اجاره مضارب

توضیح مفهومی

اجاره مضارب : اجیر گرفتن شخص ثالث برای مضاربه توسط عامل

مساله استیجار عامل مضاربه از چند جهت محل بحث است:

1- استیجار مضارب در عمل مضاربه؛

2- استیجار مضارب در اصل تجارت؛

3- استیجار مضارب در برخی از مقدمات متعارف.

هریک از جهات فوق نیز یا با اجازه یا بدون اجازه استیجار توسط مالک است.

درباره جهت اول و دوم فقها بر این باورند که اگر مالک اجازه استیجار در عمل مضاربه یا اصل تجارت را داده است، استیجار صحیح و در غیر این صورت صحیح نیست؛ دلیل این حکم، قبح تصرف در مال دیگران به غیر اذن است .

در باره فرض سوم، فقها قائل به جواز استیجار مضارب در برخی از مقدمات متعارف نظیر حمالی و دلالی هستند ؛ زیرا قرینه متعارف، دلیل بر رضای مالک در این تصرف است .

منابع

1. تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 614
2. مستمسک العروة الوثقی جلد 12 : صفحه 132
3. مستمسک العروة الوثقی جلد 12 : صفحه 322
4. مستمسک العروة الوثقی جلد 12 : صفحه 312

اصطلاح‌نامه

یادداشت دامنه

مراد اجیر گرفتن دیگری توسط مضارب است.

اعم

اجاره ( فقه )، احکام مضاربه

وابسته

مضارب

منابع

• تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 615
• جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 8 : صفحه 76
• جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 26 : صفحه (344-345)
• سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 17 : صفحه 91
• سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 37-2 : صفحه 62
• شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 2 : صفحه 138
• کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 2 : صفحه 414
• مستمسک العروة الوثقی جلد 12 : صفحه (321-322)
• مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 16 : صفحه 681