اجرت مضاربه باطل

توضیح مفهومی

اجرت مضاربه باطل : اجرت زحمات عامل مضاربه در صورت فساد مضاربه

در باره تعلق یا عدم تعلق اجرة المثل به عامل مضاربه در صورت فساد مضاربه، چند فرض مطرح است:

1- مضاربه فاسد، سود آور بوده است که دارای جهات ذیل است:

1-1- اذن در تجارت مقید به مضاربه و متوقف بر اجازه است؛

1-2- اذن در تجارت مقید به مضاربه و متوقف بر اجازه نیست.

2- در مضاربه سود حاصل نشده است.

درباره فرع اول فقها بر این باورند، چه مالک و عامل هر دو عالم باشند یا جاهل و یا یکی از آن دو عالم و دیگری جاهل؛ تمام سود مضاربه به مالک تعلق می‌گیرد؛ دلیل این حکم، اذن مالک در تجارت است .

درباره فرع دوم - اذن مقید به مضاربه و متوقف بر اجازه نیست - چند قول مطرح است:

الف: در صورتی که عامل و مالک هر دو جاهل یا مالک عالم و عامل جاهل است، فقها بر این باورند که عامل مستحق اجرةالمثل است.

ب: درصورتی مالک و عامل هر دو عالم یا عامل عالم و مالک جاهل باشد در میان فقها دو قول مطرح است:

1- قول به تعلق اجرة المثل به عامل؛ مرحوم حکیم در « مستمسک » و محقق خویی در « مبانی عروه » بر این قول گرایش دارند.

2- قول به عدم استحقاق اجرة المثل؛ که قول محقق یزدی در « عروه » است.

درباره فرض سوم - عدم حصول سود - در میان فقها دو قول است:

الف: قول به تعلق اجرت به عامل (5) ؛ دلایل این قول عبارت است از:

1- قاعده مالایضمن به صحیحه لا یضمن بفاسد؛

2- عامل تبرعا اقدام بر این عمل نموده است.

ب: احتمال عدم تعلق اجرت به عامل. دلیل این قول عبارت است از: اقدام عامل بر عدم عوض برای عملش با عدم حصول رنج.

نکته: در صورتی که اذن مالک مقید به مضاربه نباشد و هر دو عالم باشند، برخی از فقها احتمال تعلق سهمی از سود را به عامل ازباب جعاله صحیح دانسته و برخی دیگر از فقها از جمله محقق خویی این دیدگاه را نپذیرفته و بر آن اشکال نموده‌اند.

منابع

1. مستمسک العروة الوثقی جلد 12 : صفحه 391
2. مستمسک العروة الوثقی جلد 12 : صفحه 390
3. فقه المضاربة : صفحه 286
4. مستمسک العروة الوثقی جلد 12 : صفحه 391
5. فقه المضاربة : صفحه 288
6. فقه المضاربة : صفحه 286
7. فقه المضاربة : صفحه 288
8. فقه المضاربة : صفحه 290
9. فقه المضاربة : صفحه 286
10. مستمسک العروة الوثقی جلد 12 : صفحه 393
11. فقه المضاربة : صفحه 2990
12. فقه المضاربة : صفحه 289
13. فقه المضاربة : صفحه 289
14. مستمسک العروة الوثقی جلد 12 : صفحه 392
15. فقه المضاربة : صفحه 289

اصطلاح‌نامه

اعم

اجرت عقود، احکام مضاربه

وابسته

مضاربه فاسد

منابع

• جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 8 : صفحه 163
• فقه المضاربة : صفحه 286
• مبانی العروة الوثقی (کتاب المضاربه و المساقات) جلد 3 : صفحه 159
• مجله فقه اهل بیت : صفحه 290
• مستمسک العروة الوثقی جلد 12 : صفحه 390