مرگ مضارب

توضیح مفهومی

مرگ مضارب : مرگ عامل مضاربه هنگام سفر تجاری برای مضاربه

طرح مسئله مرگ عامل مضاربه در متون فقهی به جهت تعلق یا عدم تعلق مخارج کفن و دفن آن از مال مضاربه است.

از نظر بسیاری از فقها نظیر شیخ طوسی در « مبسوط » ، محقق اردبیلی در « مجمع الفایده » ، محقق ثانی در« جامع المقاصد » ، صاحب جواهر و صاحب مفتاح الکرامه ، هزینه و مخارج کفن و دفن عامل مضاربه در هنگام سفر برعهده خود اوست نه از مال مضاربه. دلیل این حکم عبارت است از:

1- اصل برائت ذمه

2- عامل مادامی که در حیات است استحقاق نفقه را دارد نه بعد از حیات.

3- با موت مضارب، معامله منفسخ می‌گردد .

4- عدم ارتباط مرگ عامل به تجارت ؛ مقصود این است که مرگ عامل مضاربه هیچ ارتباطی به عمل تجاری ندارد زیرا احتساب نفقه از مال مضاربه منوط به این است که هزینه مذکور مرتبط به عمل تجاری باشد.

مرحوم حکیم در « مستمسک » این اصل را نپذیرفته است و بر این باور است که علت عدم تعلق نفقه در حال مرگ به دلیل انفساخ عقد است نه به دلیل عدم تعلق آن به تجارت

(مجهول بودن مال موجود در دست عامل مضاربه از جهت تعلق یا عدم تعلق عنوان مال مضاربه پس از مرگ عامل)

مقصود آن است که ما ل مضاربه به واسطه عدم علم به بقاء و تلفش در دست مضارب میت به لحاظ مضاربه و غیر آن مجهول باشد؛ که در باره آن چند نظر وجود دارد:

1- حکم به میراث بودن مال و عدم ضمان عامل که قول فقهایی نظیر محقق در شرایع و شهید ثانی در مسالک و صاحب جواهر است؛ دلیل آن عبارت است از عمل به ظاهر ید ملکی.

2- قول به عدم ضمان عامل به دو دلیل، اولا: اصالت برائت؛ ثانیا: مال مضاربه امانت در دست عامل است که جز با تعدی ضامن نیست و از طرف دیگر تعدی بودنش ثابت نشده است .

3- قول به ضمان عامل؛ دلایل این قول عبارت است از: اولا: علی الید ما اخذت حتی تودی؛ ثانیا: اصالت بقاء مال در دست مضارب مگر این که علم داشته باشیم که به غیر تفریط از بین رفته است . (علم به وجود مال مضاربه در دست عامل پس از مرگ او)

در مورد مال مضاربه‌ای که با مال‌های دیگر عامل ممزوج یا مخلوط شده لیکن علم داریم مال مضاربه در دست او بوده است، از چند جهت محل بحث است.

1- معلوم بودن عین مال پس از مرگ عامل؛ در این صورت می‌بایست مال مضاربه به مالکش بر گردد و ورثه مضارب در این مورد حقی ندارند ؛ دلیل این مسئله عبارت است از:

یک: اجماعی که از بلا خلاف برخی از فقها فهمیده می‌شود

دو: اقتضای اصالت بقای مال بر ملک مالک .

2- علم داریم که مال مضاربه از میان مال‌های دیگر در ترکه عامل، معین و مجزا نگشته است؛ که در این باره دو نظر وجود دارد:

الف: قول به شرکت مالک با ورثه مضارب که قول بسیاری از فقها است اعم از این که مال مضاربه با مال عامل ممزوج باشد یا مختلط؛ دلیل این قول روایت سکونی است که می‌فرماید: اگر سهم مالک را معین نکرده است، مال مضاربه میان غرماء تقسیم می‌گردد .

ب: قول به قرعه یا مصالحه که دیدگاه برخی از فقها است.

3- علم به عدم مال مضاربه در ترکه عامل؛ در باره این فرض، دو قول مطرح است:

الف: قول به ضمان عامل مضاربه که نظر برخی از فقها است؛ دلیل این قول؛ روایت « علی الید ما اخذت حتی تودی » است .

