عملکردها

قول لغوی

از دانشنامه علوم اسلامی

نسخهٔ تاریخ ‏۱۷ مهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۱۳:۳۱ توسط Hashemi (بحث | مشارکت‌ها) (۱ نسخه واردشده)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

توضیح مفهومی

قول لغوی : نظر کارشناسی لغت دانان درباره معانی الفاظ

یکی از راه‌های تشخیص ظهور یک لفظ در معنا ـ دلالت تصوری ـ قول لغوی است، که به معنای نظر کارشناسی لغت دانان درباره معانی الفاظ است.

مشهور اصولیون، قول لغوی را از باب ظن خاص، حجت می‌دانند؛ یعنی اگر از قول لغوی و مراجعه به کتاب لغت برای انسان ظن پیدا شود که مثلا ًکلمه ' صعید ' به معنای ' مطلق وجه الارض ' است ـ که معمولاً چنین ظنی حاصل می‌شود ـ این ظن، در زمره ظنونی است که دلیل خاص بر اعتبار آن وجود دارد.

قول لغوی بیان گر موارد استعمال معانی الفاظ است، اگر چه بعضی از صاحب نظران گفته‌اند: وظیفه لغوی، شناسایی استعمال حقیقی از مجازی و فرق گذاری میان آنها است، اما دیگران آن را نپذیرفته‌اند.

نیز ر.ک:حجیت قول لغوی.

منابع

  1. مصباح الاصول جلد 2 : صفحه 131
  2. علم اصول الفقه فی ثوبه الجدید : صفحه 224
  3. انوار الاصول جلد 2 : صفحه 385
  4. تلخیص الاصول : صفحه 165
  5. المحصول فی علم الاصول جلد 3 : صفحه 178
  6. المحکم فی اصول الفقه جلد 3 : صفحه 183
  7. دروس فی علم الاصول جلد 2 : صفحه 128
  8. اصول الاستنباط : صفحه 191
  9. اصول الفقه جلد 2 : صفحه 131
  10. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

اعم

ادله

وابسته

حجیت قول لغوی، عرف اهل لغت

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه قول لغوی به زیرصفحه قول لغوی/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • اصول الاستنباط : صفحه 191
  • اصول الفقه جلد 2 : صفحه 131
  • الفوائد الحائریة : صفحه 106
  • المحصول فی علم الاصول جلد 3 : صفحه 178، 179
  • المحکم فی اصول الفقه جلد 3 : صفحه 183
  • انوار الاصول جلد 1 : صفحه 82
  • انوار الاصول جلد 2 : صفحه 385
  • تلخیص الاصول : صفحه 165، 166
  • حقایق الاصول جلد 2 : صفحه 95
  • دروس فی علم الاصول جلد 2 : صفحه 128
  • علم اصول الفقه فی ثوبه الجدید : صفحه 224
  • کفایة الاصول : صفحه 329، 330
  • مصباح الاصول جلد 2 : صفحه 131
  • منتقی الاصول جلد 4 : صفحه 230