قاعده « الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار »

توضیح مفهومی

قاعده « الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار » : قاعده عدم معذوریت شخصِ مضطرِّ به اختیار خود

این قاعده در مواردی هم چون تجرّی، اجتماع امر و نهی و ترتب در علم اصول به کار می‌رود و در فقه نیز برخی از مشکلات از طریق این قاعده حلّ می‌شود. کاربرد این قاعده در جایی است که مکلفی با اختیار خویش کاری انجام دهد که به سلب اختیار از او و مضطر شدن وی منجر گردد. اصولیون بر این اعتقادند که این اضطرار با مسئول بودن او در نظر عقل و شرع منافات ندارد؛ یعنی اگر اساس و ریشه اضطرار شخص مکلف، سوء اختیار او باشد، این امر موجب معذوریت او نمی‌گردد و هم چنان مسؤلیت عدم انجام تکلیف خویش را بر عهده دارد.

برای مثال، کسی که با علم و اراده خود وارد خانه‌ای شده و آن را غصب می‌کند، چون به غصبی بودن تصرف خانه و نیز به حرمت آن علم داشته و در این کار هیچ گونه فشار و اکراهی بر او تحمیل نشده است، بلکه به سوء اختیار خود وارد آن خانه شده، از این رو همان گونه که ورود او حرام بوده، قدم هایی نیز که به منظور خروج بر می‌دارد حرام است؛ به عبارت دیگر، هر چند در خروج مضطر است، اما این اضطرار چون به سوء اختیار وی بوده است موجب معذوریت او نمی‌گردد.

بر خلاف موردی که انسان برای نجات غریقی، مجبور می‌شود به طور غیر قانونی وارد خانه کسی شود، که چون این عمل او به سوء اختیار نیست و به انجام آن مضطر بوده است، این اضطرار موجب معذوریت وی می‌گردد.

بنابراین، اگر کسی به بیابان سفر کند و هیچ گونه ضرورتی برای این سفر وجود نداشته باشد و یقین کند که در ضمن این سفر به واسطه عدم دست‌رسی به مواد غذایی حلال، به خوردن گوشت حیوان حرام گوشت اضطرار پیدا می‌کند، چنین اضطراری نه از نظر عقل ونه از نظر نقل برای او معذوریت به همراه نمی‌آورد.

منابع

1. الوصول الی کفایة الاصول جلد 2 : صفحه 430
2. الوصول الی کفایة الاصول جلد 2 : صفحه 426
3. ایضاح الکفایة جلد 3 : صفحه 135
4. سیری کامل در اصول فقه جلد 7 : صفحه 147
5. آراؤنا فی اصول الفقه جلد 1 : صفحه 269
6. فوائد الاصول جلد 1 : صفحه 447
7. اجود التقریرات جلد 1 : صفحه 374
8. اجود التقریرات جلد 1 : صفحه 150
9. المحکم فی اصول الفقه جلد 2 : صفحه 334
10. المحکم فی اصول الفقه جلد 2 : صفحه 288
11. شرح رسائل جلد 1 : صفحه 35
12. فرائد الاصول جلد 1 : صفحه 9
13. اصول الفقه جلد 1 : صفحه 312
14. نهایة الافکار جلد 1 : صفحه 319
15. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

وابسته

اجتماع امر و نهی

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه قاعده « الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار » به زیرصفحه قاعده « الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار »/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

• آراؤنا فی اصول الفقه جلد 1 : صفحه 269
• اجود التقریرات جلد 1 : صفحه 149، 150، 154، 374
• اصول الفقه جلد 1 : صفحه 312
• المحکم فی اصول الفقه جلد 2 : صفحه 288، 334
• الوصول الی کفایة الاصول جلد 2 : صفحه 426، 430
• انوار الاصول جلد 1 : صفحه 582
• ایضاح الکفایة جلد 3 : صفحه 135
• تهذیب الاصول جلد 2 : صفحه 428
• سیری کامل در اصول فقه جلد 7 : صفحه 147
• شرح رسائل جلد 1 : صفحه 35
• فرائد الاصول جلد 1 : صفحه 9
• فوائد الاصول جلد 1 : صفحه 447
• فوائد الاصول جلد 2 : صفحه 449
• محاضرات فی اصول الفقه جلد 2 : صفحه 357، 359
• محاضرات فی اصول الفقه جلد 4 : صفحه 423
• منتقی الاصول جلد 2 : صفحه 184، 186، 187
• منتقی الاصول جلد 3 : صفحه 140، 148، 149، 151
• نهایة الافکار جلد 1 : صفحه 319