/fbook/1165/1165_1.htm#595 595]، [http://islamicdoc.org/Multimedia/fbook/1165/1165_1.htm#596 596]
*[[منبع::تسدید الاصول جلد 1]] : ''صفحه'' [http://islamicdoc.org/Multimedia/fbook/887/887_1.htm#440 440]
*[[منبع::حقایق الاصول جلد 1]] : ''صفحه'' [http://islamicdoc.org/Multimedia/fbook/871/871_1.htm#413 413]، [http://islamicdoc.org/Multimedia/fbook/871/871_1.htm#414 414]
*[[منبع::شرح اصول فقه جلد 4]] : ''صفحه'' [http://islamicdoc.org/Multimedia/fbook/5109/5109_4.htm#111 111]
*[[منبع::کفایة الاصول]] : ''صفحه'' [http://islamicdoc.org/Multimedia/fbook/1187/index.htm#214 214]، [http://islamicdoc.org/Multimedia/fbook/1187/index.htm#215 215]
*[[منبع::محاضرات فی اصول الفقه جلد 4]] : ''صفحه'' [http://islamicdoc.org/Multimedia/fbook/1158/1158_4.htm#408 408]
[[رده:قاعده دفع مفسده]]
[[کد::115597| ]]