تفاوت میان نسخههای «صحیحی»
از دانشنامه علوم اسلامی
جز (۱ نسخه واردشده) |
|
(بدون تفاوت)
|
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ مهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۱۳:۱۶
توضیح مفهومی
صحیحی : قائل به وضع الفاظ عبادات و معاملات برای معنای صحیح با تمام اجزا و شرایط
صحیحی، مقابل اعمی بوده و به شخصی گفته میشود که قائل است الفاظ عبادات و معاملات برای افراد و مصادیق تام الاجزاء و الشرایط وضع شده است و به کار بردن این الفاظ در مصادیق ناقص، یا غلط و یا مجاز میباشد، مثل لفظ ' صلاة ' و ' بیع ' که برای نماز و معامله تام الاجزاء و الشرایط وضع شده است.
صحیحی برای ادعای خود علاوه بر تبادر، به دو دسته از احادیث استدلال کرده است:
دسته اول، روایاتی است که آثاری را بر ماهیات شرعی بار میکند، مثل: ' الصلاة عمود الدین ' و ' الصلاة معراج المؤمن '، و دسته دوم، روایاتی است که بر نفی ماهیت ـ در صورت فقدان برخی از اجزای غیر رکنی ـ ظهور دارد، مثل: ' لا صلاة الا بفاتحة الکتاب ' [۱].
پانوشت
منابع
- بحوث فی علم الاصول جلد 1 : صفحه 208
- کفایة الاصول : صفحه 44
- مناهج الوصول الی علم الاصول : صفحه (162-167)
- انوار الاصول جلد 1 : صفحه (122-126)
- فرهنگ نامه اصول فقه
اصطلاحنامه
وابسته
نمایههای موضوعی
جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاحنامه).
برای دسترسی به نمایههای شامل واژه صحیحی به زیرصفحه صحیحی/نمایههای موضوعی مراجعه کنید.
منابع
- اصطلاحات الاصول : صفحه 157
- الحلقة الثالثة فی اسلوبها الثانی جلد 1 : صفحه 252، 254، 257، 258
- الفوائد الحائریة : صفحه 102، 103
- المحصول فی علم الاصول جلد 1 : صفحه 174، 175
- المحکم فی اصول الفقه جلد 1 : صفحه 169، 189، 190
- انوار الاصول جلد 1 : صفحه 116، 122، 123، 124، 125
- بحوث فی الاصول جلد -1 : صفحه 33، 51، 53
- بحوث فی علم الاصول جلد 1 : صفحه 190، 191، 201، 208، 212
- تسدید الاصول جلد 1 : صفحه 61، 65، 71
- تهذیب الاصول جلد 1 : صفحه 82، 83
- حقایق الاصول جلد 1 : صفحه 70
- سیری کامل در اصول فقه جلد 2 : صفحه (246-248)
- فوائد الاصول جلد 1 : صفحه 78
- کفایة الاصول : صفحه 44
- محاضرات فی اصول الفقه جلد 1 : صفحه 170، 173
- مناهج الوصول الی علم الاصول جلد 1 : صفحه (162-167)
- مناهج الوصول الی علم الاصول : صفحه (162-167)
- منتقی الاصول جلد 1 : صفحه 237، 260، 261، 287
- نهایة الاصول : صفحه 52
- نهایة الافکار جلد 1 : صفحه 88