عملکردها

پول ( فقه )

از دانشنامه علوم اسلامی

نسخهٔ تاریخ ‏۲۰ فوریهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۱۴:۳۰ توسط Hashemi (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
رده‌ها
(برای دیدن زیررده‌ها
بر روی "◄" کلیک کنید)

توضیح مفهومی

پول

پول: واحد ارزش و رایج‏ترین واسطه داد و ستد و وسیله پرداخت.

پیشینه و اقسام: در جوامع ابتدایی به جای استفاده از پول در معاملات، داد و ستد به صورت پایاپای) تهاتُری (انجام می‏گرفت) ر پایاپای (. امّا به دلیل مشکلات و معایبی که این نوع معامله داشت، به تدریج در هریک از جوامع - به تناسب شرایط جغرافیایی و اقتصادی - کالایی به عنوان پول انتخاب شد که به آن »پول کالایی« می‏گفتند، مانند صدف، پوست حیوانات و چارپایان اهلی بویژه گاو.

در تکامل پولِ کالایی، پول فلزی یا پول کالایی فلزی، بویژه طلا و نقره، رایج و جایگزین پول کالایی شد. در دوره طولانیِ رواج پول کالایی فلزی، دو نظام پولی وجود داشته است؛ ابتدا نظام پولیِ دو فلزی) طلا و نقره (و سپس نظام پولی یک فلزی) طلا یا نقره (. از آغاز پیدایی پول کالایی تا پایان دوره نظام پولی یک فلزی، پول کالایی تمام

عیار) پولی که ارزش آن به عنوان یک کالا در اهداف غیر پولی، معادل ارزش آن در اهداف پولی بود (رایج بود.

در تکامل پول کالایی تمام عیار، پول تمام عیارِ نماینده پدید آمد؛ پول نماینده، پول کاغذی یا سکه‏هایی جز طلا و نقره است با پشتوانه طلا و نقره که قابلیت تبدیل به آن دو را داشت. پول کاغذی در نظام پولی تمام عیار نماینده، معادل سکه‏های تمام عیار است. به عبارت دیگر دارنده پول نماینده، طلبکار همان پشتوانه است.

پول نماینده، زمینه ساز پیدایی پول اعتباری شد؛ پولی که ارزش کالایی ناچیز دارد و به تعبیر دیگر، ارزش غیر پولی آن کمتر از ارزش پولی آن است.

پول اعتباری سه نوع است:

1. پول حکمی که به حکم دولت می‏تواند در پرداختها به‏کار گرفته شود. پولهای کاغذی و مسکوک کنونی، پول حکمی هستند.

2. پول تحریری یا پول سپرده که نهادهای اقتصادیِ سپرده‏پذیر آن را منتشر می‏کنند و پشتوانه آن، بدهیهای نگهداری شده نزد نهاد منتشر کننده آن است. سپرده‏گذار می‏تواند برای پرداخت بهای کالا و خدمات چک بنویسد. پول تحریری در واقع حواله‏ای است برای دریافت پول حکمی.

3. پول الکترونیکی که افراد به وسیله علائم الکترونیکی، سپرده گذاری یا خرید می‏کنند و در دهه‏های اخیر رایج شده است. از مزایای پول الکترونیکی، تسهیل انتقال موجودی پول حکمی از حسابی به حسابی دیگر است. 1

در متون اسلامی، از جمله در منابع فقهی با واژه‏هایی چون ثمن، درهم، دینار) ر دینار (، ذهَب، فضّه، نقد و جز اینها به مفهوم پول اشاره شده است و در قرآن کریم، واژه وَرِق به معنای نقره آمده است. 2 در احادیث نیز از دینار و درهم، بسیار سخن رفته است. سخن در این مقاله درباره پول اعتباری است. از پول کالایی فلزی) طلا و نقره (در مقاله نقدین) ر نقدین (سخن گفته خواهد شد. پول اعتباری از عناوین جدید است که در بخش مسائل مستحدثه و نیز پاسخ به استفتائات از احکام آن سخن گفته شده است

