عملکردها

تفاوت میان نسخه‌های «منصب قضا ( اصول فقه )»

از دانشنامه علوم اسلامی

 
جز (۱ نسخه واردشده)
 
(بدون تفاوت)

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۷ مهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۱۳:۵۳

توضیح مفهومی

منصب قضا ( اصول فقه ) : اختیار حلّ و فصل دعاوی مردم و صدور حکم

منصب قضا، از منصب‌ها و شئونی است که در اصل، متعلق به پیامبر اکرم (ص) و ائمه معصومین (ع) بوده و پس از آنها برای مجتهد جامع شرایط فتوا، به طور عام جعل شده است، که او بر اساس آن به حل و فصل دعاوی بین مردم می‌پردازد و درباره آنها حکم صادر می‌نماید. تصدی امور حسبیه نیز بر همین مبنا است.

نکته اول:

تفاوت فتوای مجتهد (در منصب افتا) و حکم مجتهد (درمنصب قضا) در این است که فتوا به معنای بیان حکم کلی الهی، نسبت به موضوعی از موضوعات است، اما حکم قاضی، انشای حکم جزئی در مورد خاص است که مطابق آن حکم کلی می‌باشد.

اما تفاوت حکم حاکم و قاضی، با این که هر دو انشای حکم جزیی است، آن است که پیش از حکم قاضی باید نزاع یا جرمی رخ داده باشد؛ به خلاف حکم حاکم در اداره امور کشور.

نکته دوم:

ثبوت منصب قضا برای مجتهد و هم چنین ولایت او بر مجانین و امور حسبی، امری خلاف اصل است، زیرا اصل اولی این است که حکم هیچ کس در حق دیگری نافذ نباشد؛ بنابراین، اثبات آن به دلیل نیاز دارد.

در کتاب ' منتهی الدرایه ' آمده است:

' ان ثبوت منصب القضاء للمجتهد و کذا ولایته علی القُصَّر والجهات العامة خلاف الاصل الاوّلی المقتضی لعدم نفوذ حکم احد علی غیره، فلابد لاثبات ذلک من دلیل و قد دل علی ثبوت خصوص منصب القضاء نصوص کمعتبرة ابی خدیجة….

پانوشت

منابع

  1. الاجتهاد اصوله و احکامه : صفحه 229
  2. الرسائل الاربع قواعد اصولیة و فقهیة جلد 3 : صفحه 9
  3. انوار الاصول جلد 3 : صفحه 613
  4. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

اعم

مناصب فقیه ( اصول فقه )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه منصب قضا ( اصول فقه ) به زیرصفحه منصب قضا ( اصول فقه )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الاجتهاد اصوله و احکامه : صفحه 229، 253
  • الرسائل الاربع قواعد اصولیة و فقهیة جلد 3 : صفحه 9
  • انوار الاصول جلد 3 : صفحه 613
  • تهذیب الاصول جلد 2 : صفحه 516، 520، 523، 527
  • منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة جلد 8 : صفحه 403