دعوی مضاربه فاسد و بضاعت
از دانشنامه علوم اسلامی
توضیح مفهومی
دعوی مضاربه فاسد و بضاعت : اختلاف مالک با عامل در بضاعت - مجانی بودن عمل مضارب - یا فاسد بودن مضاربه
مقصود آن است که مالک مضاربه مدعی بضاعت است تا این که تمام سود را متعلق به خودش بداند ولی عامل مضاربه مخالف آن بوده و مدعی فساد مضاربه است تا بدین سبب مستحق اجرت المثل باشد.
نزاع مذکور می‌تواند از باب تداعی یا مدعی و منکر باشد؛ یعنی در صورت عدم تعلق اجرت در بضاعت، نزاع مذکور از باب مدعی و منکر است. [۱] معنایش این است که هرکدام از آن دو بینه اقامه نمایند قول او مقدم است؛ و اگر در بضاعت اجرت المثل نباشد این نزاع از باب تداعی (ادعای طرفینی) است که در این صورت دو قول مطرح است:
الف: قول به تحالف که قول بعضی از فقها نظیر صاحب جواهر، محقق یزدی در « عروه » و حکیم در « مستمسک » است. طبق این نظر اصل دعوا با قسم خوردن طرفین، از بین می‌رود [۲] ؛ دلیلش این است که ادعای هر یک از آن دو خلاف اصل است و در خلاف اصل، با سوگند هر دو، دعوی ساقط می‌شود [۳] .
ب: تقدم قول مدعی الصحه _ مالک _ که قول شهید ثانی در « مسالک » است؛ دلیل این حکم عبارت است از اصالت صحت.
پانوشت
منابع
- مستمسک العروة الوثقی جلد 12 : صفحه 310
- مستمسک العروة الوثقی جلد 12 : صفحه 311
- مستمسک العروة الوثقی جلد 12 : صفحه 309
- مبانی العروة الوثقی (کتاب المضاربه و المساقات) جلد 3 : صفحه 81
- مستمسک العروة الوثقی جلد 12 : صفحه 309
- جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 26 : صفحه 365
- مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 4 : صفحه 365