مالیّت پول اعتباری: پول اعتباری از نظر فقهی چه ماهیّتی دارد؟ آیا مال است یا چیزی دیگر از قبیل سند اعتباری، حواله) ر حواله (یا حواله انبار؟ از نظر فقهی، پول، مال است و مالیّت آن اعتباری و مستقل می‏باشد. و احکام مال همچون خریدن و فروختن بر آن جاری می‏شود. دلیل بر حواله نبودن پول اعتباری آن است که در حواله با گم شدن برگه حواله، حقّ طلبکار از بین نمی‏رود؛ در حالی که در پول، به صرف پرداخت آن، ذمّه بدهکار بری می‏گردد و با از بین رفتن آن برای صاحبش حقّی باقی نمی‏ماند. 3

مثلی یا قیمی بودن پول: از مباحث مهم فقهی درباره پول اعتباری، بحث مثلی) ر مثلی (یا قیمی) ر قیمی (بودن آن است. مشهور فقها پولهای طلا و نقره را که ارزش ذاتی دارند، مثلی می‏دانند؛ ولی در باره پولهای اعتباری دیدگاهها متفاوت است. برخی که تقسیم بندی به مثلی و قیمی را ویژه اموال حقیقی می‏دانند، برآنند که پول اعتباری نه مثلی است و نه قیمی. 4 ولی معروف میان معاصران مثلی بودن آن است. 5 قائلان به این قول در این مسئله اختلاف دارند که آیا خصوصیت قدرت خرید و ارزش مبادله‏ای پول، مقوّم مثلیت آن است یا آنکه قدرت خرید از اوصاف نسبی است و در مثلیت پول نقشی ندارد، بلکه ارزش اسمی پول، مقوّم مثلیت آن است؟ 6

برخی دیگر - از این جهت که آنچه در پول معتبر است، مالیّت آن یعنی ارزش کاربردی و توان خرید آن است - پول را قیمی دانسته‏اند. 7 به نظر برخی دیگر، پول گاهی مثلی است و گاهی قیمی. در مواردی که بین افراد عرضی یا طولیِ پول به لحاظ ارزش مبادله‏ای، اختلاف فاحش وجود ندارد، پول مثلی است و در مواردی که اختلاف، فاحش باشد، قیمی خواهد بود. 8

کاهش ارزش پول: از ثمرات مهم بحث پیشین، ضمان و عدم ضمان کاهش ارزش پول است. معروف و مشهور در پولهای فلزی همچون طلا و نقره، عدم ضمان کاهش ارزش آن است. بنابر این بر کسی که صد دینار طلا گرفته است پرداخت همان مقدار، واجب خواهد بود. لیکن در پولهای اعتباری دیدگاهها، مختلف است.

بنابر قول به اینکه پول اعتباری نه مثلی است و نه قیمی اگر ماهیّت پول، ارزش اسمی آن باشد، کاهش ارزش، ضمان‏آور نخواهد بود، چنان‏که برخی گفته‏اند. 9 و اگر قدرت خرید باشد، باید معادل مقدار قدرت خرید پرداخت شود. نتیجه آن ضمان بدهکار نسبت به مقدار کاهش ارزش پول از زمان دریافت است. البتّه بنابر این قول، ضمان به معنای جبران خسارت نیست؛ چون آنچه ابتدا بر ذمّه دریافت کننده آمده قدرت خرید معیّنی است که وی موظف به پرداخت آن است. 10

بنابر قول به مثلی بودن پول اعتباری، اگر قدرت خرید و ارزش مبادله‏ای پول، از اوصاف حقیقی آن باشد، کاهش ارزش، ضمان دارد و اگر از اوصاف نسبی و خارج از ماهیّت پول باشد ضمان ندارد. البتّه برخی قائلان به ضمان، ضمان را محدود به صورتی می‏کنند که کاهش، چشمگیر و فاحش باشد11 و برخی از قائلان به عدم ضمان کاهش ارزش پول، شرط ضمان آن را هنگام عقد، صحیح و نافذ دانسته‏اند و با این شرط، بدهکار، ضامن ارزش پول خواهد بود؛ 12 ولی برخی شرط یادشده را به لحاظ جهالت مقدار ضمان، موجب بطلان عقد دانسته‏اند. 13

