عملکردها

قسمت ( عقد )

از دانشنامه علوم اسلامی

نسخهٔ تاریخ ‏۲۰ فوریهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۱۴:۳۰ توسط Hashemi (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

توضیح مفهومی

تقسیط

تَقسیط: قسط بندی کردن بدهی/ توزیع.

مراد از تقسیط به معنای نخست، آن است که بدهی در محدوده زمانی تعیین شده به اقساط برابر یا نابرابر قسط بندی شود. از آن در بابهای تجارت، اجاره، مکاتبه و دیات سخن رفته است.

بیع: خرید و فروش کالا به اقساط، صحیح است و از مصادیق بیع نسیه به شمار می‏رود و احکام آن را دارد) ر بیع نسیه (. از این‏رو، هنگام معامله باید مقدار هر قسط و نیز زمان پرداخت آن مشخّص باشد؛ خواه مقدار اقساط و زمان پرداخت آن یکسان باشد یا متفاوت. 1

فروش کالای قسطی به بیشتر از قیمت نقدی آن صحیح است؛ لیکن اگر فروشنده بدون تعیین نقدی یا قسطی بودن، به‏گونه تخییری بفروشد - مثلا بگوید: این کالا را نقد به دو هزار تومان و قسطی، شش ماهه به سه هزار تومان فروختم و خریدار همین گونه قبول کند - بنابر قول منسوب به مشهور معامله باطل است2) ر بیع بثمنین (.

مولایی که با برده خود عقد کتابت) ر مکاتبه (بسته است می‏تواند مال الکتابه را به اقساط بگیرد، به شرط آنکه مبلغ هر قسط و نیز زمان پرداخت آن معلوم باشد. 3

دیه قتل خطایی بر عاقله) ر عاقله (است که طی سه قسطِ سه ساله) هر سال یک سوم (آن را می‏پردازند. 4

در عقد اجاره، شرط پرداخت اجرت به صورت قسطی صحیح است، به شرط آنکه مبلغ و زمان پرداخت هر قسط معلوم باشد. 5

از تقسیط به معنای دوم در بسیاری از ابواب نظیر صوم، تجارت، رهن، اجاره، وصیّت، نکاح، غصب و دیات سخن رفته که به نمونه‏هایی از آن اشاره می‏شود.

قضای نماز و روزه میّت بر ولیّ) پسر بزرگ‏تر (او واجب است. در صورت تعدّد ولیّ - به هم سن بودن آنان - بنابر قول اکثر، قضای نماز و روزه بین ایشان توزیع می‏شود. 6

اگر کسی مال دیگری را بدون اجازه او به ضمیمه مال خود در یک معامله بفروشد بهای کالا بین هر دو توزیع می‏گردد. در نتیجه با اجازه مالک، هر کدام سهم خود را دریافت می‏کنند و بدون اجازه وی، فروشنده سهم خود را می‏گیرد و خریدار آن مقدار از ثمن را که در ازای کالای دیگری پرداخته است پس می‏گیرد. 7

اگر در عقد رهن) ر رهن (تصریح شود که رهن در برابر دین، تقسیط گردد و هر جزء از دین در برابر جزئی از مال رهنی باشد با ادای هر جزء از دین، جزء مقابل آن از مال رهنی از رهن خارج می‏شود. 8

اگر عین مورد اجاره در اثنای مدّت تلف شود، اجرت آن بر اجزای زمان توزیع می‏گردد و در نتیجه مابه‏ازای آن مقدار از اجزای زمان که از عین بهره گرفته شده، از اجرت پرداخت می‏شود و اگر قبل از تلف، تمام اجرت پرداخت شده باشد، مستأجر مازاد بر آن مقدار را پس می‏گیرد. 9

میّتی که هم‏زمان افزون بر یک سوم ترکه چند وصیّت) ر وصیّت (داشته است در صورت عدم اجازه ورثه نسبت به مازاد، یک سوم بر همه وصایا توزیع می‏شود. 10

اگر مردی در یک عقد و با یک مهر چند زن را به همسری برگزیند بنابر قول به صحّت چنین مهری در اینکه مهر بین زنان، برابر تقسیم می‏شود یا به نسبت مهر المثل) ر مهر المثل (میان آنان توزیع می‏گردد، اختلاف است. 11

در ایادی متعاقبه) ر تعاقب ایدی (که چند نفر بدون اجازه مالک در مال او تصرّف ضمان‏آور می‏کنند، در صورت تلف شدن مال، مالک می‏تواند غرامت آن را میان همه یا بعضی به طور مساوی یا با اختلاف تقسیط نماید. 12

در چگونگی تقسیط و توزیع دیه بین عاقله سه قول وجود دارد.

1. نصف دینار بر عاقله توانگر و یک چهارم آن بر عاقله فقیر.

2. منوط به نظر امام علیه السّلام یا نایب او است.

3. به طور مساوی بین عاقله توزیع می‏شود. 13

1. بحوث فی الفقه المعاصر 2 42 - 41 /1. جواهر الکلام 3 108 - 102 /23. الروضة البهیة 4 355 /6. جواهر الکلام 312 /28. 10 301 - 300 /27. 9 157 /25. 8 311 /22. 7 43 /17. 6 221 /27. 5 427 /43 و 12 25 - 24 /31. 11 359. الروضة البهیة 13 25 /7. جواهر الکلام 437 - 435 /43؛ مبانی تکملة المنهاج 452 - 451 /2.

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «قسمت ( عقد )» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

اقتسام، تقاسم، تقسیم ( عقد )، مقاسمه ( قسمت )

اعم

احکام عقود، عقد معاوضی ( فقه )

اخص

به لحاظ حق:
قسمت تجهیز میت بر ترکه، قسمت حضانت، قسمت دین، قسمت شفعه مورث
به لحاظ رضایت شرکا:
قسمت اجباری، قسمت تراضی
به لحاظ ضررشریک:
قسمت ضرری، قسمت غیر ضرری
به لحاظ عقد:
قسمت رهن، قسمت صدقه، قسمت وقف
به لحاظ قربانی:
قسمت قربانی مصدود حج، قسمت گوشت قربانی
به لحاظ نوع قسمت:
قسمت افراز، قسمت تعدیل، قسمت دائمی، قسمت ردی، قسمت ظاهری
به لحاظ نوع مقسوم:
قسمت آب، قسمت اعیان، قسمت اموال، قسمت ترکه، قسمت عروض، قسمت فیئ، قسمت منافع، قسمت هزینه مضارب

وابسته

اقاله قسمت، خیار در قسمت، خیار شرط در قسمت، رضایت به قسمت، شرکت، شیاع ( مشاع )، قاسم، قضاوت به قسمت، قُسامه، مضاربه در توزیع، مهایات

منابع

  • الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة جلد 21 : صفحه 169، 170
  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 33 : صفحه 205
  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 38 : صفحه 326
  • الموسوعه الفقهیه المیسره جلد 4 : صفحه 333
  • تحریرالمجله جلد 2-1 : صفحه 224
  • تحریرالمجله جلد 3 : صفحه 222
  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 627
  • ترمینولوژی حقوق : صفحه 67، 174
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 26 : صفحه 309، 311
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 17 : صفحه 22
  • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 2 : صفحه 132
  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 2 : صفحه 574
  • مبانی العروة الوثقی (کتاب المضاربه و المساقات) جلد 3 : صفحه 266
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 10 : صفحه 210
  • مستمسک العروة الوثقی جلد 13 : صفحه 37
  • مصباح الفقاهة جلد 5 : صفحه 366