تفاوت میان نسخه‌های «تجدید عقد مضاربه»

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۸ مهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۱۷:۵۳

مقصود انعقاد دوباره عقد مضاربه‌ای است که به واسطه اموری نظیر موت مالک باطل شده است و فروعات ذیل در این مساله قابل بحث و بررسی است:

1- تجدید عقد مضاربه با موت مالک

در این فرع صورت‌های ذیل قابل تصور است:

1-1- تجدید عقد مضاربه با موت مالک در صورتی که مال مضاربه کالاست.

2-1- تجدید عقد مضاربه با موت مالک در صورتی که مضاربه نقد است.

2- تجدید عقد مضاربه با موت عامل

در این فرع صورت‌های ذیل قابل تصور است:

1-2- تقریرمالک به عقد مضاربه بر وارث عامل در صورتی که مال مضاربه کالاست.

2-2- تقریر مالک به عقد مضاربه در صورتی که مال مضاربه نقد است.

درباره تجدید عقد مضاربه در صورتی که مال مضاربه کالاست در میان فقها دو نظریه مطرح است:

الف: قول به عدم جواز:

بسیاری از فقهای امامیه و یکی از دو روایت شافعیه و احمد ابن حنبل به این قول گرایش دارند (1) .

ب: قول به جواز:

برخی از فقهای امامیه از جمله صاحب جامع الشرایع و یکی از دو قول شافعیه و احمد ابن حنبل به این قول گرایش دارند (8) .

دلیل: استصحاب مضاربه (2)

2- فقها بر این عقیده‌اند که تجدید عقد مضاربه با موت مالک در صورتی که مال مضاربه نقد است، صحیح می‌باشد (3) .

دلیل: اجماع (4)

3- فقها قائل به جواز تقریر وارث در صورتی که مال مضاربه کالا باشد، هستند (5) .

دلیل: بطلان عقد مضاربه با مرد یکی از آن دو (6) .

4- فقها بر این عقیده‌اند که تقریر وارث مضاربه در صورتی که مال مضاربه به صورت کالا و عروض است، جایز نیست (7).

نسخهٔ ‏۲۰ فوریهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۱۴:۳۰ (نمایش مبدأ) Hashemi (بحث \| مشارکت‌ها)	نسخهٔ کنونی تا ‏۱۸ مهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۱۷:۵۳ (نمایش مبدأ) Hashemi (بحث \| مشارکت‌ها) جز (۱ نسخه واردشده)
(بدون تفاوت)