حبس ( وقف )

رده‌ها

(برای دیدن زیررده‌ها
بر روی "◄" کلیک کنید)

▼ حبس ( وقف )

◄ حبس خاص

◄ حبس عام

◄ حبس مطلق

◄ حبس موقت ( فقه )

توضیح مفهومی

حبس

حبس: اباحه مجانی منافع برای جهتی یا شخصی معیّن و یا عنوانی از عناوین1/ زندانی کردن.

حبس به معنای نخست در اصطلاح فقه عبارت است از اینکه فردی، عینی معیّن از ملک خود را برای جهتی معیّن از جهات خیر، مانند حبس مَرْکب برای انتقال حاجیان به مکّه، یا عنوانی از عناوین، مانند حبس ملکی برای فقرا یا علما و یا برای شخصی معیّن، حبس کند؛ بدین گونه که منافع آن - برای همیشه یا مدّتی معیّن - در آن جهت یا برای آن عنوان یا شخص صرف گردد. 2

تفاوت حبس با وقف:

1. در وقف بنابر مشهور، عین از ملک خارج می‏شود و یا بنابر قول مقابل مشهور، موجب ممنوعیّت مالک از همه تصرّفات می‏گردد؛ هرچند از ملک خارج نمی‏شود؛ اما در حبس، عین در ملک مالک می‏ماند و وی از تصرفات غیر مزاحم با استیفای منفعت ممنوع نمی‏گردد؛ از این رو، فروختن عین حبس شده جایز است. 3 البته بنابر قول به خروج عین از ملک در حبسِ دائمِ آن بر جهات خیر، این تفاوت در این نوع حبس منتفی است. 4

2. در وقف، دائم بودن شرط صحّت آن است؛ امّا حبس به صورت موقّت نیز صحیح است. 5

حبس در کنار سُکنی) ر سکنی (، عُمری) ر عمری (و رُقبی) ر رقبی (، عنوانی مستقل در فقه است؛ هرچند تعداد زیادی از فقها بسیاری ازاحکام

آن را متعرّض نشده و به اجمال بسنده کرده‏اند. 6

اقسام: حبس بر دو گونه است: حبس بر جهتی از جهات خیر، مانند کعبه معظّم، مساجد و مشاهد مشرّفه) ر مشاهد مشرّفه (و حبس بر شخصی معیّن یا عنوانی عام، مانند فقرا. بر هریک احکامی مترتّب است که بدانها اشاره خواهد شد.

ماهیّت: آیا حبس مطلقا عقد) ر عقد (است7 یا حبس بر شخص عقد است، امّا حبس بر جهت خیر عقد نیست، بلکه ایقاع) ر ایقاع (است؛ در نتیجه نیازی به قبول ناظر یا حاکم نیست؟ 8 مسئله اختلافی است. برخی در عقد بودن حبس بر شخص نیز اشکال و تأمّل کرده‏اند. 9

مورد حبس: بنابر تصریح بسیاری، آنچه وقف آن صحیح است، حبس آن نیز صحیح است. بنابر این، حبس تنها در عینی صحیح است که با بقای آن انتفاع از آن امکان‏پذیر باشد. از این جهت حبس آب برای نوشیدن صحیح نیست. 10

شرایط: برای هریک از حبس، حبس کننده، مال حبسی و محبوس علیه شرایطی ذکر شده است. برخی، قصد قربت را شرط صحّت حبس11 و برخی، شرط لزوم آن دانسته‏اند. 12 در اعتبار قبض) تحویل گرفتن عین (نیز اختلاف است که شرط صحّت است13 یا شرط لزوم و یا تنها در حبس بر شخص شرط است. 14

در حبس کننده، شرایط واقف - مالک عین و منفعت بودن و تام بودن ملک، به معنای متعلّق حقّ دیگری نبودن آن همچون مال رهنی - معتبر است.

شرایط مال حبس شده عبارتند از اینکه هنگام حبس موجود و معلوم باشد، عین باشد - نه منفعت و دین - قابل انتقال به محبوس علیه باشد و نیز به مقدار زمان حبس صلاحیت بقا داشته باشد.

در محبوس علیه همچون موقوف علیه، موجود و معیّن بودن و اهلیّت داشتن برای استفاده از منفعت معتبر است15) ر وقف (

احکام

1. حبس بر جهت: این نوع حبس یا محدود به مدّتی معیّن است یا تصریح بر دائم بودن آن شده و یا مطلق است.

در فرض نخست، لازم است و مالک نمی‏تواند قبل از پایان یافتن مدّت، آن را برهم زند و به ملک خود رجوع کند. 16 در فرض دوم نیز لازم است و تا زمانی که عین باقی است، تغییر آن جایز نیست؛ 17 لیکن در اینکه عین محبوس از ملک خارج می‏شود یا نه، اختلاف است. 18 فرض سوم نیز حکم فرض دوم را دارد. 19 برخی، همسانی صورت سوم با صورت دوم در حکم را در فرضی دانسته‏اند که منظور حبس کننده از اطلاق، دوام باشد؛ بدین معنا که شاهدی بر آن وجود داشته باشد. 20

2. حبس بر شخص: این نوع حبس یا مطلق است و یا محدود به مدّتی معیّن؛ هرچند مدّت حیات یکی از حبس کننده یا کسی که برای او حبس شده، باشد. در فرض اوّل، با مرگ حبس کننده، مال حبس شده به عنوان میراث به ورثه او منتقل می‏شود؛ لیکن در اینکه در این صورت حبس تا مرگ حبس کننده لازم است و او حقّ برهم زدن و رجوع به مال را ندارد و یا جایز است و هروقت بخواهد می‏تواند رجوع کند، اختلاف است. 21 در فرض دوم، حبس تا پایان مدّت لازم است و پس از آن، به حبس کننده یا وارث او باز می‏گردد. 22

3. حبس بر عنوان: بنابر تصریح برخی، این نوع حبس، حکم حبس بر شخص را دارد.

منابع

1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 3 : صفحه 202

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «حبس ( وقف )» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

تحبیس، حبیس ( عقد )

اعم

عقد لازم ( فقه )

اخص

به لحاظ اطلاق:

حبس مطلق، حبس موقت ( فقه )

به لحاظ عمومیت:

حبس خاص، حبس عام

وابسته

اجاره ملک حبسی، ایجاب و قبول حبس، تغییر محبوس، حابس، رجوع از حبس، شرایط حبس، قبض حبس، قبول حبس، قصد قربت در حبس، محبوس ( وقف )، وقف ( عقد )

منابع

• الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة جلد 22 : صفحه 275
• الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 3 : صفحه 199
• الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 16 : صفحه 282
• تحریرالمجله جلد 2-3 : صفحه 70، 101
• تحریرالمجله جلد 2-5 : صفحه 70، 101
• تحریرالمجله جلد 5 : صفحه 71، 101
• تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 87
• ترمینولوژی حقوق : صفحه 140، 208
• جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 9 : صفحه 16، 127، 128
• جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 28 : صفحه 152، 157، 158
• سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 12 : صفحه 107، 150، 189، 197
• سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 34 : صفحه 4
• شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 2 : صفحه 225
• فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 2 : صفحه 367
• فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 3 : صفحه 202
• فرهنگ معارف اسلامی جلد 2 : صفحه 36، 131
• فرهنگ معارف اسلامی جلد 3 : صفحه 295
• فقه الامام جعفرالصادق جلد 5 : صفحه 89
• مصباح الفقاهة جلد 5 : صفحه 164
• مهذب الاحکام جلد 22 : صفحه 109