قدرت مضارب بر تجارت

توضیح مفهومی

از شرایط عامل در مضاربه است و مقصود از آن این است که عامل در مضاربه باید قدرت بر تجارت با مال مضاربه را داشته باشد و عاجز نباشد.

تقسیمات و فروعات: در خصوص این شرط، از چند جهت درمتون فقهی بحث شده است:

1- صحت و جواز مضاربه با فقدان شرط و عجز عامل از تجارت.

در این فرع جهات ذیل مطرح است

1-1- تعلق سود مضاربه به عامل یا مالک در صورت بطلان شرط.

2-1- در صورت تعلق سود به مالک آیا عامل مستحق اجرت المثل است یا خیر؟ (1)

2- ضمان عامل در صورت تلف مال مضاربه

دیدگاه‌ها: نظر فقها در مورد جهات یاد شده به شرح ذیل است:

الف: هرگاه مضارب قادر بر تجارت با راس المال را نداشته باشد.

در مورد صحت یا بطلان مضاربه چهار قول مطرح است:

1- قول به صحت مطلقا'

بعضی از فقها مضاربه را در صورت عجز عامل. مطلقا' صحیح می‌دانند و در عین حال درصورت تلف عامل را ضامن می‌دانند (2) .

2- قول به بطلان کل مضاربه مطلقا' (اعم از این که مالک عالم بر عجز باشد یا جاهل به آن) (3)

دلیل: قدرت بر تجارت، شرط واقعی مضاربه است و فقدان آن موجب بطلان مضاربه می‌شود یا جهل مالک در این شرط موثر نیست (4) .

3- قول به بطلان مضاربه به مقدار عجز (مضاربه در مقدار مقدور صحیح و در زائد بر آن باطل است) بنابراین قول، اگرمالک جاهل به عجز باشد گرچه در مقدار مقدور صحیح است اما مالک، خیار تبعیض صفقه دارد (1) .

دلیل: مضاربه در مقابل اجزاء راس المال به عقود متعدد منحل می‌شود لذا درهرجزء عجز باشد، مضاربه باطل و در غیر آن صحیح است (2) .

4- قول به صحت مضاربه در صورت اخذ راس المال به صورت یکجا.

(اگر راس المالی که تجارت با آن مقدور است اول اخذ کند و غیر مقدور را بعد از آن، مضاربه درمقدور صحیح و الا کل مضاربه باطل است (3) .

ب: درصورت بطلان، سود مضاربه برای مالک است (آنان که کل مضاربه را باطل می‌دانند تمام سود و آنان که مضاربه را در غیرمقدور باطل می‌دانند به نسبت بطلان، سود را از آن مالک می‌دانند و امانت به مقدور باید سود مضاربه براساس شرط تقسیم گردد (4) .

دلیل: سود از اصل مال تبعیت می‌کند و سببی برای تعلق سود به عامل وجود ندارد (5) .

ج: در موارد بطلان مضاربه، در این که آیا عامل مستحق اجرت المثل است یا خیر؟ دو قول مطرح است:

1- قول به استحقاق اجرت المثل در صورت جهل عامل (6) .

دلیل: عمل مسلمان محترم است، لذا درصورت جهل مستحق اجرت المثل است ولی در صورت علم، چون عامل خود اقدام بر عمل تبرعی کرده است مستحق اجرت المثل نیست (1) .

2- قول به استحقاق اجرت المثل مطلقا' (2) .

دلیل: علم مال، موجب تبرعی بودن عمل نمی‌شود و عامل حتی در صورت علم هم، عمل را به قصد عوض انجام می‌دهد (3) .

نکته: استحقاق اجرت المثل، بنابراین قول در مواردی است که اجرت المثل از حصه تعیین شده در مضاربه فاسد، بیشتر نباشد، زیرا عمل او نسبت به مازاد محترم نیست (4) .

