عملکردها

امر طریقی

از دانشنامه علوم اسلامی

نسخهٔ تاریخ ‏۱۶ مهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۱۷:۵۱ توسط Hashemi (بحث | مشارکت‌ها) (۱ نسخه واردشده)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

توضیح مفهومی

امر طریقی : دستور به امر کردن مکلّف به دیگری، به غرض تحقق متعلق امر دوم

امر طریقی، از اقسام اوامر غیر تبلیغی است، و اوامر غیر تبلیغی، زیر مجموعه اوامر غیر مستقیم می‌باشد.

توضیح:

گاهی مولا به طور مستقیم و گاهی به طور غیر مستقیم به چیزی دستور می‌دهد، در مورد دوم گاهی مأمور اول فقط مأموریت تبلیغ و رساندن امر مولا را به مأمور دوم دارد و گاهی مأمور اول، صرفاً پیام رسان نیست بلکه وظیفه دارد به طور مستقل از سوی خود امر کند؛ یعنی امر کردن او به مأمور دوم، مطلوب مولا است، مانند اینکه در روایات آمده است: ' مُرُوهم بالصلاة و هم ابناء سبع '، در این روایت، شارع مقدس به والدین امر نموده که کودکان هفت ساله خود را به خواندن نماز امر کنند؛ یعنی هم امر کردن والدین مطلوب مولا است و هم انجام فعل در خارج به وسیله مأمور دوم (کودکان هفت ساله) ؛ به این گونه اوامر، اوامر طریقی می‌گویند، زیرا هدف و غرض آمر از امر کردن، انجام کار به وسیله مأمور دوم است و امر مأمور اول صرفاً طریق و پلی برای رسیدن مولا به غرض خود می‌باشد، هر چند خود آن نیز مطلوبیت دارد.

در این که چنین امری بر وجوب فعل بر مأمور دوم دلالت می‌کند یا نه، اختلاف است؛ مشهور اعتقاد دارند امر به امر، بر وجوب فعل بر مأمور دوم دلالت می‌کند.

منابع

  1. اصول الفقه جلد 1 : صفحه 89
  2. بحوث فی علم الاصول جلد 2 : صفحه 381
  3. بحوث فی الاصول : صفحه 120
  4. کفایة الاصول : صفحه 178
  5. ایضاح الکفایة جلد 2 : صفحه 515
  6. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «امر طریقی» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

اوامر طریقی

اعم

امر غیر تبلیغی

وابسته

امر موضوعی

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه امر طریقی به زیرصفحه امر طریقی/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • اصول الفقه جلد 1 : صفحه 89
  • ایضاح الکفایة جلد 2 : صفحه 515
  • بحوث فی الاصول : صفحه 120
  • بحوث فی علم الاصول جلد 2 : صفحه 381
  • شرح اصول فقه جلد 1 : صفحه (189-190)
  • کفایة الاصول : صفحه 178
  • منتقی الاصول جلد 4 : صفحه 465