بنابر قیمی بودن پول اعتباری، کاهش ارزش آن، ضمان‏آور است. 14

اگر پول اعتباری از ارزش و مالیّت بیفتد، پرداخت پول رایجِ دارای ارزش بر بدهکار واجب است و با پرداخت پول از ارزش افتاده ذمّه‏اش بری نمی‏شود. 15

مسئله دیگری که در ارتباط با موضوع کاهش ارزش پول مطرح است اینکه هرگاه بر اثر کاهش ارزش پول) ر تورّم (بهای کالای تجارتی افزایش یابد، آیا بر ارزش افزوده، عنوان سود) فایده یا غنیمت (صادق است تا متعلّق خمس قرار گیرد یا نه؟ برخی قائل به عدم صدق عنوان سود بر آن شده و گفته‏اند: کالای تجارتی در مقایسه با دیگر کالاها افزایش پیدا نکرده بلکه همه کالاها افزایش بها پیدا کرده‏اند و منشأ آن کاهش ارزش پول) تورّم (است نه افزایش بهای کالا. 16

خرید و فروش پول: موضوع خرید و فروش پول فلزی) طلا و نقره (با عنوان بیع صرف) ر صرف (از دیرباز در منابع

فقهی مطرح است؛ امّا از دیدگاه فقهای معاصر، احکام صَرف بر پولهای اعتباری جاری نیست. بر این اساس در خرید و فروش اسکناس، قبض در مجلس عقد شرط صحّت معامله نخواهد بود. 17 البتّه برخی، جریان احکام صَرف را بر پولهای اعتباری مطابق احتیاط دانسته‏اند. 18

در جواز و صحّت خرید و فروش اسکناس فی نفسه به ظاهر اختلافی نیست؛ هرچند نسبت به برخی صورتهای آن، اختلافهایی وجود دارد. خرید و فروش دو نوع پول مانند ریال به دلار به کمتر یا بیشتر جایز و صحیح است. داد و ستد یک نوع پول مانند ریال به ریال، به صورت نقدی) نه نسیه یا سلف (و شخصی) نه کلّی در ذمّه (به شرط ترتّب غرض عقلایی بر آن، نزد مشهور معاصران صحیح است، مانند معامله پول خرد با پول درشت، یا کهنه با نو.

بنابر قول مشهور - که ربای معاملی) در برابر ربای قرضی (را تنها در طلا و نقره و اجناس پیمانه‏ای یا وزنی جاری می‏دانند - خرید و فروش یک نوع پول به بیشتر از آن، مثلا هزار تومان پول خرد به 1200 تومان پول درشت، ربا) ر ربا (به شمار نمی‏رود؛ زیرا پول از معدودات) ر شمارشی (است. در جواز خرید و فروش یک نوع پول به صورت نسیه) ر بیع نسیه (یا سلف) ر بیع سلف (و یا کلّی در ذمّه) ر بیع کلّی (اختلاف است. 19

تعلّق زکات یا خمس به پول: معروف میان معاصران، عدم تعلّق زکات) ر زکات (به پول اعتباری و تعلّق آن به پول طلا و نقره است؛ 20 لیکن خمس) رخمس (به پول اعتباری تعلّق می‏گیرد. 21 برخی گفته‏اند: طلا و نقره به لحاظ پول قرار گرفتن آن در گذشته، متعلّق زکات واقع شده است؛ ازین رو، بر آنچه در هر عصری عنوان پول صدق می‏کند، زکات تعلّق می‏گیرد. 22

مضاربه با پول: مشهور نزد معاصران صحّت مضاربه) ر مضاربه (با پول اعتباری همچون طلا و نقره است. 23

1. دانشنامه جهان اسلام 2 797 - 796 /5. کهف/ 3 19. نهج الفقاهة/ 325؛ کتاب البیع) امام خمینی (264 /1؛ فصلنامه فقه اهل بیت، شماره 42 - 9 /7 و شماره 4 77 - 25 /20 - 19. فصلنامه فقه اهل بیت، شماره 10/7 و5 40. مجلة فقه اهل البیت، شماره 23 /2؛ توضیح المسائل) منتظری (/ 6 380.

