عملکردها

اسراف ( فقه )

از دانشنامه علوم اسلامی

نسخهٔ تاریخ ‏۱۸ مهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۱۵:۰۳ توسط Hashemi (بحث | مشارکت‌ها) (۱ نسخه واردشده)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
رده‌ها
(برای دیدن زیررده‌ها
بر روی "◄" کلیک کنید)

توضیح مفهومی

اسراف

اسراف: تجاوز از حدّ میانه و اعتدال.

مفهوم « حدّ وسط » که دو طرف آن، افراط و تفریط است، مفهومی نسبی است که به اختلاف اشخاص، زمان و مکان فرق می‌کند. از کلمات فقها بر می‌آید هر کاری که غرض عقلایی به آن تعلّق گرفته باشد اسراف نیست؛ به این معنا که خروج از حدّ اعتدال در آن جا مصداق پیدا نمی‌کند؛ 1 آن چنان که از نظر عقلا، با صرف مال در موارد ناشایست، اسراف مصداق پیدا می‌کند. 2

تفاوت اسراف و تبذیر: اسراف - با توجّه به موارد کاربرد آن در آیات و روایات - اعم از تبذیر است. تبذیر در خصوص مال کاربرد دارد، امّا اسراف هم در مال و هم در افعالی که از انسان صادر می‌شود. اسراف در فعل مانند این که ولیّ مقتول علاوه بر آن، اسراف در مال، هزینه کردن آن بیش از حدّ سزاوار است، ولی تبذیر، صرف مال در مسیری است که سزاوار نیست مانند هزینه کردن آن در راه معصیت؛ 3 هر چند واژه تبذیر در مورد اسراف مالی نیز به کار رفته است؛ زیرا تجاوز از حدّ مطلوب و معقول که معنای اسراف است، هزینه کردن مال در جایگاهی است که سزاوار نیست. از این رو، برخی به تفاوت نخست بسنده کرده‌اند. 4

در غالب کتاب‌های فقهی درباره اسراف، بحث مستقلی مطرح نشده است، بلکه مباحث مربوط به آن، در ضمن دیگر مباحث فقهی در باب‌های گوناگونِ عبادات، عقود، ایقاعات و احکام، به مناسبت مطرح شده است. البته برخی در این خصوص، رساله مستقلّی

نگاشته و از جهات گوناگون آن را مورد بحث قرار داده‌اند. 5

حکم تکلیفی: اسراف، حرام است، 6 بلکه برخی حرمت آن را از ضروریات دین دانسته 7 و برخی دیگر در ردیف گناهان کبیره (--» گناه کبیره) شمرده‌اند. 8

حکم وضعی: مهم ترین حکم وضعی مترتّب بر اسراف، ضمان است که به تناسب موارد و مصادیق اسراف، در باب‌های گوناگون فقهی بدان اشاره شده است مانند ضمان ولیّ یتیم در صورت اسراف در هزینه کردن مال وی، 9 ضمان حاکم یا اجرا کننده حدّ در صورت تجاوز از اندازه تعیین شده، 10 ضمان قصاص کننده در صورت اسراف در قصاص، 11 ضمان اسراف کننده در تأدیب کودک، همسر یا برده خویش، 12 ضمان پرداخت کننده خمس (--» خمس) نسبت به خمس مقداری از مؤنه که اسراف کرده 13 و ضمان امین مانند مستأجر، وکیل، مُستَعیر و وَدَعی در صورت اسراف در مورد امانت 14 (--» امانت) .

سفاهت (--» سفاهت) از اسباب حجر (--» حجر) و تحقّق بخش آن، اسراف و تبذیر در اموال است 15 (--» تبذیر) .

1 - مستند العروة (الصلاة) 2 239.

2 - عوائد الایام 635.

3 - مجمع البحرین واژه « بذر » و مستمسک العروة 7 339.

4 - الموسوعة الفقهیة المُیَسَّرة 3 184.

5 - عوائد الایام 635.

6 - السرائر 1 440.

7 - عوائد الایام 615.

8 - جواهر الکلام 13 313 و 20.

9 - جامع المقاصد 11 288.

10 - جواهر الکلام 41 473.

11 - 42 30.

12 - تذکرة الفقهاء (ق) 2 318.

13 - العروة الوثقی 2 394.

14 - جواهر الکلام 27 183 و 215.

15 - 26 52. تبذیر

تَبذیر: صرف مال در مصارف غیر شرعی.

عنوان تبذیر در قرآن کریم وارد شده و تفاوت آن با اسراف آن است که در اسراف، اصل مصرف صحیح است، لیکن ولخرجی و زیاده‏روی در آن اسراف می‏باشد) ر اسراف (ولی در تبذیر، اصل

مصرف نادرست است. از آن در باب صلات، حجر و غیر آن یاد شده است.

حکم: تبذیر - که در قرآن از آن نهی شده و تبذیر کننده از برادران شیطان به شمار رفته1 - حرام و از گناهان کبیره) ر گناه کبیره (است. 2

آثار: از جمله آثار تبذیر، حَجر) ر حجر (است؛ بدین معنا که تبذیر کننده از نظر شرع، سفیه و به حکم حاکم از تصرّف در اموالش ممنوع می‏گردد3) ر سفاهت (. از دیگر آثار تبذیر - در پاره‏ای موارد - ضمان است که در عنوان اسراف به آن اشاره شده است.

1. اسراء/ 2 27 - 26. جواهر الکلام 52 /26. 3 310 /13.

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 478
  2. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 2 : صفحه 331

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «اسراف ( فقه )» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

افراط در مصرف، تبذیر ( فقه )، زیاده روی در مصرف

اعم

افراط، گناه ( فقه )

اخص

اسراف در آب وضو، اسراف مدیون، اسراف منافع کسب

وابسته

عدم اسراف درصدقه، مسرف، مصرف گرایی

منابع

  • جلد magazines.iict.ac.ir جزء uploads : صفحه 45.03.pdf
  • الفتاوی المیسرة : صفحه 392
  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 4 : صفحه 176
  • الموسوعه الفقهیه المیسره جلد 3 : صفحه 183
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 13 : صفحه 312
  • حواریات فقهیه : صفحه 304
  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 478، 589
  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 2 : صفحه 331
  • منهاج الصالحین جلد 1 : صفحه 11
  • مهذب الاحکام جلد 8 : صفحه 119