عملکردها

اِجزا در اصول شرعی

از دانشنامه علوم اسلامی

توضیح مفهومی

اِجزا در اصول شرعی : اکتفا به عمل طبق اصل عملی شرعی بعد از کشف خلاف

اِجزا در اصول شرعی، مقابل اجزا در اصول عقلی بوده و به این معنا است که اگر مأموربه طبق اصل عملی شرعی ـ مانند خواندن نماز با استصحاب طهارت لباس ـ انجام شود وسپس کشف خلاف گردد، آیا عمل انجام شده، به جای مأموربه واقعی می‌نشیند و از آن کفایت می‌نماید یا این که بر مکلف لازم است آن را اعاده کند.

توضیح:

اصول عملی شرعی، اصولی است که از جانب شارع مقدس در موارد شک، جعل می‌گردد و مفاد آن، جعل حکم ظاهری است، مانند: قاعده طهارت، قاعده حلیت و استصحاب.

اصولیون درباره اجزا در اصول شرعی اختلاف نموده‌اند؛ برخی مانند مرحوم ' نایینی ' در مسئله، به عدم اجزا و بعضی مانند ' آخوند ' به اجزا معتقد شده‌اند؛ گروهی بین این که کشف خلاف به صورت قطعی باشد یا ظنی، تفصیل داده‌اند؛ بعضی دیگر بین اصول محرزه و غیر محرزه و عده‌ای نیز بین اصول مثبت تکلیف و اصول نافی تکلیف، تفصیل داده‌اند.

در کتاب ' فوائدالاصول ' آمده است:

' فی اقتضاء المأتی به بالامر الظاهری الشرعی الذی یکون مؤدی الاصول الشرعیة العملیة للاجزاء کقاعدة الطهارة و استصحابها و قد ذهب بعض الاعلام الی اقتضاء ذلک للاجزاء علی تفصیل بین الاصول الغیر المتکفلة للتنزیل کاصالة الطهارة و الحلّ و بین الاصول المتکفلة للتنزیل کاستصحابهما حیث انه فی الاول جزم بالاجزاء و فی الثانی تردد ' [۱].

پانوشت

  1. فوائد الاصول جلد 2,1 : صفحه 248

منابع

  1. نهایة الافکار جلد 2,1 : صفحه 249
  2. انوار الاصول جلد 1 : صفحه 332
  3. مقالات اصولی : صفحه (82-83)
  4. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

اعم

اِجزا در اصول

وابسته

اصل عملی شرعی، اِجزا در اصول عقلی

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه اِجزا در اصول شرعی به زیرصفحه اِجزا در اصول شرعی/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • انوار الاصول جلد 1 : صفحه 332
  • تهذیب الاصول جلد 1 : صفحه 195
  • فوائد الاصول جلد 1 : صفحه 248
  • فوائد الاصول جلد 2,1 : صفحه 248
  • مقالات اصولی : صفحه (82-83)
  • نهایة الافکار جلد 1 : صفحه 249
  • نهایة الافکار جلد 1,2 : صفحه 249
  • نهایة الافکار جلد 2,1 : صفحه 249