ب: قول به عدم ضمان به دلیل اصل برائت ذمه.

4- علم به بقاء مال در دست عامل مضاربه و عدم علم به وجود مال در ترکه.

5- موت مضارب با علم به بقاء مال در دست عامل و علم به عدم وجود در ترکه .

در باره این دو فرض نیز دو نظر است:

الف: قول به ضمان عامل به دلایل ذیل:

یک - عموم روایت علی الید ما اخذت حتی تودی؛

دو- عموم آیات و روایاتی که دال بر وجوب رد امانات به اهلش دارد؛

سه - روایت سکونی.

ب: قول به عدم ضمان که دیدگاه برخی دیگر از فقها است؛ دلیل: نقد ادله یاد شده درباره ضمان .

6- موت مضارب با شک در بقاء و عدم بقاء مال مضاربه در دست عامل؛ که در این باره هم دو نظر وجود دارد:

الف: قول به ضمان عامل که نظر برخی از فقها از جمله محقق یزدی در « عروه است »؛ دلیل این مسئله، اصالت بقاء ید بر مال مضاربه است.

ب: قول به عدم ضمان عامل که نظر مرحوم خویی است.

منابع

1. فقه المضاربة : صفحه 136
2. الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة جلد 21 : صفحه 212
3. مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 4 : صفحه 348
4. تذکرة الفقهاء (ط ق) جلد 2 : صفحه 242
5. مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 4 : صفحه 398
6. المبسوط فی فقه الامامیة جلد 3 : صفحه 180
7. مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 4 : صفحه 354
8. جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 9 : صفحه 148
9. الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة جلد 21 : صفحه 217
10. مبانی العروة الوثقی (کتاب المضاربه و المساقات) جلد 3 : صفحه 187
11. فقه المضاربة : صفحه 368
12. مبانی العروة الوثقی (کتاب المضاربه و المساقات) جلد 3 : صفحه 188
13. نظام المضاربة فی الشریعة الاسلام الغراء : صفحه 167
14. فقه المضاربة : صفحه 374
15. نظام المضاربة فی الشریعة الاسلام الغراء : صفحه 168
16. نظام المضاربة فی الشریعة الاسلام الغراء : صفحه 167
17. نظام المضاربة فی الشریعة الاسلام الغراء : صفحه 168
18. مبانی العروة الوثقی (کتاب المضاربه و المساقات) جلد 3 : صفحه 196
19. مستمسک العروة الوثقی : صفحه 417
20. فقه المضاربة : صفحه 369

اصطلاح‌نامه

اعم

مبطلات مضاربه، مرگ متعاقدان

وابسته

تجدید عقد مضاربه، تقریر مضاربه، مال مضاربه، مضارب، هزینه مرگ مضارب

منابع

• الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة جلد 21 : صفحه 27، 212، 217، 256
• المبسوط فی فقه الامامیة جلد 3 : صفحه 180، 200
• تحریرالمجله جلد 3 : صفحه 291
• تذکرة الفقهاء (ط ق) جلد 2 : صفحه 242
• جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 8 : صفحه 115، 148
• جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 9 : صفحه 148
• جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 26 : صفحه 242، 347، 355، 398، 405، 407
• سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 17 : صفحه 90، 102
• سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 37 : صفحه 70، 101
• شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 2 : صفحه 145
• فقه المضاربة : صفحه 136، 368، 369، 370، 374
• مبانی العروة الوثقی (کتاب المضاربه و المساقات) جلد 3 : صفحه 91، 142، 187، 188، 190، 196، 204
• مبانی العروة الوثقی (کتاب المضاربه و المساقات) : صفحه 3
• مجمع الفائدة و البرهان جلد 10 : صفحه 246
• مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 4 : صفحه 348، 354، 398
• مستمسک العروة الوثقی جلد 12 : صفحه 301، 417
• مستمسک العروة الوثقی : صفحه 12، 417
• مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 16 : صفحه 736
• نظام المضاربة فی الشریعة الاسلام الغراء : صفحه 47، 138، 163، 164، 167، 168، 170