عملکردها

تفاوت میان نسخه‌های «سببیت مخطئه»

از دانشنامه علوم اسلامی

 
جز (۱ نسخه واردشده)
 
(بدون تفاوت)

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۷ مهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۱۳:۱۰

توضیح مفهومی

سببیت مخطئه : سببیت قیام اماره در حدوث مصلحت، بدون جعل یا تغییر حکم واقعی

سببیت مخطئه، مقابل سبییت تصویبی بوده و عبارت است از سببیتی که موافق مذهب مخطئه می‌باشد؛ یعنی موافق سببیت امامی ـ سببیت سلوکی ـ است که در آن قیام اماره سبب ایجاد مصلحت در سلوک طبق اماره می‌گردد.

توضیح:

جمهور علمای شیعه مخطئه بوده و اعتقاد دارند خداوند در لوح محفوظ احکامی دارد که در حق همگان ثابت است و ما به همان احکام واقعی مکلفیم، و امارات فقط طریق به واقع می‌باشد و مجتهد در فتوای خود طبق امارات، یا به واقع می‌رسد (مصیب) یا فتوای او مخالف واقع در می‌آید (مخطیء) که در این حالت خود او و مقلدانش معذور می‌باشند. بر همین اساس، شعار شیعه این است که ' للمصیب أجران و للمخطیء أجر واحد '.

ولی جمهور علمای سنی ' مصوبه ' بوده و دو گروه هستند:

1. اشاعره، که معتقدند قبل از اجتهاد مجتهد، خداوند در واقع هیچ حکمی ندارد و جعل حکم از سوی شارع مقدس دایر مدار فتوای مجتهد است؛ به این صورت که احکام خداوند تابع آرای مجتهدان است و هر مجتهدی مصیب و حکم او مطابق با واقع می‌باشد.

2. معتزله، که معتقدند خداوند در واقع احکامی دارد که در حق عالم و جاهل یکسان می‌باشد، اما احکام واقعی در مرحله شأنیت باقی می‌ماند و تنها آن چه که مؤدای اماره است، در حق مکلفان به فعلیت می‌رسد و در صورتی که مؤدای اماره با واقع مطابق نباشد، حکمی مماثل با حکم واقعی در حق مکلفان جعل می‌گردد و جایگزین حکم شأنیِ در واقع می‌گردد، که لازمه این نظر نیز تصویب است.

نکته:

این دو دیدگاه، به این دلیل که یا تصویب است (دیدگاه اول) و یا منتهی به تصویب می‌شود (دیدگاه دوم) ، از نظر عالمان شیعه باطل است.

منابع

  1. فوائد الاصول جلد 4 : صفحه (760-761)
  2. شرح اصول فقه جلد 3 : صفحه 75
  3. شرح رسائل جلد 1 : صفحه 178
  4. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

اعم

سببیت ( امارات )

وابسته

سببیت تصویبی

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه سببیت مخطئه به زیرصفحه سببیت مخطئه/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • شرح اصول فقه جلد 3 : صفحه 75
  • شرح رسائل جلد 1 : صفحه 178
  • فوائد الاصول جلد 4 : صفحه 758، (760-761)