عملکردها

تسبیب ( فقه )

از دانشنامه علوم اسلامی

نسخهٔ تاریخ ‏۲۰ فوریهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۱۴:۳۰ توسط Hashemi (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

توضیح مفهومی

تسبیب: اتلاف مال یا ایراد جنایت بر دیگری به طور غیر مستقیم و با زمینه سازی و فراهم کردن مقدّمات. 1

تسبیب در مقابل مباشرت) انجام دادن بی واسطه کاری (اصطلاحی در فقه و از مصادیق اتلاف) ر اتلاف (است. در تسبیب بر خلاف مباشرت، اتلاف با واسطه و به طور غیر مستقیم و با فراهم کردن مقدّمات آن صورت می‏گیرد - مانند کندن چاه در راه، افروختن آتش و سرایت دادن آن به ملک همسایه، شهادت دادن دروغین علیه کسی و باز کردن قفس حیوانات - که موجب تلف شدن مال یا جان کسی یا وارد آمدن خسارت بر آن گردد. 2

هرچند بسیاری از فروع تسبیب از دیرباز در کتابهای فقهی مطرح شده است، لیکن ظاهراً محقّق حلّی برای نخستین بار عنوان تسبیب را در فقه به کار برده و پس از او در کلمات دیگر فقها رایج شده است. کلمات فقها در تعریف تسبیب مختلف و مضطرب است. در ذیل به برخی از آنها اشاره می‏شود: ایجاد ملزوم علّت تلف؛

________________________________________

467

ایجاد چیزی که اگر نمی‏بود، تلف محقّق نمی‏شد، هرچند علّت مستقیم تلف چیزی دیگر باشد؛ ایجاد چیزی که با تحقّق آن، تلف با علّتی دیگر حاصل می‏شود و با نبود آن چیز، علّتِ پدید آمده در تلف اثر نخواهد گذاشت و بالاخره، ایجاد چیزی که امکان قصد حصول تلف به آن - هرچند به واسطه چیزی دیگر - وجود داشته باشد. 3

برخی گفته‏اند: مفهوم فقهی تسبیب با مفهوم فلسفی و اصولی آن متفاوت و به شرایط و مُعِدّات مصطلح در فلسفه شبیه‏تر و نزدیک‏تر است؛ از این‏رو مراد از تسبیب، فراهم کردن زمینه‏ها و شرایط تلف خواهد بود. 4 از عنوان تسبیب در باب غصب و دیات سخن رفته است.

ضمان تسبیبی: فقها اتلاف تسبیبی را از اسباب ضمان) ر ضمان (برشمرده‏اند؛ لیکن برخی، تقسیم اتلاف به مباشری و تسبیبی و مانند آن را بی‏فایده دانسته و گفته‏اند: عناوین مباشرت و تسبیب و مانند آن در روایات به کار نرفته و میزان، صدق عرفی عنوان اتلاف است و تقسیم اتلاف به مباشری و تسبیبی و مانند آن در کلمات فقها در حدّ بیان مصادیق عرفی آن می‏باشد. 5

شرایط: در برخی منابع برای ضمان‏آور بودن اتلاف تسبیبی شرایطی ذکر شده است، مانند آنکه فعل مسبِّب در خارج از قلمرو ملک خود باشد؛ مباح شرعی و واجد مصلحت عقلایی نباشد و از نظر عرف، عدوانی تلقّی شود. برخی در لزوم بعضی شرایط یادشده در پاره‏ای موارد مناقشه کرده‏اند. 6

برخی، تحقّق عنوان اضرار، تعدّی و تفریط را شرط ثبوت ضمان در تسبیب دانسته‏اند؛ از این‏رو گفته‏اند: کسی که در مسیر عمومی در راستای مصلحت مردم چاهی کنده است اگر به تلف کسی بینجامد ضامن نیست؛ 7 لیکن بسیاری از فقها در شماری از احکام تسبیب، ثبوت ضمان را منوط به تقصیر و تعدّی مسبِّب ندانسته‏اند، مانند موارد ضمان مربّی شنای کودک، جاری کننده آب در ملک خود که به ملک دیگر نفوذ کند و راکب چارپا یا هدایت کننده آن. 8

________________________________________

468

با توجّه به موارد یادشده، این دیدگاه در فقه مطرح شده است که صرف استناد عرفیِ فعلِ زیانبار) یعنی اتلاف (به مسبِّب، موجب ثبوت ضمان است و در برخی موارد نیازی به اثبات مقصّر بودن مسبِّب نیست؛ هرچند در مواردی تقصیر، راهی برای استناد عرفی فعل به مسبِّب می‏باشد. 9

اجتماع سبب و مباشر: با اجتماع سبب و مباشر در حصول تلف، ضمان متوجّه مباشر خواهد بود، مانند آنکه شخصی در مکانی غیر مجاز چاه بکَند و دیگری فردی را در آن بیفکند که افکننده، ضامن خواهد بود نه حفر کننده. البتّه اگر سبب اقوای از مباشر باشد، مسبِّب ضامن خواهد بود، 10مانند:

1. اکراه مباشر از سوی مسبِّب که ضمان متوجّه اکراه کننده می‏شود؛ مگر در اکراه به قتل که بنابر قول مشهور اکراه شونده) مباشر (قصاص می‏گردد11) ر اکراه (.

