احکام واقعی ثانوی
از دانشنامه علوم اسلامی
بر روی "◄" کلیک کنید)
توضیح مفهومی
احکام واقعی ثانوی : احکام مترتب بر نفس موضوع به لحاظ اضطرار مکلّف و مثل آن
احکام واقعی ثانوی، مقابل احکام واقعی اولی است و به احکامی می‌گویند که به خاطر عارض شدن حالتی هم چون اکراه، اضطرار، عسر و حرج و یا عناوینی مثل نذر، عهد، یمین، و تقیه (عناوین ثانوی) بر مکلف، جعل می‌گردد و در جعل آن، حالت جهل و شک مکلف‌به حکم واقعی در نظر گرفته نشده است؛ برای مثال، با این که حکم روزه ماه رمضان وجوب است، ولی همین حکم نسبت به مضطر، مریض، زنان ـ در بعضی از حالات ـ و پیران تغییر می‌کند؛ این حکم را حکم واقعی ثانوی می‌گویند و چون بیشترین کاربرد آن در حالت اضطرار است، به آن حکم اضطراری نیز گفته شده است.
بنابراین، حکم واقعی ثانوی آن است که در حالت اضطرار، اکراه و دیگر عناوین ثانوی، برای مکلف جعل می‌شود.
منابع
- اصطلاحات الاصول : صفحه 124
- الاصول العامة للفقه المقارن : صفحه 73
- ایضاح الکفایة جلد 2 : صفحه 113
- موسوعة مصطلحات اصول الفقه عند المسلمین : صفحه (1712-1713)
- فرهنگ نامه اصول فقه
اصطلاح‌نامه
مترادفات
از واژه «احکام واقعی ثانوی» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:
اعم
اخص
وابسته
نمایه‌های موضوعی
جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).
برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه احکام واقعی ثانوی به زیرصفحه احکام واقعی ثانوی/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.
منابع
- اصطلاحات الاصول : صفحه 121، 124
- الاصول العامة للفقه المقارن : صفحه 73
- الفروق المهمة فی الاصول الفقهیة : صفحه 155
- الوصول الی کفایة الاصول جلد 1 : صفحه 523
- ایضاح الکفایة جلد 2 : صفحه 113
- حقایق الاصول جلد 2 : صفحه 384، 552
- شرح اصول فقه جلد 1 : صفحه 20، 93
- علم اصول الفقه فی ثوبه الجدید : صفحه 83، 84
- فرائد الاصول جلد 1 : صفحه 308
- کفایة الاصول : صفحه 433، 496
- مبانی حقوق اسلامی (مختلف الاصول) : صفحه 183
- موسوعة مصطلحات اصول الفقه عند المسلمین : صفحه (1712-1713)