قتل محارب ( فقه )

توضیح مفهومی

قتل محارب ( فقه ) : یکی از مجازات‌های تعیین شده در شرع اسلام برای محارب

کشتن محارب، یکی از عقوبت‏های چهار گانه‌ای است که برای محارب در نظر گرفته شده است. اجرای این عقوبت با توجه به دو دیدگاه - دیدگاه تخییرو دیدگاه ترتیب -درباره اجرای عقوبت‏های چهار گانه متفاوت است. قائلان به 'تخییر' معتقدند امام می‏تواند محارب را به قتل برساند اگر چه کسی را نکشته و یا مال کسی را برنداشته باشد. امّا بر اساس نظر قائلان به ترتیب، کشتن محارب تنها در صورتهای ذیل جایز است:

1 - در صورتی که مرتکب قتل بشود ولی مال کسی را برندارد. کشتن محارب بنابر این فرض از باب قصاص است، مگر این که مورد عفو ولی الدم قرار بگیرد یا این که مقتول با قاتل - محارب - مکافی نباشد مثل اینکه مقتول، مسلمان نباشد. که در این صورت کشتن او از باب اجرای حد محارب است؛

2 - در صورتی که بعد از اخذ مال مردم، مرتکب قتل شود؛

بنابر این فرض، ابتدا عین مال یا بدل مال را در صورتی که عین مال موجود نباشد، از محارب می‏گیرند، سپس دست راست و پای چپش را قطع می‏کنند آنگاه او را کشته و به دار می‏آویزند. (مجازات کشتن برای زن محارب به عنوان اجرای حد)

به اعتقاد اکثر قریب به اتفاق فقها ، برای اجرای عقوبت‏های چهار گانه فرقی میان محارب مرد و زن نیست. لیکن به اسکافی نسبت داده شده که ایشان، ذکورت را در اجرای عقوبت‏ها، شرط می‏داند . و ابن جنید هم قتل را از میان عقوبت‏ها استثنا نموده و معتقد است در صورتی که حکم زنی محارب، قتل باشد، این حکم بر او جاری نمی‏شود.

ابن ادریس نیز گفته است من در بین مصنفات شیعه هیچ قولی را مبنی برقتل زن در محاربه پیدا نکرده‏ام و مقتضای مذهب شیعه نیز این است که آن‏ها کشته نمی‏شوند مگر این که دلیل محکمی وجود داشته باشد؛ و تمسک به آیه محاربه برای اثبات عقوبت قتل برای زن، نیز ضعیف است برای اینکه خطاب آیه متوجه ذکور است نه اناث. و این نیز قابل قبول نیست که بگوئیم: زن‏ها بالتبع داخل در خطاب قرآنی‌اند، زیرا این مجازی است و بحث ما در حقایق است . البته علامه در 'مختلف' و صاحب جواهر بر این قول ابن دریس اعتراض کرده‏اند که خود ایشان در جایی دیگر از همین باب، فرقی میان زن و مرد قائل نشده و دلیل آن را نیز عموم آیه محاربه دانسته است چرا که در آیه محاربه، فرقی میان زن و مرد نگذاشته است.

نیز ر.ک: محاربه زن.

منابع

1. سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 23 : صفحه 170
2. جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 41 : صفحه 574
3. المبسوط فی فقه الامامیة جلد 8 : صفحه 48
4. قواعدالاحکام جلد 3 : صفحه 570
5. مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 15 : صفحه 13
6. مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 15 : صفحه 8
7. الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 9 : صفحه 296
8. الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 9 : صفحه 294
9. مجمع الفائدة و البرهان جلد 13 : صفحه 299
10. ریاض المسائل جلد 10 : صفحه 209
11. جلد 10 : صفحه 299
12. جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 41 : صفحه 568
13. المبسوط فی فقه الامامیة جلد 8 : صفحه 56
14. مجمع الفائدة و البرهان جلد 13 : صفحه 290
15. ریاض المسائل جلد 10 : صفحه 205
16. مجمع الفائدة و البرهان جلد 13 : صفحه 287
17. ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد جلد 4 : صفحه 542
18. تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 492

اصطلاح‌نامه

اعم

حد محارب، قتل حدّی

وابسته

تبعید محارب ( فقه )، محارب ( فقه )

منابع

• جلد 10 : صفحه 299
• التشریع الجنائی الاسلامی مقارنا بالقانون الوضعی جلد 1 : صفحه 656
• الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة جلد 2 : صفحه 60
• الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 9 : صفحه 294
• المغنی و الشرح الکبیرعلی متن المقنع جلد 10 : صفحه 297
• ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد جلد 4 : صفحه 543
• تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 493
• تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیله : صفحه 512، 529
• جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 41 : صفحه 573
• ریاض المسائل جلد 10 : صفحه 209
• سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 23 : صفحه 371
• فقه الامام جعفرالصادق جلد 6 : صفحه 304
• قواعدالاحکام جلد 3 : صفحه 570
• کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 3 : صفحه 505، 508
• کتاب الفقه علی المذاهب الاربعة جلد 5 : صفحه 410
• مبانی تکملة المنهاج جلد 1 : صفحه 318
• مجمع الفائدة و البرهان جلد 13 : صفحه 292، 299
• مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 9 : صفحه 256
• مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 15 : صفحه 8
• مهذب الاحکام جلد 28 : صفحه 126