عملکردها

رد مرد پناهنده

از دانشنامه علوم اسلامی

نسخهٔ تاریخ ‏۲۰ فوریهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۱۴:۳۰ توسط Hashemi (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

توضیح مفهومی

مقصود از این واژه باز گرداندن مردی است که از دار الکفر به دار اسلام پناهنده می‏شود اعم از این که اسلام را اختیار کرده یا با همان حالت کفر در خواست پناهندگی کرده باشد.

جایگاه این مسئله، در بحث پیمان صلح با کفّار است. سئوال این است که آیا در صورت عقد مهادنه میان مسلمانان با کافران، اگر مردی از کفار به مسلمانان پناهنده شود، بازگرداندن آن به کافران لازم است یا نه؟

بعضی از صاحب‏نظران معتقدند، عقد مهادنه، به خودی خود، مقتضی باز گرداندن مردانی که به مسلمانان پناهنده می‏شوند، نیست، بلکه صرفا گویای آتش بس به یکی از وجوه قابل تصور است و این مسئله نه مقتضای بازگرداندن مسلمان است و نه بازگرداندن

کافرانی که خواستار اقامت در میان مسلمانان‏اند. بنابراین جواز یا حرمت بازگرداندن مردان، نیاز به دلیل خاص دارد و در این جا دلیل لفظی ـ آن گونه که در مورد زنان بود ـ در خصوص این موضوع نرسیده است. لذا باید از طریق مراجعه به عمومات و اصول، دلیلی به دست آورد و حکم مسأله را بیان کرد.

ایشان آنگاه با تمسک به سه قاعده کلی و پاره‏ای از دلایل لفظی، حکم به حرمت بازگرداندن مردان به دار الکفر نموده‏اند. این سه قاعده کلی عبارت است از:

1ـ ظلم حرام است و این کار ظلم است پس این کار حرام است.

کبرای این قیاس از واضحات فقه اسلام است و نیازی به بحث و اثبات صحت آن نیست. صغرای آن نیز کاملاً واضح و بی‏نیاز از بیان است، چه ظلمی از این بالاتر که با مسلمانی چنین رفتار شود و او را که به دار اسلام پیوسته و بدان پناهنده شده است، به

کافران تحویل دهند؟

2ـ استناد به عموم « لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام » خواه این حکم را وضعی بدانیم بدین معنا که اساساً در اسلام هیچ‏گونه ضرری تشریع نشده است و خواه آن را حکیم تکلیفی دانسته و بگوییم که ضرر زدن حرام و از آن نهی شده‏است. در هر صورت انطباق عنوان ضرر بر این مورد؛ یعنی گرفتن مسلمان و تحویل دادنش به دشمن، روشن است.

3ـ عدم جواز ولایت و تصرف در نفس مؤمن.

این مسأله از مرتکزات عام در عرف مسلمانان و از بدیهیات است. حتی بعید نیست که گفته شود: حرمت تصرف در مال مؤمن از آن روست که نوعی تصرف در نفس او به شمار می‏رود و یا آن که گفته شود از حرمت تصرف در مال مؤمن از طریق قیاس اولویت به حرمت تصرف در نفس او پی‏برده و بدان استدلال می‏شود.

4ـ آیه ششم سوره احزاب که می‏فرماید: « النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم؛ یعنی پیامبر به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است.

وجه استدلال به این آیه بر حرمت بازگرداندن مسلمانی که به دار اسلام پناهنده شده این است که اثبات اولویت پیامبر به مؤمنان از خودشان، مستلزم یا مقتضی آن است که کس دیگری غیر از خود مؤمنان نسبت به آنان اولویت نداشته باشد وگرنه می‏بایست ذکر

می‏شد.

5ـ مقتضای ادله ولایت پدر و جدی پدری بر نابالغ و دختر باکره، عدم ولایت دیگری بر آنان است. [۱]

لیکن بعضی از علمای اهل سنّت نظیر ابن قدامه حنبلی در کتاب مغنی [۲] ، بازگرداندن مسلمان به دار الحرب را مطلقا جایز می‏داند.

دلیل ایشان، سنت فعلی پیامبر (ص) در صلح حدیبیّه است؛ پیامبر (ص) در پیمان صلحی که با کافران منعقد ساخت، به باز گرداندن هر مسلمانی که به ایشان پناهنده شود، ملتزم شده و عملاً نیز ابوجندل پسر سهیل بن عمرو را به مشرکان بازگرداند. این مطلب نه

تنها از طرق متعدد و معتبر نقل شده است، که حتی در کتاب‏های مورخان و سیره‏نویسان نیز وارد شده و محدثان و فقیهان آن را به دیده قبول نگریسته و آن را پذیرفته‏اند. بر این استدلال اشکال شده است مبنی بر این که سنّت فعلی پیامبر اکرم (ص) مانند دیگر

ادله غیر لفظی، دلالتی بر جواز بازگرداندن به طور مطلق ندارد به طوری که بتوان حکم به بازگرداندن مسلمان ناتوانی کرد که دشمنی، مقهورش ساخته و از دینش باز داشته است. زیرا رفتار حضرت (ص) به صورت خاص و در شرایط خاصی شکل گرفت و تنها گویای

آن است که چنین رفتاری تحت چنان شرایطی و با آن شکل خاص جایز است و نمی‏توان از آن جواز مطلق چنین رفتاری را در هر شرایط و به هر شکلی، استنباط کرد.

پانوشت

  1. مجله فقه اهل بیت جلد 11،12 : صفحه 59
  2. جلد 10 : صفحه 524

منابع

  1. مجله فقه اهل بیت جلد 11،12 : صفحه 58
  2. جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 21 : صفحه 301
  3. مجله فقه اهل بیت جلد 11،12 : صفحه 62

اصطلاح‌نامه

اعم

رد پناهنده

وابسته

پناهندگی مرد، رد زن پناهنده، شرط ضمن عقد مهادنه

منابع

  • جلد 10 : صفحه 524
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 21 : صفحه 301، 307
  • مجله فقه اهل بیت جلد 11،12 : صفحه 58، 59، 62، 63