مجلة فقه اهل البیت، شماره 34 - 33 /2؛ فصلنامه فقه اهل بیت، شماره 42 - 9 /7 و 7 54 - 31 /9. فصلنامه فقه اهل بیت، شماره 11 41 - 40. 10 11. 9 22 - 20. 8 14 /7. مجلة فقه اهل البیت، شماره 34 - 33 /2؛ فصلنامه فقه اهل بیت، شماره 42 - 9/7 و 12 54 - 31/9. فصلنامه فقه اهل بیت، شماره 34 /9 و 15 17 - 15. 14 12 /7. 13 46. تحریر الوسیلة 656 / 1؛ منهاج الصالحین) خوئی (173 /2؛ منهاج الصالحین) سیستانی (16 287 /2. مجلة فقه اهل البیت، شماره 53 - 52 /2؛ فصلنامه فقه اهل بیت، شماره 17 40 /9. تحریر الوسیلة 614 /2؛ منهاج الصالحین) خوئی (56 - 55 /2؛ منهاج الصالحین) سید محمد روحانی (61 /2؛ منهاج الصالحین) سیستانی (76 /2؛ هدایة العباد) صافی (331 /1؛ کلمة التقوی 18 145 /4. توضیح المسائل) منتظری (/ 19 362. العروة الوثقی ) تکملة ( 48 /2؛ تحریرالوسیلة 614 - 613 /2؛ منهاج الصالحین) خوئی (55 - 54 /2؛ بحوث فقهیة/ 85 - 84؛ مجمع المسائل 37/2؛ توضیح المسائل) اراکی (/ 553؛ المسائل المستحدثة / 35 - 30؛ منهاج الصالحین) سید محمد روحانی (59 / 2؛ منهاج الصالحین) سیستانی (20 445 /1. مجمع المسائل 410 /1؛ تحریر الوسیلة 614 /2؛ منهاج الصالحین) خوئی (56 /2؛ منهاج الصالحین) سیستانی (76 /2؛ کلمة التقوی 21 468 /4. توضیح المسائل مراجع 13 - 7 /2 م 1762 - 1751؛ صراط النجاة 22 155 /1. فقه الإمام جعفر الصادق 23 76 /2. تحریر الوسیلة 614 /2؛ منهاج الصالحین) خوئی (125 /2؛ منهاج الصالحین) سید محمد روحانی (140 /2؛ منهاج الصالحین) سیستانی (177 /2؛ توضیح المسائل) بهجت (/ 335؛ توضیح المسائل) منتظری (/ 381؛ کلمة التقوی 365 /4.

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 2 : صفحه 286

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «پول ( فقه )» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

اوراق نقدی، اَثمان ( وجه نقد )، ناضّ، نقد ( پول )، نقود، وجه ( پول )، ورق نقدی

اعم

مال ( فقه )

اخص

اسکناس ( فقه )، اَرْز، پول در اقتصاد اسلامی، پول در بانکداری بدون ربا، پول رایج، پول غیر رایج، پیش بها، درهم و دینار، سبائک، سرقفلی ( فقه )، منات ( فقه )

وابسته

اجاره پول، التقاط اثمان، بیع پول ( فقه )، بیع پول به پول، تساوی اثمان صرف، حرز اثمان، عروض ( فقه )، قسمت پول، کاهش ارزش پول، مدعی به پول، مضاربه به پول، معامله با پول مغشوش، نظام پولی اقتصاد اسلامی، وقف پول

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه پول ( فقه ) به زیرصفحه پول ( فقه )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • جلد magazines.iict.ac.ir جزء uploads : صفحه 5_49_2_48.05.pdfmagshow.php?kind=159
  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 3 : صفحه 403
  • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 2 : صفحه 89
  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 41 : صفحه 172
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 22 : صفحه 36
  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 2 : صفحه 286
  • مبسوط در ترمینولوژی حقوق جلد 1 : صفحه 110[۱]
  • مجمع المسائل جلد 2 : صفحه 40[۲]