2. جهل مباشر به سبب، مانند اینکه کسی، دیگری را بر طعام غصبی - بدون آنکه وی از غصبی بودن آن آگاه باشد - مهمان کند. در این صورت ضمان بر میزبان استقرار می‏یابد نه مهمان. 12

3. مکلّف نبودن مباشر به سبب خردسالی یا دیوانگی.

4. فقدان شعور و اراده در مباشر، مانند حیوان و مباشرت عوامل طبیعی همچون سیل و زلزله. 13

اجتماع چند سبب: گاه در حصول تلف بیش از یک سبب نقش دارد، مانند کندن چاه در محلّ غیر مجاز از سوی یک فرد، گذاشتن سنگ، نزدیک آن از سوی فرد دوم و برخورد کردن فرد سوم با سنگ و افتادن در چاه و تلف شدن یا آسیب دیدن. در این گونه موارد ضمان متوجّه چه کسی است؟ دیدگاهها متفاوت است. اشهَر، توجّه ضمان به سبب مقدّم در تأثیر است، هرچند پیدایی آن پس از سبب مؤخّر باشد. بنابر این در مثال بالا آن که سنگ در مجاورت چاه نهاده است ضامن خواهد بود. 14

برخی، هر دو مسبِّب) حفر کننده چاه و گذارنده سنگ (را یکسان ضامن دانسته‏اند. 15 احتمال سومی نیز مطرح شده

________________________________________

469

و آن اینکه ضمان متوجّه سبب قوی‏تر است. در مثال ذیل، کسی چاهی کنده و دیگری خنجر تیزی درون آن قرار داده و سومی در آن افتاده و بر اثر فرورفتن خنجر در بدنش تلف شده است. بنابر احتمال سوم، ضمان متوجّه کسی می‏شود که درون چاه خنجر گذاشته است. 16

البتّه در فرض عدوانی بودن اقدام بعضی مسبِّبان و غیر عدوانی بودن اقدام بعضی دیگر، مسبِّبِ متعدّی ضامن خواهد بود، مانند آنکه کسی در نقطه‏ای از ملک خود سنگی می‏گذارد و دیگری بدون اجازه وی، در آن چاهی می‏کَند. در این صورت حفر کننده چاه ضامن است نه مالک. 17

1. قواعد فقه) محقق داماد (/ 120. 2 120 جواهر الکلام 3 46 /37. القواعد الفقهیة) مکارم (296 /2؛ موسوعة الفقهیة المیسّرة 4 215 /1. القواعد الفقهیة) مکارم (5 207 /2. جواهر الکلام 51 - 50 /37؛ العناوین 435 /2؛ القواعد الفقهیة) مکارم (6 207 - 205 /2. جامع المدارک 7 207 - 206 /5. مبانی تکملة المنهاج 242 /2 و 245 - 244؛ جواهر الکلام 8 53 /37. المبسوط 103 - 102 /3؛ الروضة البهیة 150 - 149 /10؛ جواهر الکلام 106 /43 و 136؛ مبانی تکملة المنهاج 252 - 251 /2؛ وسیلة النجاة/ 653؛ تحریر الوسیلة 192 /2؛ منهاج الصالحین) سیستانی (9 247 /2. مبانی تکملة المنهاج 10 256 - 255 /2. جواهر الکلام 13 57 - 56. 12 59 - 57 /37. 11 145 /43. جامع المقاصد 14 215 - 214 /6. مسالک الافهام 382 - 381 /15؛ مفتاح الکرامة 15 92 /21. تکملة منهاج الصالحین/ 106؛ کلمة التقوی 211 /6؛ منهاج الصالحین) سیستانی (16 248 /2. مفتاح الکرامة 92 /21؛ القواعد الفقهیة) مکارم (17 208 /2. الروضة البهیة 167 /10؛ مفتاح الکرامة 92 /21؛ جواهر الکلام 146 /43.

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 2 : صفحه 466

اصطلاح‌نامه

اعم

اسباب ضمان

اخص

تسبیب در استعمال نجس، تسبیب در انکار ضروری دین، تسبیب در کشف عورت، تسبیب در نگاه به عورت غیر

وابسته

خودکشی تسبیبی، غصب تسبیبی، قاعده تسبیب ( فقه )، قاعده حرمت تسبیب الی الحرام، محاربه تسبیبی

منابع

  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 7 : صفحه 370
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 5 : صفحه 39
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 6 : صفحه 47
  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 2 : صفحه 466
  • مهذب الاحکام جلد 1 : صفحه 484
  • مهذب الاحکام جلد 2 : صفحه 171