دوران بین تخصیص و نسخ
از دانشنامه علوم اسلامی
توضیح مفهومی
دوران بین تخصیص و نسخ : تردید در ناسخ یا مخصِّص بودن یک دلیل نسبت به دلیل دیگر
دوران بین تخصیص و نسخ، در جایی پیش می‌آید که دلیلی هم صلاحیت تخصیص زدن دلیل دیگر را و هم صلاحیت نسخ آن را داشته باشد و شک به وجود آید که کدام یک از آنها بر دیگری مقدم است.
مرحوم ' آخوند خراسانی ' در ضمن بحث از مرجحات نوعی دلالی می‌گوید: هنگام تعارض ظاهر و اظهر، همیشه اظهر مقدم است، اما اگر در جایی ظاهر و اظهر برای مکلف مشتبه شد، مثل: دوران بین عموم واطلاق یا دوران بین تخصیص و نسخ، اموری برای تعیین ظاهر از اظهر بیان شده است که پذیرفته نیست.
وی سپس در مورد دوران بین تخصیص و نسخ می‌گوید: اگر دلیل خاصی مانند: ' یحرم اکرام زید العالم ' وارد شود و بعد از فرا رسیدن وقت عمل به خاص، دلیل عامی مانند: ' اکرم العلما ' از طرف مولا صادر شود، در این فرض امر دایر است بین این که عام، ناسخ دلیل اول باشد، یا دلیل اول، مخصص عام (دلیل دوم) باشد؛ یعنی در فرض مذکور، دو ظهور وجود دارد و معلوم نیست کدام یک اظهر است، زیرا ظهور جمع محلّی به لام (العلما) در تعلق حکم وجوب اکرام به همه علما است، اما ظهور ' زید العالم ' در استمرار عدم اکرام زید است و این دو با هم سازگاری ندارند.
مورد دیگر جایی است که ابتدا عامی وارد شده، و وقت عمل به آن فرا برسد و سپس خاص وارد شود، درست عکس مورد بالا. در چنین موردی دو ظهور در عام وجود دارد: ظهور در عموم و ظهور در استمرار، و باید از یکی از آن دو دست برداشت.
در این دو مورد اختلاف است؛ برخی گفته‌اند: تخصیص بر نسخ مقدم است و باید عام را تخصیص زد، به دلیل این که نسخ بسیار کم اتفاق می‌افتد، ولی تخصیص بسیار است.
مرحوم ' آخوند ' به این نظر اشکال کرده و می‌گوید: صرف زیادی تخصیص و کمی نسخ در همه جا موجب تقدم نمی‌شود، بلکه هنگامی موجب تقدم تخصیص بر نسخ می‌شود که در میان عقلا امری ارتکازی تلقی شود، به صورتی که به عنوان یک قرینه برای کلام مطرح باشد تا بتوان گفت دلالت آن بر استمرار، از دلالت عام بر عموم اظهر است (تقدیم تخصیص بر نسخ) .
نکته:
مرحوم ' مظفر ' نیز در کتاب ' اصول الفقه ' درباره دوران بین تخصیص و نسخ، به طور مفصل به بحث پرداخته و گفته است:
هنگامی که دلیل خاص، به عام متصل باشد، بی گمان از موارد نسخ نیست، زیرا حکم عام اصلاً ثابت نشده است تا آن را با دلیل دیگری نسخ نمایند؛ اما آن جا که دلیل خاص (دلیل دوم) منفصل باشد، حالات متفاوتی بر حسب معلوم بودن یا نبودن تاریخ هر دو دلیل و یا یکی از آنها تصور می‌شود که عالمان اصول در حکم آنها اختلاف نموده‌اند. این در حالی است که وی در همه این موارد، تخصیص را بر نسخ مقدم می‌نماید [۱].
پانوشت
منابع
- نهایة الافکار جلد 2-4 : صفحه 151
- شرح اصول فقه جلد 1 : صفحه 375
- ایضاح الکفایة جلد 6 : صفحه 246
- کفایة الاصول : صفحه 513
- منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة جلد 8 : صفحه 255
- فرهنگ نامه اصول فقه
اصطلاح‌نامه
وابسته
نمایه‌های موضوعی
جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).
برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه دوران بین تخصیص و نسخ به زیرصفحه دوران بین تخصیص و نسخ/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.
منابع
- اجود التقریرات جلد 1 : صفحه 506، 510
- اصول الفقه جلد 1 : صفحه (160-164)
- الفوائد الحائریة : صفحه 199
- المحصول فی علم الاصول جلد 2 : صفحه 577، 581، 582، 583، 584، 585
- المحصول فی علم الاصول جلد 4 : صفحه 449، 452
- المحکم فی اصول الفقه جلد 6 : صفحه 83، 84
- انوار الاصول جلد 3 : صفحه 513، 515، 516
- ایضاح الکفایة جلد 6 : صفحه 246
- تسدید الاصول جلد 1 : صفحه 533
- تسدید الاصول جلد 2 : صفحه 500
- حقایق الاصول جلد 1 : صفحه 536، 544
- شرح اصول فقه جلد 1 : صفحه 375
- فوائد الاصول جلد 4 : صفحه 733، 736، 737
- کفایة الاصول : صفحه 277، 280، 513
- مبادی الوصول الی علم الاصول : صفحه 145
- منتقی الاصول جلد 3 : صفحه 397، 398
- منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة جلد 8 : صفحه 255
- نهایة الافکار جلد 1 : صفحه 557، 558
- نهایة الافکار جلد 2-4 : صفحه 151
- نهایة الافکار جلد 4 جزء -2 : صفحه 151، 157، 158
- نهایة الافکار جلد 4-2 : صفحه 151، 157، 158