رجوع مجتهد به غیر
از دانشنامه علوم اسلامی
توضیح مفهومی
رجوع مجتهد به غیر : تقلید مجتهد از مجتهد دیگر با قدرت بر استنباط
رجوع مجتهد به غیر، یعنی تقلید مجتهدی از مجتهد دیگر در حکمی از احکام شرعی که در نزد او مجهول است، ولی قدرت استنباط آن را دارد.
اصولیها در دوجا از رجوع مجتهد به غیر، سخن گفتهاند:
1. در جایی که مجتهد به مسئلهای جهل دارد و سپس از راه اجتهاد، حکم آن را به دست میآورد؛ در این مورد، همه عالمان مسلمان اتفاق دارند که رجوع چنین مجتهدی به مجتهد دیگر جایز نیست؛
2. در جایی که فقیه ملکه اجتهاد را دارد، اما در مسئله مورد نظر هنوز اجتهاد نکرده و حکم آن را به دست نیاورده است و با این که توان اجتهاد دارد، به رأی مجتهد دیگر رجوع مینماید.
در جواز رجوع چنین مجتهدی به غیر، اختلاف وجود دارد:
1. مشهور عالمان شیعه و بسیاری از اهل سنت، آن را مطلقا جایز نمیدانند؛
2. عدهای از اهل سنت آن را مطلقا جایز میدانند؛
بعضی از اهل سنت تقلید این مجتهد را فقط از صحابه جایز دانستهاند ـ نه از غیر آنها؛ برخی دیگر تقلید وی را فقط از صحابه و تابعین جایز دانستهاند؛ بعضیها تقلید چنین مجتهدی را فقط از مجتهد اعلم جایز دانستهاند، و برخی میان مسائلی که مختص به مجتهد است و مسائلی که مختص او نیست تفصیل دادهاند.
نویسنده کتاب ' الاصول العامة للفقه المقارن '، بعد از آوردن دیدگاههای مختلف میگوید: مهم در این مقام این است که ادله جواز تقلید بررسی شود. دلیل عمده در این مورد، بنای عقلا است که شارع نیز آن را امضا کرده و آیه نفر و آیه سؤال از اهل ذکر، برای اثبات امضای شارع کافی است.
سپس میگوید: ظاهر بنای عقلا این است که در چنین موردی، بین مجتهدی که بر اِعمال ملکه اجتهاد خود و بکارگیری آن قادر است و مجتهدی که به این کار قادر نیست، فرق میگذارند؛ به این بیان که اگر مجتهد به دلیل وسعت زمانی و فراهم بودن شرایط و ابزار، قدرت بکارگیری ملکه اجتهاد را دارد، در نزد عقلا حق رجوع به غیر را ندارد.
اما کسی که قدرت بر اِعمال ملکه ندارد، خواه به دلیل تنگی وقت و خواه به خاطر نداشتن ابزار لازم (کتب علمی) ، نزد عقلا معذور است؛ برای مثال، طبیبی که خود مریض میشود و میترسد اگر بخواهد مرض خود را درمان کند، وقت از دست برود و بیماری، تمام بدن او را فرا گیرد، یا ابزار علمی لازم را برای مداوای خود در اختیار ندارد، در این جا، عقلا به او حق میدهند که به دیگران رجوع نماید.
در مورد مجتهدی که ضرورت دارد به دیگری رجوع کند، عرف این رجوع را برای تحصیل مؤمّن جایز میداند، به خصوص هنگامی که وی احتیاط را در بعضی از مسایل جایز نداند یا احتیاط در آنها ممکن نباشد. [۱]
نکته:
مشهور علمای شیعه، نظریه حرمت رجوع مجتهد به غیر را پذیرفتهاند، اما در این که موضوع حرمت رجوع چیست اختلاف دارند:
1. عدهای هم چون مرحوم ' شیخ انصاری ' موضوع حرمت رجوع را مجتهدی میدانند که تمکن استنباط حکم شرعی را داشته باشد، هر چند هیچ حکمی را استنباط نکرده باشد.
2. گروهی هم چون ' سید محمد طباطبایی ' _ در کتاب مناهل ـ موضوع حرمت را مجتهدی میدانند که تمکن از اجتهاد داشته و مشغول به آن نیز شده باشد، یعنی اجتهاد در او به فعلیت رسیده باشد.
پانوشت
منابع
- قوانین الاصول جلد 2 : صفحه 163
- مفاتیح الاصول : صفحه 603
- الاحکام فی اصول الأحکام جلد 2,1 : صفحه 430
- التنقیح فی شرح العروة الوثقی : صفحه 28
- انوار الاصول جلد 3 : صفحه 611
- فرهنگ نامه اصول فقه
اصطلاحنامه
وابسته
نمایههای موضوعی
جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاحنامه).
برای دسترسی به نمایههای شامل واژه رجوع مجتهد به غیر به زیرصفحه رجوع مجتهد به غیر/نمایههای موضوعی مراجعه کنید.
منابع
- الاحکام فی اصول الأحکام جلد 1,2 : صفحه 430
- الاحکام فی اصول الأحکام جلد 2,1 : صفحه 430
- الاصول العامة للفقه المقارن : صفحه 609، 612، 613
- التنقیح فی شرح العروة الوثقی : صفحه 28
- الرسائل الاربع قواعد اصولیة و فقهیة جلد 3 : صفحه (16-17)
- المحصول فی علم اصول الفقه جلد 6 : صفحه 83، 84، 85، 86، 88
- انوار الاصول جلد 3 : صفحه 611
- تهذیب الاصول جلد 2 : صفحه 510
- قوانین الاصول جلد 2 : صفحه 163
- مفاتیح الاصول : صفحه 603