تفاوت میان نسخه‌های «تعارض تخصیص و تقیید»
از دانشنامه علوم اسلامی
جز (۱ نسخه واردشده) |
|
(بدون تفاوت)
| |
نسخهٔ کنونی تا ۱۶ مهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۲۲:۳۷
توضیح مفهومی
تعارض تخصیص و تقیید : تنافی میان احتمال دو حالت تخصیص و تقیید در کیفیت خروج یک جزئی از موضوع حکم کلّی
تعارض تخصیص و تقیید، در جایی است که در یک کلام، هم احتمال تخصیص و هم احتمال تقیید وجود داشته باشد، مانند آیه: « اوفوا بالعقود » که همه عقود را در بر می‌گیرد، حال خروج عقد بیع از شمول وجوب وفای به عقد در زمان خیار مجلس، قبل از جدایی دو طرف معامله، مسلّم است، اما بعد از جدایی متبایعین از مجلس عقد، در بقای خیار و خروج بیع از شمول وجوب وفای به عقد، تردید شده است، و این تردید مبتنی است بر این که خروج بیع خیاری از تحت ' اوفوا بالعقود ' به صورت تخصیص باشد یا تقیید؛ اگر خروج از باب تخصیص باشد، به هنگام شک می‌توان حکم خیار را استصحاب کرد، و اگر از باب تقیید باشد، باید به اطلاق ' اوفوا بالعقود ' تمسک کرد.
پانوشت
اصطلاح‌نامه
مترادفات
از واژه «تعارض تخصیص و تقیید» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:
اعم
وابسته
نمایه‌های موضوعی
جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).
برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه تعارض تخصیص و تقیید به زیرصفحه تعارض تخصیص و تقیید/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.