د: در این که در صورت تلف عامل ضامن است یا نه در میان فقها اقوال ذیل مطرح است:

1- اگر مالک عالم بر عجز باشد، عامل ضامن تلف راس المال نیست (5) .

2- در صورت جهل مالک چند قول مطرح است:

1-2- قول به عدم ضمان مطلقا' (اعم از این که عجز نسبت به کل راس المال باشد یا جزء آن) (6) .

دلیل: 1- هیچ یک ا. ضمان موجود نیست (7) .

2- مقتضای قاعده «مالا یتضمن بصحیح لا یتضمن بفاسده» عدم ضمان است (8) .

2-2- قول به ضمان مطلقا' (1)

دلیل: راس المال نسبت به مقدور غیر مقدور قابل تمیز نیست لذا عامل حق اخذ آن را ندارد و در صورت اخذ ضامن کل آن می‌باشد (2) .

3-2- قول به ضمان عامل نسبت به زائد بر مقدور (3) .

دلیل: تقصیرعامل از ناحیه مقدار زائد بر مقدور حاصل شده است لذا عامل نسبت به همان مقدار ضامن است (4) .

4-2- اگر عامل، جمیع راس المال را یک دفعه اخذ کند، ضامن کل راس المال است (5) .

اما در صورتی که اول مقدار مقدور و بعد مقدار غیر مقدور را دریافت نماید و آن را مخلوط ننماید فقط نسبت به زائد برمقدور ضامن است (6).

منابع

1. مستمسک العروة الوثقی جلد 12 : صفحه 253
2. مبانی العروة الوثقی (کتاب المضاربه و المساقات) جلد 3 : صفحه 30
3. الفقه جلد 53 : صفحه 168
4. جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 26 : صفحه 360
5. مهذب الاحکام جلد 19 : صفحه 244
6. نظام المضاربة فی الشریعة الاسلام الغراء : صفحه 79
7. مهذب الاحکام جلد 19 : صفحه 246
8. مبانی العروة الوثقی (کتاب المضاربه و المساقات) جلد 3 : صفحه 36
9. مستمسک العروة الوثقی جلد 12 : صفحه 254
10. مستمسک العروة الوثقی جلد 12 : صفحه 254
11. نظام المضاربة فی الشریعة الاسلام الغراء : صفحه 81
12. مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 4 : صفحه 358
13. نظام المضاربة فی الشریعة الاسلام الغراء : صفحه 82
14. مبانی العروة الوثقی (کتاب المضاربه و المساقات) جلد 3 : صفحه 32
15. نظام المضاربة فی الشریعة الاسلام الغراء : صفحه 79
16. مهذب الاحکام جلد 19 : صفحه 245
17. نظام المضاربة فی الشریعة الاسلام الغراء : صفحه 80
18. مبانی العروة الوثقی (کتاب المضاربه و المساقات) جلد 3 : صفحه 33
19. نظام المضاربة فی الشریعة الاسلام الغراء : صفحه 80
20. جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 26 : صفحه 360
21. مبانی العروة الوثقی (کتاب المضاربه و المساقات) جلد 3 : صفحه 23
22. مستمسک العروة الوثقی جلد 12 : صفحه 25
23. مبانی العروة الوثقی (کتاب المضاربه و المساقات) جلد 3 : صفحه 34

اصطلاح‌نامه

اعم

شرایط متعاقدان مضاربه، قدرت ( فقه )

منابع

• الفقه جلد 53 : صفحه 168
• تحریرالمجله جلد 3 : صفحه 286
• مبانی العروة الوثقی (کتاب المضاربه و المساقات) جلد 3 : صفحه 23، 30، 36
• مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 4 : صفحه 358
• مستمسک العروة الوثقی جلد 12 : صفحه 254
• مهذب الاحکام جلد 19 : صفحه 244
• نظام المضاربة فی الشریعة الاسلام الغراء : صفحه 79، 81