اقطاع ( عمل )
از دانشنامه علوم اسلامی
بر روی "◄" کلیک کنید)
توضیح مفهومی
اقطاع
اِقطاع: واگذاری زمین یا منافع حاصل از آن یا محل کسب برای زمانی محدود یا نامحدود به کسی از سوی حاکم.
به واگذاری زمین یا منافع آن، « اقطاع تملیک » و به واگذاری محل کسب، « اقطاع ارفاق یا رفاق » گفته میشود. واگذار کننده را « مُقطِع » و به فرد بخشیده شده، « مُقطَع له » و آنچه را که واگذار شده، « قطایع یا اقطاعات » گویند. از این عنوان در باب احیاء موات بحث شده است.
حکم: اقطاع با تحقّق شرایط آن نسبت به هر یک از سه رکن یاد شده، جایز و امری مشروع است. 1
مُقطِع: در جواز اقطاع از سوی پیامبر صلّی الله علیه و آله و امامان علیهم السّلام بحثی نیست، لیکن در این که منصب یاد شده اختصاص به آن بزرگواران دارد یا فقیه جامع الشرایط نیز در عصر غیبت از آن برخوردار میباشد، اختلاف است. بر اختصاص منصب اقطاع به معصومان علیهم السّلام ادّعای اجماع شده است. 2
مُقطَع لَه: بنا بر قول به اختصاص اقطاع تملیک به آنچه که با احیا تملّک میشود مانند زمین موات، شرط است که مقطع له بر احیا توانا باشد 3 (--» احیاء موات) .
قطایع: قلمرو قطایع عبارت است از آنچه که مالک مشخص ندارد و احیای آن جایز و بدان وسیله قابل تملّک است مانند زمین موات (--» زمین موات) ، معادن نا آشکار مانند معدن طلا و نقره، و نیز زمینهای خراجی (--» زمین خراجی) که با اقطاع، بخشی از منافع آن (خراج و مالیات زمین) به « مُقطَع لَه » بخشیده میشود. چنین زمینی با اقطاع، از خراجی بودن خارج نمیشود. 4
به طور کلّی، اقطاع زمین یا به اقطاع خود زمین است یا تمام منافع آن بدون زمین و یا بعض منافع آن همچون اقطاع خراج (مالیات بر محصول) . 5
اقطاع آنچه که احیای آن جایز نیست و به احیا قابلیّت تملّک پیدا نمیکند - مانند مساجد، راهها، بازارها و موقوفات - جایز نمیباشد. 6 در جواز اقطاع آبهای عمومی (--» آبهای عمومی) و معادن آشکار - مانند معدن نمک - اختلاف است؛ هر چند بر عدم جواز آن ادّعای عدم وجود مخالف (قائل به جواز) در مسأله شده است. 7
برخی نوع دیگری از اقطاع، به نام اقطاع رِفاق ذکر کردهاند که عبارتست از اقطاع محلی برای کسب در جاهای عمومی که مردم تجمع یا آمد و شد دارند - مانند خیابان و بازار - در صورت وسعت مکان و عدم ایجاد مزاحمت برای دیگران. 8 لیکن قول مشهور، عدم جواز این نوع اقطاع است. 9
اثر اقطاع: اثر اقطاع آنچه که به احیا قابل تملّک است - مانند زمین موات و معدن نا آشکار - ثبوت حق اولویّت و اختصاص (--» حق اختصاص) برای « مُقطَع له » و در صورت احیا، ملکیّت او است. از این رو، دیگری نمیتواند به احیا، مالک آن شود 10، لیکن اگر « مُقطَع له » احیای زمین را ترک کند، امام او را بین احیا و رها رکدن آن مخیّر میسازد و در صورت عذر، به او مهلت میدهد و چنانچه پس از تخییر امام، بدون عذر زمین را احیا نکند، زمین از او گرفته میشود. 11
اثر اقطاعِ رِفاق بنا بر قول به جواز آن ثبوت صِرف حق اولویّت برای « مقطَع له » است، نه ملکیّت. فایده آن، عدم جواز استفاده دیگری از مکان اقطاعی است؛ هر چند « مُقطَع له » به طور موقّت، آن جا را ترک کرده باشد. 12
1 - جواهر الکلام 38 54.
2 - 54 - 55؛ 103 و مهذّب الاحکام 23 295 - 296.
3 - مهذّب الاحکام 23 296.
4 - بلغة الفقیه 1 249.
5 - مهذّب الاحکام 23 295.
6 - المبسوط 3 274 - 275؛ الوسیلة 134 و جواهر الکلام 38 86؛ 102 و 111.
7 - المبسوط 3 275؛ الجامع للشرائع 375 و جواهر الکلام 38 101.
8 - تذکرة الفقهاء (ق) 2 411؛ المبسوط 3 276 و جامع المقاصد 7 37.
9 - المبسوط 3 273 و جواهر الکلام 38 86.
10 - المبسوط 3 273 و جواهر الکلام 38 54 - 55.
11 - الوسیلة 134؛ تحریر الاحکام 2 131 - 132 و جواهر الکلام 38 26.
12 - تذکرة الفقهاء (ق) 2 412.
منابع
- فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 623
اصطلاحنامه
یادداشت دامنه
واگذاری زمین یا منافع یا محل کسب برای زمانی محدود یا نا محدود به کسی از سوی حاکم
مترادفات
از واژه «اقطاع ( عمل )» بجای واژههای زیر استفاده کنید:
اعم
اخص
- به لحاظ اقطاع کننده:
- اقطاع امام ( ع )، اقطاع حاکم شرع، اقطاع حضرت محمد ( ص )
- به لحاظ قطیعه:
- اقطاع آب، اقطاع زمین، اقطاع محل کسب، اقطاع معدن، اقطاع منافع زمین، اقطاع موات
- به لحاظ نوع:
- اقطاع ارفاق، اقطاع استغلال، اقطاع تملیک
وابسته
منابع
- جلد magazines.iict.ac.ir جزء uploads : صفحه 5_49_7_Eghtesad%20Eslami%20No%2037.1.pdf
- المبسوط فی فقه الامامیة جلد 3 : صفحه 270، 273
- الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 6 : صفحه 80
- الموسوعه الفقهیه المیسره جلد 1 : صفحه 339
- الموسوعه الفقهیه المیسره جلد 2 : صفحه 176
- الموسوعه الفقهیه المیسره جلد 4 : صفحه 389
- الوسیلة الی نیل الفضیله : صفحه 133، 134
- فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 623
- مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 14 : صفحه 523
- مهذب الاحکام جلد 23 : صفحه 296