عملکردها

قاعده دفع مفسده

از دانشنامه علوم اسلامی

توضیح مفهومی

قاعده دفع مفسده : ترجیح احتمال مفسده بر احتمال وجود مصلحت و دفع مفسده محتمل

قاعده دفع مفسده، بیان می‌کند که در مواردی که انسان عاقلی در لزوم انجام یا ترک فعلی شک کند (چون نمی‌داند آیا انجام آن دارای مصلحت است یا دارای مفسده) ، باید دفع مفسده کند، زیرا دفع مفسده قطعی از جلب منفعت قطعی بهتر است.

بنابراین، اگر مکلفی شک کند انجام فعلی واجب است یا حرام، اگر عمل را انجام دهد، به مصلحت محتمل دست می‌یابد ـ هر چند ممکن است واقعاً حرام باشد و سبب افتادن وی در مفسده گردد ـ و اگر آن را ترک کند، ممکن است مفسده‌ای را از خود دور کند ـ هر چند احتمال دارد مصلحتی از او فوت شود ـ ولی در این موارد، دفع مفسده در نزد عقل و شرع بهتر است.

کسانی که این قاعده را پذیرفته‌اند، آن را به امور زندگی تشبیه کرده و گفته‌اند:

تمام عقلا، دفع ضرر را بر جلب منفعت مقدم می‌دارند؛ برای مثال، اگر امر دایر شود میان این که تاجری فلان کالا را امروز بفروشد تا از ضرر و زیان محتمل مصون باشد، و یا آن را یک ماه دیگر بفروشد تا از نفع محتمل برخوردار شود، عقل هر عاقلی راه اول را انتخاب می‌کند.

کسانی که این قاعده را نمی‌پذیرند این تشبیه را باطل دانسته و گفته‌اند: بحث از این قاعده در جایی است که مصلحت با مفسده توأم باشد؛ یعنی یک عمل به گونه‌ای است که فعل آن مصلحت و ترک آن مفسده دارد. در این حالت، اگر در واقع، عمل حرام باشد، انجام آن مفسده دارد و اگر در واقع، واجب باشد، همان گونه که فعل آن مصلحت ملزمه دارد، ترک آن هم دارای مفسده ملزمه خواهد بود؛ پس امر دایر است بین دو مفسده، و در چنین صورتی هیچ عاقلی قانون یاد شده را به کار نمی‌گیرد. افزون بر این که وجود چنین قاعده‌ای نزد عقلا ـ که در همه موارد به آن استناد گردد ـ ثابت نشده و دلیلی هم از شرع بر اعتبار آن وجود ندارد.

نکته اول:

این قاعده کلیت ندارد، زیرا چه بسا عقلا جلب مصلحت زیاد را بر دفع مفسده کم، مقدم می‌دارند.

نکته دوم:

این قاعده در جایی که مفسده و مصلحت، معلوم ـ قطعی و مشخص ـ باشد جاری می‌شود؛ اما در مواردی که مصلحت و مفسده مشکوک باشد جاری نمی‌شود.

منابع

  1. شرح اصول فقه جلد 4 : صفحه 111
  2. الاصول العامة للفقه المقارن : صفحه 544
  3. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «قاعده دفع مفسده» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

قاعده اولویت دفع مفسده از جلب مصلحت

وابسته

شبهه تحریمی

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه قاعده دفع مفسده به زیرصفحه قاعده دفع مفسده/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الاصول العامة للفقه المقارن : صفحه 544
  • المحصول فی علم الاصول جلد 2 : صفحه 277، 278
  • انوار الاصول جلد 1 : صفحه 591، 593، 594، 595، 596
  • تسدید الاصول جلد 1 : صفحه 440
  • حقایق الاصول جلد 1 : صفحه 413، 414
  • شرح اصول فقه جلد 4 : صفحه 111
  • کفایة الاصول : صفحه 214، 215
  • محاضرات فی اصول الفقه جلد 4 : صفحه 408