دعوی مضاربه و قرض

توضیح مفهومی

دعوی مضاربه و قرض : اختلاف مالک و عامل مضاربه در مضاربه یا قرضی بودن مال موجود در نزد عامل

مقصود آن است که مالک مضاربه مدعی است مال موجود در نزد عامل مضاربه به عنوان مضاربه در اختیار او قرار گرفته ولی عامل مضاربه منکر آن بوده و مدعی است مال مذکور به عنوان قرض در نزد وی است.

این مسئله دو فرض دارد:

1- اختلاف در مضاربه و قرض قبل از حصول سود؛

2- اختلاف درمضاربه و قرض بعد از حصول سود.

درباره فرض اول، فقها بر این باورند که قول مالک با قسم خوردن مقدم است ؛ دلیل این حکم، « اصل بقاء ملک برای مالک»است.

اما درباره فرض دوم در میان فقها دو قول مطرح است:

الف: تقدم قول مالک با قسم که قول مرحوم علامه در « قواعد الاحکام » و « تذکره » است؛ دلیل حکم این است که مال مضاربه در ملک مالک بوده و اصل، متابعت سود از مال است در نیتجه مدعی خلاف آن نیاز به بینه دارد.

ب: قول به تحالف:

برخی از فقها نظیر علامه در قواعد و شارحین آن احتمال تحالف و برخی دیگر نظیر آیت الله حکیم در مستمسک، قائل به اقربیت و عده دیگر همانند فخرالمحققین قائل به اصح بودن تحالف هستند.

نکته:

درباره فرع دوم قائلین به تداعی قائل به تحالف و قائلین به مدعی و منکر، قائل به تقدم قول مالک با قسم هستند.

منابع

1. جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 8 : صفحه 170
2. مستمسک العروة الوثقی جلد 12 : صفحه 413
3. مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 16 : صفحه 808
4. قواعدالاحکام جلد 2 : صفحه 348
5. مستمسک العروة الوثقی جلد 12 : صفحه 412

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام قرض، دعوی در مضاربه

منابع

• ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد جلد 2 : صفحه 331
• ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد جلد 3 : صفحه 332
• جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 8 : صفحه 170، 171
• قواعدالاحکام جلد 2 : صفحه 348
• مبانی العروة الوثقی (کتاب المضاربه و المساقات) جلد 2 : صفحه 182
• مستمسک العروة الوثقی جلد 12 : صفحه 412، 413
• مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 16 : صفحه 808