عملکردها

بیع دَین به دَین

از دانشنامه علوم اسلامی

توضیح مفهومی

بیع دین به دین

بیع دَیْن به دَیْن: فروختن کلّیِ در ذمّه در برابر کلّیِ در ذمّه.

در تفسیر عنوان یادشده بین فقها از دو جهت اختلاف است. نخست از این جهت که آیا حقیقت بیع دین به دین، بیع کلّی در ذمّه در برابر کلّی در ذمّه‏ای است که هر دو پیش از عقد به سببی دیگر بر ذمّه آمده باشند، یا شامل بیع کلّی‏ای که به سبب عقد فعلی بر ذمّه آمده نیز می‏شود؟ بنابر قول اوّل بیع دین به دین تنها در دو دین ثابت قبل از عقد تحقّق‏پذیر است نه دو دین حاصل از عقد بیع. برخلاف قول دوم که در دو دین ثابت به سبب عقد نیز معنا پیدا می‏کند. مشهور قول دوم است. 1

جهت دوم اختلاف این است که آیا در صدق دین بر کلّی در ذمّه، مدّت‏دار بودن آن دخیل است یا نه؟ بنابر دخیل بودن، حقیقت دین، کلّی در ذمّه‏ای است که مدّت‏دار) مؤجّل (باشد. در نتیجه، کلّی در ذمّه‏ای که در اصل مدّت‏دار نبوده) نقد بوده است (یا مدّت‏دار بوده لیکن هنگام معامله مدّتش پایان پذیرفته است) حالّ و معجّل شده است (دین به شمار نمی‏رود. بیع این نوع کلّی در ذمّه در برابر کلّی در ذمّه، مصداق بیع دین به دین نخواهد بود.

بنابر عدم دخیل بودن، بیع دین به دین شامل همه انواع بیع کلّی در ذمّه در برابر کلّی در ذمّه می‏شود؛ خواه هر دو حالّ باشند یا مدّت‏دار و یا مختلف.

البتّه برخی گفته‏اند: بر فرض پذیرفتن اعتبار اجل در مفهوم دین - چنان‏که برخی لغویان گفته‏اند - مراد از آن، اعتبار اجل در اصل تحقّق عنوان دین است و پس از آن، دین بر کلّی در ذمّه صادق است؛ هرچند مدّت آن به پایان رسیده و حالّ و نقد گردیده باشد. 2

در روایت نبوی صلّی اللَّه علیه و آله از عنوان دیگری تحت عنوان »بیع کالی به کالی« نام برده شده است که فقها در ضمن بحث از بیع دین به دین و نیز هنگام تقسیم بیع به لحاظ مدّت‏دار بودن عوضین و نقد بودن آن دو، بدان پرداخته‏اند.

در تفسیر بیع کالی به کالی نیز اختلاف شده است. برخی، آن را مرادف بیع دین به دین گرفته‏اند؛ خواه مدّت‏دار باشد یا حالّ. بسیاری آن را به فروختن کلّی در ذمّه که مدّت‏دار است در برابر همانندش

تعریف کرده‏اند. گروهی نیز آن را به بیع نسیه در برابر نسیه تعریف نموده‏اند. البتّه این تعریف را می‏توان مندرج در تعریف دوم دانست؛ بدین‏گونه که مراد از مدّت‏دار بودن در تعریف دوم اعم از این است که به سببی غیر از عقد بیع باشد یا به عقد بیع که از دومی به بیع نسیه در برابر نسیه تعبیر می‏شود. 3 از عنوان بیع دین در برابر دین در باب تجارت و دین سخن رفته است.

حکم: بیع دین ثابت قبل از عقد در برابر همانندش درصورتی که هر دو مدّت‏دار) مؤجّل (باشند قبل از فرا رسیدن مدّت و نیز بنابر مشهور بیع دین ثابت به عقد در برابر همانندش در فرضی که هر دو مدّت‏دار باشند) بیع نسیه به نسیه (باطل است. در صحّت و بطلان سایر موارد - بنابر اختلاف دیدگاهها در مفهوم بیع دین به دین - اختلاف است. از آنچه نسبت به حکم بیع دین به دین گفته شد، حکم بیع کالی به کالی نیز روشن می‏شود. 4

1. الحدائق الناضرة 18 /20؛ ریاض‏المسائل 442 /8؛ فوائد القواعد/ 583؛ کفایة الاحکام 485 /1 و 533؛ جامع الشتات 84 - 82 /2؛ مهذب الاحکام 2 31 /18. الحدائق‏الناضرة 203 -- 48 /20؛ ریاض‏المسائل 454 /8؛ جواهر الکلام 347 - 346 /24؛ حاشیة المکاسب) یزدی (174 /2؛ نهایةالمقال/ 198 - 197؛ هدایة العباد) گلپایگانی (67 /2؛ منهاج الصالحین) سید محمدسعید حکیم (46 /2 و 3 207. المهذب 389 /1؛ الدروس الشرعیة 210 /3؛ کفایة الاحکام 480 /1؛ الحدائق الناضرة 119 /19؛ جواهر الکلام 4 295 - 293 /24. مصادر یادشده.

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 2 : صفحه 179

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «بیع دَین به دَین» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

بیع کالی به کالی ( فقه )، بیع مدت دار به مدت دار، بیع نسیه به نسیه، کالی به کالی

اعم

بیع دَین

وابسته

بیع دَین به عین

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه بیع دَین به دَین به زیرصفحه بیع دَین به دَین/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة جلد 20 : صفحه 201
  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 3 : صفحه 512
  • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 2 : صفحه 123
  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 34 : صفحه 146
  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 9 : صفحه 175
  • ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد جلد 2 : صفحه 4
  • تبصرة المتعلمین : صفحه 149
  • تبصرة المتعلمین : صفحه 151
  • تحریرالاحکام (ط ق) جلد 1 : صفحه 200
  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 649
  • تذکرة الفقهاء (ط ج) جلد 11 : صفحه 215
  • ترمینولوژی حقوق : صفحه 120
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4 : صفحه 202، 203
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 23 : صفحه 98، 147
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 24 : صفحه (345-346)
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 15 : صفحه 18
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 35 : صفحه 279
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 37 : صفحه (6-7)
  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 2 : صفحه 179
  • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 2 : صفحه 55
  • مبسوط در ترمینولوژی حقوق جلد 2 : صفحه 971، 1013
  • مبسوط در ترمینولوژی حقوق جلد 23 : صفحه 2998
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 9 : صفحه 96
  • منهاج الصالحین جلد 2 : صفحه 193
  • مهذب الاحکام جلد 17 : صفحه 262، 513
  • هدایة العباد جلد 2 : صفحه 67