عملکردها

استصناع

از دانشنامه علوم اسلامی

نسخهٔ تاریخ ‏۲۰ فوریهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۱۴:۳۰ توسط Hashemi (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

توضیح مفهومی

استصناع: سفارش ساخت کالا.

استصناع عبارت است از توافق سفارش دهنده با صنعتگر برای ساختن کالایی معیّن مانند میز و لباس. در این توافق نامه، تهیّه مواد اوّلیه و عملیّات ساخت کالا بر عهده سازنده است. از این عنوان در باب تجارت یاد شده است.

مسأله استصناع جز به اختصار در کلمات تعداد اندکی از قدما، مطرح نشده است. از این رو، روشن نیست که ماهیّت آن از منظر فقها عقد است یا چیزی دیگر

________________________________________

428

و در صورت عقد بودن، صحیح است یا باطل و در فرض صحّت، لازم است یا جایز و در فرض لزوم، بیع است یا اجاره؟ از کسانی که متعرّض مسأله شده‌اند، تنها شیخ طوسی بر عقد بودن آن تصریح کرده، لیکن آن را باطل دانسته است. 1 در کلام ابن حمزه و ابن سعید آمده است: اگر کسی کالایی سفارش دهد و صنعتگر آن را بسازد، سازنده بین تحویل و عدم تحویل آن و سفارش دهنده بین قبول آنچه ساخته شده و ردّ آن، مخیّرند. 2

البته برخی معاصران، مقاله مستقلی در مسأله یاد شده نوشته و به تفصیل در این باره که استصناع، عقدی مستقل است یا از مصادیق بیع یا اجاره یا شبیه آن مانند جعاله است یا ترکیب یافته از چند عقد است و یا این که عقد نیست، بلکه سفارش ساخت بر وجه ضمان می‌باشد، سخن گفته‌اند. 3

1 - الخلاف 3 215 و المبسوط 2 194.

2 - الوسیلة 257 و الجامع للشرائع 259.

3 - فصلنامه فقه اهل بیت، عربی، ش 10 و فارسی، ش 19 و ش.

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 427

اصطلاح‌نامه

یادداشت دامنه

استصناع عبارت است از توافق سفارش دهنده با صنعتگر برای ساختن کالایی معیّن مانند میز و لباس.

مترادفات

از واژه «استصناع» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

توافق بر ساخت کالا، سفارش ساخت کالا

اعم

معاملات بالمعنی الاخص

وابسته

اوراق بهادار استصناع، بانکداری اسلامی، بیع ( فقه )، عقد ( فقه )

منابع

  • جلد magazines.iict.ac.ir جزء uploads : صفحه 5_49_82_30.03.pdf، 28.02.pdf
  • جلد portal.anhar.ir جزء node : صفحه 4066#gsc.tab=0magshow.php?kind=161
  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 3 : صفحه 325
  • الموسوعه الفقهیه المیسره جلد 2 : صفحه 324
  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 427[۱]