عملکردها

دعوی تلف مال مضاربه

از دانشنامه علوم اسلامی

نسخهٔ تاریخ ‏۲۰ فوریهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۱۴:۳۰ توسط Hashemi (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

توضیح مفهومی

دعوی تلف مال مضاربه : ادعای عامل به تلف شدن مال مضاربه و انکار آن توسط مالک

اختلاف عامل با مالک در تلف مال مضاربه به این صورت است که عامل، مدعی تلف مال ولی مالک منکر آن است. در این مساله چند فرض مطرح است:

1- عامل مضاربه غیر مامون است و ادعای تلف به غیر تفریط می‌کند تا این که از خودش ضمان را نفی نماید ولی مالک مدعی است که عامل عمدا یا با تفریط تلف نموده است و یا این که مدعی عدم تلف است به همین جهت مطالبه عین یا بدل را از عامل می‌نماید؛

درباره این فرض دو دیدگاه مطرح است:

الف: قول مشهور که معتقدند قول عامل با قسم مقدم است و چون مالک، مدعی ضمان است باید بینه اقامه نماید [۱] ؛ دلایل قول مشهور عبارت است از:

1- اجماع؛ [۲]

2- روایات باب. [۳]

ب: قول به درخواست از عامل به اقامه بینه؛ این قول را شهید ثانی در مسالک به مشهور نسبت داده است (4) .

2- عامل غیر مامون و ادعای تلف به غیر تفریط می‌کند و مالک بخاطر عدم جزم به کذب عامل و احتمال صدق او، ادعایی علیه عامل ندارد؛ در این باره مرحوم خویی می‌نویسند: با قطع نظر از روایات باب و به دلیل این که مالک بر علیه عامل مدعی ضمان نیست، عامل ضامن نمی‌باشد، ولی روایات خاصه باب (روایات دال بر این که مادامی که عامل غیر مامون و فی نفسه متهم باشد ضامن است) این مورد را نیز شامل می‌شود در نتیجه حکم این مورد نیز مثل حکم مورد قبل است یعنی مالک مخیر است در این که از عامل درخواست بینه یا قسم نماید و گر نه عامل ضامن مال می‌باشد [۴] .

3- عامل مامون و مدعی تلف به غیر تفریط است و مالک هیچ ادعایی علیه عامل ندارد. در این صورت اشکالی بر عدم ضمان عامل نبوده و لازم به بینه و قسم هم نیست؛ دلیل این مطلب عبارت است از: یک - عدم وجود مقتضی بینه یا قسم به دلیل عدم توجه دعوای مالک به سوی عامل؛ دو - وضوح دلالت روایات باب بر عدم ضمان عامل در این صورت؛ [۵]

4- عامل فی نفسه مامون بوده و مدعی تلف به غیر تفریط است لیکن مالک او را مورد اتهام قرار داده و مدعی اتلاف عامل یا تلف به تعدی یا تفریط است؛ در این صورت می‌بایست از عامل درخواست بینه نماید در عین حال می‌تواند با توجه به آن چه که موازین قضاء اقتضا دارد از عامل بخواهد قسم بخورد؛ زیرا روایات دال بر ضمان عامل، این مورد را شامل نمی‌شود؛ علاوه بر آن صحیحه جعفر بن عثمان دلالت دارد بر جواز تضمین (ضامن بودن) عامل در فرض اتهام.

پانوشت

  1. مبانی العروة الوثقی (کتاب المضاربه و المساقات) جلد 3 : صفحه 169
  2. مبانی العروة الوثقی (کتاب المضاربه و المساقات) جلد 3 : صفحه 169
  3. مبانی العروة الوثقی (کتاب المضاربه و المساقات) جلد 3 : صفحه 169
  4. مبانی العروة الوثقی (کتاب المضاربه و المساقات) جلد 3 : صفحه 175
  5. مبانی العروة الوثقی (کتاب المضاربه و المساقات) جلد 3 : صفحه 176

منابع

  1. جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 8 : صفحه 165
  2. ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد جلد 2 : صفحه 33
  3. مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 4 : صفحه 374
  4. مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 5 : صفحه 233

اصطلاح‌نامه

اعم

دعوی تلف، دعوی در مال مضاربه

منابع

  • ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد جلد 2 : صفحه 33
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 8 : صفحه 165
  • مبانی العروة الوثقی (کتاب المضاربه و المساقات) جلد 3 : صفحه 169، 175، 176
  • مبانی العروة الوثقی (کتاب المضاربه و المساقات) : صفحه 169
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 4 : صفحه 374
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 5 : صفحه 233